التصديق على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صادق وزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي رسميا على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد الوزراء، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أهمية دور البنك بوصفه ذراعا تمويلية للاتحاد الأوروبي.
وتحدد خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ثماني أولويات رئيسة تشمل العمل المناخي، والرقمنة والابتكار، والأمن والدفاع، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والاستثمارات المؤثرة خارج الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تعزيز أسواق رأس المال في أوروبا.
وأطلق محافظو البنك عملية تغيير النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي لتمكين مجموعة البنك من استخدام إمكاناتها الكاملة في دعم الاقتصاد الأوروبي مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز للبنك والرافعة المالية ووضع رأس المال.
وتتضمن خارطة الطريق المعتمدة عددا من العناصر أهمها إطلاق برنامج “التكنولوجيا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” لتسريع الرقمنة والابتكار في التقنيات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة وعلوم الحياة والحوسبة الكمومية.
وتغطي هذه المبادرة سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك المواد الخام البالغة الأهمية، وبالتالي تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا وتعزيز الابتكار المحلي.
وسيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبيين الناجحة لجذب رأس المال الخاص لتمويل توسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة وسيعمل على تكرار نموذج الأدوات المالية الموحدة في مجالات أخرى لحشد الاستثمار الخاص في قطاعات مثل كفاءة الطاقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعديل المباني.
وستساهم هذه المبادرات في تعزيز اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.
وسيعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على تعزيز استثماراته وتطوير أدوات مالية جديدة لتعزيز مرونة أوروبا في إدارة المياه ودعم الزراعة والاقتصاد الحيوي والأمن الغذائي .. وستوفر مثل هذه البرامج السيولة وتجميع الموارد واستثمارات إزالة المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی خارطة الطریق رأس المال
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية البشرية وذلك بجلسة «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة»، والتى عقدت بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وستيفان جيمبير المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و جونزالو كوريا المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
في مستهل اللقاء، اشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الي جهود الوزارة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
و قال الوزير إن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم.
ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات
ونوه الخطيب إلى أن الحكومة تطبق نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية. وتشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات، التحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص.
وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة يمكن التنبؤ بها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط القطاع الخاص.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تركز على تطوير آليات وسياسات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية، وإتاحة فرص واسعة للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة. موضحًا أن هذه الشراكات تستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.
وأوضح الخطيب أن تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، لاسيما فيما يتعلق بمضاعفة عدد اسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية .
وشدد الوزير على أهمية تحديث السياسات الداعمة لهذا المسار بما يضمن كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن البنية التحتية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية للبناء عليها.
وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، حيث يتم إصدار التراخيص عبرها في مدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط، كما يجري العمل على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة تتيح التعامل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل.
كما تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» و تطوير منظومة التجارة الخارجية، موضحًا أن مصر تعمل على أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول2030.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026