توضيح من السيد سعيد الرزيقي حول حقيقة ما يروج عن اصلاح الصندوق المستقل للتعويض عن الوفاة والرفع من منحة التقاعد من قبل تعاضدية omfamو musfam
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
في تواصل مع السيد سعيد الرزيقي مندوب فرع مراكش لهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب omfam. و musfam لاعطائنا توضيحات حول حقيقة ما يروج عن اصلاح الصندوق المستقل للتعويض عن الوفاة والرفع من منحة التقاعد من قبل التعاضدية أدلى لنا بالتصريح التالي :
ان اصلاح خدمات التعاضدية وتجويدها وفقا لانتظارات المنخرطين وذوي حقوقهم لم يكن وليد اليوم بل كان ومايزال مطلبنا الاساسي والذي نترافع عليه من موقعنا كمناذيب بشكل عام ، وفي خطوة ايجابية تحسب للمجلس الاداري السابق فقد صادق الجمع للتعاضدية المنعقد بتاريخ 16يونيو2017 على الدراسة الاكتوارية المنجزة بتاريخ 18مارس 2017 من اجل اصلاح الصندوق المستقل للوفاة والرفع من منحة التقاعد على الشكل التالي :
منحة التقاعد 15000درهم عوض6500 درهم.
منحة الوفاة 35000درهم عوض 21000 درهم .
وفاة الزوجة 3500درهم عوض2500درهم .
وبناءا على ملتمس الجمع العام المصادق عليه بتاريخ 16يونيو2017 و بعد طول انتظار صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإقتصاد والمالية عدد 734.24 بتاريخ 15مارس 2024 المتعلق بالرفع من منحة التقاعد والتعويض عن الوفاة.
وأضاف السيد سعيد الرزيقي ان هذا الإصلاح لم يعد كافيا للرقي بتعاضديتنا الى مصاف مثيلاتها حيث أن مطالبنا بتحيين التعرفة المرجعية وتقليص زمن معالجة الملفاة المرضية وتعويضها ومد جسر التواصل مع المنخرطين واعتماد مبادئ الدستور في الحصول على المعلومة وتكافؤ الفرص من أهم القضايا التي نترافع عليها .
وفي كلمة ختامية للسيد سعيد الرزيقي طالب المجلس الإداري الحالي بإعداد تقرير حول اللقاءات التواصلية التي يقوم بها بمختلف اقاليم المملكة مع تقييم نتائجها و تحديد الاهداف المتوخاة منها .
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
600 مليون يورو منحة تنموية من الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وافالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، وآنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).
بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
وأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.
وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)