التصديق على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صادق وزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي رسميا على خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد الوزراء، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أهمية دور البنك بوصفه ذراعا تمويلية للاتحاد الأوروبي.
وتحدد خارطة الطريق الاستراتيجية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ثماني أولويات رئيسة تشمل العمل المناخي، والرقمنة والابتكار، والأمن والدفاع، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والاستثمارات المؤثرة خارج الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في تعزيز أسواق رأس المال في أوروبا.
وأطلق محافظو البنك عملية تغيير النظام الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي لتمكين مجموعة البنك من استخدام إمكاناتها الكاملة في دعم الاقتصاد الأوروبي مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز للبنك والرافعة المالية ووضع رأس المال.
وتتضمن خارطة الطريق المعتمدة عددا من العناصر أهمها إطلاق برنامج “التكنولوجيا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” لتسريع الرقمنة والابتكار في التقنيات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة وعلوم الحياة والحوسبة الكمومية.
وتغطي هذه المبادرة سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك المواد الخام البالغة الأهمية، وبالتالي تعزيز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا وتعزيز الابتكار المحلي.
وسيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتوسيع مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبيين الناجحة لجذب رأس المال الخاص لتمويل توسيع نطاق الشركات الناشئة المبتكرة وسيعمل على تكرار نموذج الأدوات المالية الموحدة في مجالات أخرى لحشد الاستثمار الخاص في قطاعات مثل كفاءة الطاقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعديل المباني.
وستساهم هذه المبادرات في تعزيز اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي.
وسيعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضا على تعزيز استثماراته وتطوير أدوات مالية جديدة لتعزيز مرونة أوروبا في إدارة المياه ودعم الزراعة والاقتصاد الحيوي والأمن الغذائي .. وستوفر مثل هذه البرامج السيولة وتجميع الموارد واستثمارات إزالة المخاطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی خارطة الطریق رأس المال
إقرأ أيضاً:
حكايات السكان والمقاعد: كيف تُرسم خارطة العراق من جديد؟
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضمّ الحديث المتزايد عن التعداد السكاني المزمع إجراؤه قريبًا في العراق، تُثار تساؤلات كثيرة حول تأثيره على توزيع التنمية الإقليمية والتمثيل البرلماني.
مصادر اقتصادية أكدت أن “عدد السكان هو المعيار الوحيد لتوزيع مبالغ تنمية الأقاليم”، مما يعني أن المحافظات ذات النمو السكاني الكبير ستشهد زيادة حصتها من الأموال المخصصة للتنمية، بينما قد تُعاني المحافظات الأقل سكانًا من تراجع في مواردها التنموية.
في إحدى القرى التابعة لمحافظة ديالى، تحدث المواطن فلاح الزبيدي، وهو مزارع يبلغ من العمر 52 عامًا، عن قلقه قائلاً: “لا نشعر بأن أعداد السكان الكبيرة تُترجم إلى خدمات أفضل. نتمنى أن تُحقق الأرقام العدالة بدلًا من أن تكون مجرد رقم على الورق.”
بينما في محافظة البصرة، كتبت تغريدة لشابة تُدعى سارة الموسوي تقول: “التعداد يعني مقاعد أكثر في البرلمان، لكن هل يعني ذلك صوتًا أقوى لمشكلاتنا؟ البصرة تستحق أكثر من مجرد أرقام.”
في خضم هذه التحليلات، تحدث نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن “زيادة عدد السكان ستؤدي حتمًا إلى زيادة مقاعد بعض المحافظات في البرلمان خلال الدورات المقبلة”، وهو ما قد يُلقي بظلاله على الموازنة العامة، خصوصًا إذا استمرت المادة (47) في الدستور تنص على تخصيص نائب لكل 100 ألف نسمة.
وفق مصادر برلمانية، فإن التعداد السكاني الحالي قد يدفع عدد النواب إلى ما لا يقل عن 430 نائبًا، موزعين على 18 محافظة، وفقًا لنتائج الإحصاء المنتظر. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين والناشطين.
مواطنة من بغداد تُدعى هدى الكناني كتبت على فيسبوك: “إذا كانت زيادة النواب ستزيد من مشاكلنا بدلًا من حلها، فما الفائدة؟ نحتاج إلى كفاءة لا إلى أرقام.”
في المقابل، تحدث مصدر سياسي من النجف، موضحًا أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، خاصة تلك التي شهدت حركة سكانية كبيرة نتيجة النزوح أو الهجرة.”
و من زاوية تحليلية، أفاد الباحث الاجتماعي قاسم عبد الكريم أن “التعداد لا يجب أن يكون فقط أداة إحصائية، بل ينبغي أن يُستخدم لتحديد الفجوات التنموية بوضوح.”
وأضاف: “إذا لم تُعالج الفروقات التنموية بين المحافظات، فإن الأرقام قد تُصبح مصدرًا جديدًا للنزاع بدلًا من أن تكون عاملًا للإنصاف.”
تحدث أحد سكان الموصل، ويدعى محمد البياتي، قائلًا: “شهدنا نزوحًا كبيرًا في السنوات الماضية، وإذا لم يأخذ التعداد ذلك بعين الاعتبار، فقد يتم تهميش محافظتنا مجددًا.”
بينما أكد ناشط سياسي في تغريدة على منصة “إكس” أن “التعداد قد يكشف عن حقائق صادمة حول التركيبة السكانية الجديدة، مما قد يُغير ملامح السياسة في العراق بالكامل.”
و وفقًا لما ذكره عدد من الخبراء، فإن تعديل المادة (47) من الدستور قد يُخفف من عبء زيادة المقاعد النيابية، مع اقتراح نظام جديد لتوزيع المقاعد لا يعتمد فقط على أعداد السكان، بل يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية ومستوى الخدمات المقدمة.
بينما تظل الآراء متضاربة والتوقعات مفتوحة، يبقى التعداد السكاني أداة قد تُعيد رسم الخريطة التنموية والسياسية للعراق. فهل سيكون هذا التعداد خطوة نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أم مجرد رقم جديد يُضاف إلى تحديات البلاد؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء