التصديق على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صادق وزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي رسميا على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد الوزراء، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أهمية دور البنك بوصفه ذراعا تمويلية للاتحاد الأوروبي.
وتحدد خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ثماني أولويات رئيسة تشمل العمل المناخي، والرقمنة والابتكار، والأمن والدفاع، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والاستثمارات المؤثرة خارج الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تعزيز أسواق رأس المال في أوروبا.
وأطلق محافظو البنك عملية تغيير النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي لتمكين مجموعة البنك من استخدام إمكاناتها الكاملة في دعم الاقتصاد الأوروبي مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز للبنك والرافعة المالية ووضع رأس المال.
وتتضمن خارطة الطريق المعتمدة عددا من العناصر أهمها إطلاق برنامج “التكنولوجيا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” لتسريع الرقمنة والابتكار في التقنيات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة وعلوم الحياة والحوسبة الكمومية.
وتغطي هذه المبادرة سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك المواد الخام البالغة الأهمية، وبالتالي تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا وتعزيز الابتكار المحلي.
وسيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبيين الناجحة لجذب رأس المال الخاص لتمويل توسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة وسيعمل على تكرار نموذج الأدوات المالية الموحدة في مجالات أخرى لحشد الاستثمار الخاص في قطاعات مثل كفاءة الطاقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعديل المباني.
وستساهم هذه المبادرات في تعزيز اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.
وسيعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على تعزيز استثماراته وتطوير أدوات مالية جديدة لتعزيز مرونة أوروبا في إدارة المياه ودعم الزراعة والاقتصاد الحيوي والأمن الغذائي .. وستوفر مثل هذه البرامج السيولة وتجميع الموارد واستثمارات إزالة المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی خارطة الطریق رأس المال
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».