التصديق على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صادق وزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي رسميا على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد الوزراء، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أهمية دور البنك بوصفه ذراعا تمويلية للاتحاد الأوروبي.
وتحدد خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ثماني أولويات رئيسة تشمل العمل المناخي، والرقمنة والابتكار، والأمن والدفاع، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والاستثمارات المؤثرة خارج الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تعزيز أسواق رأس المال في أوروبا.
وأطلق محافظو البنك عملية تغيير النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي لتمكين مجموعة البنك من استخدام إمكاناتها الكاملة في دعم الاقتصاد الأوروبي مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز للبنك والرافعة المالية ووضع رأس المال.
وتتضمن خارطة الطريق المعتمدة عددا من العناصر أهمها إطلاق برنامج “التكنولوجيا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” لتسريع الرقمنة والابتكار في التقنيات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة وعلوم الحياة والحوسبة الكمومية.
وتغطي هذه المبادرة سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك المواد الخام البالغة الأهمية، وبالتالي تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا وتعزيز الابتكار المحلي.
وسيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبيين الناجحة لجذب رأس المال الخاص لتمويل توسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة وسيعمل على تكرار نموذج الأدوات المالية الموحدة في مجالات أخرى لحشد الاستثمار الخاص في قطاعات مثل كفاءة الطاقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعديل المباني.
وستساهم هذه المبادرات في تعزيز اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.
وسيعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على تعزيز استثماراته وتطوير أدوات مالية جديدة لتعزيز مرونة أوروبا في إدارة المياه ودعم الزراعة والاقتصاد الحيوي والأمن الغذائي .. وستوفر مثل هذه البرامج السيولة وتجميع الموارد واستثمارات إزالة المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی خارطة الطریق رأس المال
إقرأ أيضاً:
أخنوش يقف على تقدم تنزيل خارطة التشغيل ويؤكد أنها أولوية حكومية
زنقة 20 | الرباط
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، جلسة عمل خصصت للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة شهر فبراير الماضي، وذلك بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وتم خلال هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة جلسات العمل المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.
وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أنه تم إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، حيث تم إحداث لجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.
وجدد أخنوش دعوته كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار الخارطة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضروررة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.
وأشار إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحا أن “هذا الاجتماع مخصص، تحديدا، للفعل الاستثماري وعلاقته بالشغل”.
وأضاف أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.
وتابع بالقول “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.
وسجل السكوري أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.
من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خارطة طريق قطاع التشغيل.
وأكد مزور، في تصريح مماثل، أن هذا الورش يحظى بالأولوية بالنسبة لهذه المرحلة من الولاية الحكومية الحالية، لافتا إلى أن جميع القطاعات الحكومية معبأة بقوة، مع اتخاذ تدابير مفصلة بشكل دقيق، وتحديد الأهداف المسطرة والتتبع العملي الدوري لمواجهة مختلف التحديات.
وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بتتبع وتقييم جميع التدابير المتخذة الكفيلة بخلق فرص شغل للشباب في أسرع الآجال، تثمن جميع الفرص المتاحة في هذا الصدد”.
يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تطرح 8 مبادرات عملية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة تهم على الخصوص مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واعتماد حكامة جيدة في تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية