بهدف تمويل الحرب.. الخزانة الإسرائيلية تضغط على سموتريش لرفع الضرائب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولي الخزانة أوصوا وزير المالية بتسلئيل سموتريش بفرض ضرائب جديدة العام المقبل لجمع 30 إلى 50 مليار شيكل إضافية لتمويل الحرب.
وذكر التقرير الإخباري للقناة 12 أنه” خلال المناقشات الماراثونية حول ميزانية الدولة لعام 2025، أخبر المسؤولون سموتريش أن إسرائيل بحاجة إلى إرسال رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية المناسبة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالاستدانة، لأن الحرب الدائرة بين إسرائيل و”حماس” تفرض تكاليف باهظة على الموارد المالية للبلاد”.
وأشار التقارير إلى أن التحركات المقترحة تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة الحالية بنسبة 17% بمقدار نقطتين مئويتين إلى 19%، وخفض علاوات الأطفال، وتجميد أجور القطاع العام، ووقف تعديلات التضخم على معدلات ضريبة الدخل لجلب المزيد من الإيرادات، والحد من الإعفاءات الضريبية على صناديق ادخار العمال التي يمولها أصحاب العمل في المقام الأول.
وتعليقا على الاجتماع، قال سموتريش يوم الثلاثاء إن ميزانية 2025 ستكون “صعبة، لكننا سننجح في العمل بطريقة مسؤولة ماليا، للاستجابة لجميع احتياجات الحرب، على الجبهة وفي الداخل، حتى النصر، ووضع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق النمو المتسارع”.
ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل، فإن الحرب على غزة تكلف 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) في نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية، وفقدان دخل الضرائب بين عامي 2023 و2025.
ومع وصول عجز الموازنة إلى 7.2% في مايو، أي أعلى من هدف 6.6% لعام 2024، وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن التعديلات المالية الكبيرة إلى جانب الإنفاق والزيادات الضريبية على جانب الإيرادات ضرورية لمنع الأزمة، وسط تحذيرات بنك إسرائيل وكبار الاقتصاديين من أن العجز قد يخرج عن نطاق السيطرة.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد: سرقة 8 مليون شيكل من أحد البنوك في قطاع غزة
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، أن جهة مشبوهة نفذت عملية سطو على أحد فروع البنوك في قطاع غزة .
وفيما يلي نص البيان كما نشرته سلطة النقد عبر صفحتها على "فيس بوك":
سلطة النقد: جهة مشبوهة تنفذ سطوا على أحد فروع البنوك في قطاع غزة
تشجب سلطة النقد الفلسطينية قيام جهات مشبوهة بالسطو على أحد فروع البنوك في قطاع غزة، وسرقة مبلغ يقارب 8 مليون شيكل، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم أزمة نقص السيولة التي يعاني منها أهلنا الصابرين في القطاع.
وتشير سلطة النقد إلى أن جهودها لمعالجة أزمة النقص الشديد في السيولة في قطاع غزة، تصطدم بالاعتداءات المتكررة من جهات مشبوهة، الأمر الذي يحد من توفير النقدية في بعض فروع البنوك لإعادة تشغيل الصرافات الآلية والاستعداد لخدمة أهلنا حال وقف إطلاق النار.
وتشدد سلطة النقد على ضرورة حماية ما تبقى من فروع البنوك في قطاع غزة لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في ظل هذه الظروف القاهرة، خاصة وأن معظم فروع البنوك خرجت عن الخدمة نتيجة القصف والتدمير.
وتجدد سلطة النقد التأكيد على سلامة أموال المودعين بالرغم من التعديات على مقرات البنوك وسرقة النقدية منها، فالودائع مضمونة ومكفولة.