التصديق على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صادق وزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي رسميا على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد الوزراء، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أهمية دور البنك بوصفه ذراعا تمويلية للاتحاد الأوروبي.
وتحدد خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ثماني أولويات رئيسة تشمل العمل المناخي، والرقمنة والابتكار، والأمن والدفاع، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والاستثمارات المؤثرة خارج الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تعزيز أسواق رأس المال في أوروبا.
وأطلق محافظو البنك عملية تغيير النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي لتمكين مجموعة البنك من استخدام إمكاناتها الكاملة في دعم الاقتصاد الأوروبي مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز للبنك والرافعة المالية ووضع رأس المال.
وتتضمن خارطة الطريق المعتمدة عددا من العناصر أهمها إطلاق برنامج “التكنولوجيا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” لتسريع الرقمنة والابتكار في التقنيات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة وعلوم الحياة والحوسبة الكمومية.
وتغطي هذه المبادرة سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك المواد الخام البالغة الأهمية، وبالتالي تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا وتعزيز الابتكار المحلي.
وسيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبيين الناجحة لجذب رأس المال الخاص لتمويل توسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة وسيعمل على تكرار نموذج الأدوات المالية الموحدة في مجالات أخرى لحشد الاستثمار الخاص في قطاعات مثل كفاءة الطاقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعديل المباني.
وستساهم هذه المبادرات في تعزيز اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.
وسيعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على تعزيز استثماراته وتطوير أدوات مالية جديدة لتعزيز مرونة أوروبا في إدارة المياه ودعم الزراعة والاقتصاد الحيوي والأمن الغذائي .. وستوفر مثل هذه البرامج السيولة وتجميع الموارد واستثمارات إزالة المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی خارطة الطریق رأس المال
إقرأ أيضاً:
هذه هي خارطة طريق الحلّ
على رغم أن لا صوت يعلو اليوم على صوت الصواريخ التي تدّك المناطق اللبنانية، جنوبًا وبقاعًا وضاحيةً جنوبية، وربما قد تصل لاحقًا إلى كل لبنان، وعلى رغم أن الحديث اليوم عن غير تداعيات هذه الحرب، التي تشنّها إسرائيل على لبنان تحت عنوان "تصفية" كوادر "حزب الله" وتدمير قدراته الدفاعية والهجومية، يُعتبر في غير محّله، وأن الأوان ليس أوانه في هذه الظروف الحرجة، فإن التذكير بأنه مع بداية شهر تشرين الأول يبدأ العدّ العكسي لكي يطوي الفراغ الرئاسي سنته الثانية، وقد يكون حبل هذا الفراغ على الجرار، والذي سيمتد حكمًا وطبيعيًا وتلقائيًا إلى كل مؤسسات الدولة إذا طالت حرب إسرائيل على لبنان، وهي ستطول، كما يقول العارفون والمتتبعون لما يرد من تل أبيب إلى العواصم المهتمة بعملية الاستقرار في المنطقة من خلال إرساء الهدوء في لبنان وغزة تباعًا من أجوبة رافضة لأي حلّ يُطرح على حكومة نتنياهو الحربية.
ربّ قائل إن مَن شرب بحر سنتين ونصف السنة من الفراغ الرئاسي في العام 2014، لن يغصّ إن شرب ساقية عامي 2022 – 2024. بهذا المنطق يتعاطى معطّلو الانتخابات الرئاسية، وكلٌ على قدر ما يؤتى من إمكانات وأدوات تعطيلية. وفي هذا تكمن المشكلة الأكبر. وقد تكون هذه المشكلة أكبر من أزمة دستورية بات مفروضًا على اللبنانيين أن يعتادوا على "مهزلة" تكرارها مرّة كل ست سنوات. وقد أتت التطورات الأخيرة بما تحمله من مآسٍ وويلات وكوارث على كل لبنان، وليس فقط على بيئة "الثنائي الشيعي" لـ "تدفش" بهذا الاستحقاق في اتجاهه غير الصحيح، وهو في الأساس لم يكن يحتاج إلى كل هذه الأسباب، لأن معطّليه لم يكونوا يسعون إلى وضع حدّ لما يمكن تسميته "مهزلة دستورية".
قد لا يعجب هذا الكلام الذين يعتبرون أن الأولوية اليوم هي البحث عن السبل الممكنة، التي من شأنها أن تعزّز مقومات الصمود لدى الشعب اللبناني، الذي أصبح نصفه تقريبًا في حكم النازح، والنصف الآخر يفتش عن السبل الممكنة والمتاحة لتأمين مستلزمات الإيواء لنصفه الآخر، وإن تباعدا عمودًيا وأفقيًا في المقاربات السياسية. وهنا تكمن عظمة الشعب اللبناني، الذي يتعالى على الجراح ويغض الطرف عن بعض الخلافات، التي سيأتي الوقت المناسب لحلها والتعاطي معها بما يفترض التعاطي الطبيعي مع التطورات، التي تتجاوز القدرات الذاتية.
بهذا المنطق يتعاطى جميع من في يدهم مفتاح التعطيل. ويجرؤون على القول لمن يراجعهم من بعثات ديبلوماسية مهتمّة بالوضع الرئاسي أكثر بكثير من هؤلاء المعطّلين، سلبًا أو إيجابًا: "ليك بشو بالكن. منكن عايشين بهالبلد. مش عم تشوفو شو عم بيصير بغزة وبالجنوب والبقاع والضاحية وكل لبنان".
المسؤولية عن هذا الفراغ يوازي بخطورته ما يتعرّض له لبنان من مجازر متنقلة على يد عدو لا تعني له القيم الإنسانية أي شيء على الاطلاق.
ربّ قائل إن الوضع بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم لن يكون كما كان من قبل، أي بمعنى أن ما دفعه لبنان من أثمان باهظة نتيجة هذه الحرب، التي فُرضت عليه فرضًا ولم يكن يريد أن يتورط فيها، سيستثمر في السياسة بعد أن تتوقف الآلة الإسرائيلية عن ذبح الأطفال والنساء والعجز بحجة استهداف عناصر من "المقاومة الإسلامية".
لا نقول جديدًا إن قلنا إن دولتنا ضعيفة بوحدتها وبإمكاناتها وقدراتها الذاتية، وهي التي بالكاد تستطيع أن تتنفس في الحالات الطبيعية فكيف إذا كانت هذه الحالات غير طبيعية. والمسؤولية بأن دولتنا ضعيفة هي أيضًا مسؤولية جماعية، إذ لم نستطع أن نبني مؤسسات ثابتة وراسخة، ولم نستطع بالتالي أن نؤّمن لها ما يكفي من أمصال حتى تتعافى قبل الحرب الوحشية واثناءها وبعدها. العبثية التي عصفت بها. بل كان كل واحد منّا يحاول أن يصنع "دولة" على قياسه، فكانت هذه الدويلات أقوى من الدولة الأمّ.
فانتخاب رئيس للجمهورية اليوم، وفي ظل هذه الهمجية الإسرائيلية، وهو أفضل ردّ جماعي على هذه الغطرسة، بعدما تأكد للجميع أنه بالتضامن الوطني الحقيقي والصافي يستطيع اللبنانيون أن ينتصروا على هذا العدو الغاشم، وأن يعيدوا بناء ما تهدم، وأن يترحموا على جميع الشهداء الذين سقطوا غدرًا.
فما قاله الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس نبيه بري هو خارطة طريق لمرحلة ما قبل الحرب، وتاليًا يشكّل مخرجًا للجميع من دوامة العنف عبر التزام الجميع بتطبيق القرار 1701، مع الاستعداد الكامل لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني، وبالتالي انتخاب رئيس توافقي للجمهورية في اليوم التالي لوقف الحرب، على حدّ تأكيد رئيس مجلس النواب، الذي أيّد بالكامل ما صرح به رئيس الحكومة. المصدر: خاص "لبنان 24"
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا