مزيد من الاستثمارات.. وكيل اقتصادية النواب يعدِّد إيجابيات زيارة وزير الصناعة إلى تركيا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى تركيا، بدعوة من نظيره التركي، والتي تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح مصر وتركيا؛ خصوصًا تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وأضاف عبد الحميد، في بيان له اليوم الأحد، إن التقارب المصري- التركي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بينهما ويشكِّل قوة اقتصادية وقاعدة تجارية؛ ما يُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على الدولتين.
وأكد وكيل "اقتصادية النواب" نجاح زيارة وزير الصناعة والتجارة إلى تركيا، والذي تمثل في عقد اتفاق بين وزيرَي التجارة والصناعة المصري والتركي؛ لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليًّا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات، إضافة إلى بحثهما إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدَين خلال الفترة المقبلة، والذي يُسهم في رفع قيمة الجنيه المصري والليرة التركية، ويخفف الضغط على الدولار؛ ما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدًا وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، وهذا يحقق تبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ويعود بالفائدة على دول القارة الإفريقية أجمع.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة في أن هذه الزيارة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في مصر خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا مع تحمس المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر، وأن حجم الاستثمارات التركية حاليًّا في مصر بلغ مليار دولار، والمشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التبادل السياحي بين مصر وتركيا؛ خصوصًا مع التعامل بالعملات المحلية.
وقال عبد الحميد إن تركيا قوة اقتصادية كبيرة؛ فهي تحتل المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم وعضو بمجموعة العشرين، ولديها سوق كبيرة ومفتوحة للمنتجات المصرية، إضافة إلى تميز مناخ الاستثمار المصري ووجود مشروعات قومية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة إلى اقتصادها القوي الذي حقق معدلات نمو موجبة؛ فهي أكبر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية وهي بوابة إفريقيا.
وأشاد وكيل "اقتصادية النواب" بحرص المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصرية، في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لتأكيد الوزير أحمد سمير حرص الحكومة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في مصر وكذا التي تستهدف الوجود بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب وزير الصناعة تركيا التجارة والصناعة مصر وترکیا عبد الحمید فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة ماكرون
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر والتي تستغرق ثلاثة أيام، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، موضحا أن هذه الزيارة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر خاصة وأنه سيتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الدولتين منها اتفاقيات اقتصادية خلال منتدى الأعمال الذي سيعقد خلال الزيارة .
أوضح غراب، أن زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الحسين وخان الخليلي والمتحف المصري الكبير تمثل أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي كان يسير بجوار الرئيس السيسي في شوارع الحسين وخان الخليلي وسط شعب مصر وزحام المنطقة الشديد ما يؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وهذه رسالة للعالم كله رغم ما يعانيه العالم من توترات جيوسياسية وتحديات كبيرة، مضيفا أن هذا يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة .
وأشار غراب، إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية وغيرها، يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، بعد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، موضحا أن السيسي وماكرون سيوقعان عدد من الاتفاقيات في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والطاقة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتعليم العالي والنقل وغيرها .
تابع غراب، أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل .
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا