توقيع 15 اتفاقا بين روسيا وفيتنام خلال زيارة بوتين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
فيتنام – شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام توقيع 15 اتفاقا ومذكرة للتفاهم بين موسكو وهانوي تشمل مختلف قطاعات التعاون بما فيها الطاقة والصحة والعلوم.
وصدر في ختام المباحثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وتاو لام، بيان مشترك أكد فيه الجانبان مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في إطار المعاهدة الروسية الفيتنامية لأسس علاقات الصداقة.
وشملت الاتفاقات:
اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي. اتفاق لتطوير برنامج التعاون بين وزارة العدل الروسية ووزارة العدل الفيتنامية للفترة 2024-2025. مذكرة تفاهم بين الهيئة الروسية للرقابة الصحية والاستهلاكية، والمركز الروسي الفيتنامي للبحوث والتكنولوجيا لتطوير البنية التحتية المختبرية لمكافحة الأوبئة في فيتنام. مذكرة جدول تنفيذ مشروع بناء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية في فيتنام. ترخيص استثمار وتطوير المنطقة 11-2 في الجرف القاري الفيتنامي. اتفاق للتعاون بين الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والأكاديمية الفيتنامية للعلوم الاجتماعية. اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني وجامعة هانوي. اتفاقية للتعاون بين جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية وجامعة هانوي. اتفاق للتعاون بين مدرسة الاقتصاد العليا الروسية بجامعة الأبحاث الوطنية وجامعة هانوي. مذكرة تفاهم حول التعاون بين شركة “نوفاتيك” الروسية للطاقة وشركة “بتروفيتنام” للنفط والغاز. اتفاق للتعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومؤسسة BBVA الفيتنامية. مذكرة تفاهم للتعاون الضريبي. اتفاق لتطوير التعاون الجمركي ومكافحة الجرائم الجمركية للفترة 2024-2026. مذكرة تفاهم وتعاون بين المعهد الروسي لأبحاث بناء الطرق ومعهد علوم النقل والتقنيات في فيتنام.المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مذکرة تفاهم للتعاون بین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر