آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال لتقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو 2024م.
وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بمنصة إكس، أن آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو قبل نهاية يوم 30 يونيو 2024.
ويتم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة zatca.gov.sa أو عبر تطبيق ZATCA
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو الماضي قبل نهاية يوم 30 يونيو 2024م.
????| https://t.co/6oqN3srlIT#زاتكا pic.twitter.com/V8yXVESgG0
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة الضريبة الزكاة إقرارات ضریبة القیمة المضافة الزکاة والضریبة والجمارک عن شهر مایو
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.. ومصدر يوضح السبب
القاهرة، مصر (CNN)-- تجهز الحكومة المصرية تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وذلك قبل تنفيذ خطة لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش لزيادة إيرادات موازنة البلاد، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن المقرر أن تتقدم بالتعديل التشريعي للبرلمان خلال أيام لمناقشته والتصديق عليه.
وألغت مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منيت البورصة بخسائر جديدة، مما دفع الحكومة في مايو/ أيار 2024 لتأجيل تطبيقها مجددا.
وقال مسؤول حكومي إنه يتم تجهز تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والعودة لضريبة الدمغة، وذلك ضمن خطة حكومية لتنشيط سوق المال، تتضمن تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمتعاملين في البورصة، لزيادة تنافسية سوق المال المصري في المنطقة.
وتستهدف الحكومة المصرية تطوير أداء البورصة وذلك ضمن خطة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن خطة تطوير سوق المال، طرح 10 شركات منها 4 مملوكة للجيش بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، وفي الوقت نفسه تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.