قضية شقيق بودريقة..استدعاءات وخبرة البصمات ترجح كشف خيوط مثيرة على خلفية السطو على عقارات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
في تطور مثير لقضية « أرض حادة »، ألزمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء النيابة العامة بإحضار أشرطة فيديو توثق لعملية بيع الرسم العقاري المذكور، وذلك في إطار اتهام عبد الله بودريقة، المنعش العقاري المعروف، في القضية بمحاولة سطوه على هذا العقار.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تأجيل المحكمة الجلسة إلى 5 يوليوز المقبل، حيث قررت المحكمة البت في الطلبات الأولية، بما في ذلك طلب النيابة بإحضار أشرطة فيديو، مع إرجاء البت في طلب عرضها في هذه المرحلة.
كما التمست الهيئة استدعاء جملة من الشهود، من بينهم مدير وكالة البنك ورئيس مقاطعة بتيط مليل، بالإضافة إلى المسؤول عن تصحيح الامضاءات.
وإلى جانب ذلك، طلبت المحكمة إحضار تقرير خبرة البصمات للسيدة المتهمة بانتحال صفة صاحبة الأرض، وذلك للتأكد من صحة الوثائق التي تم استخدامها في عملية البيع.
يشار إلى أن المحكمة كانت قد رفضت في الجلسة ذاتها باقي الطلبات المقدمة من قبل دفاع المتهمين، والتي تمثلت في طلب القول ببطلان محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التحقيق، وذلك بعد أن تمسك الطرفان، النيابة العامة والدفاع، بموقفهما في هذه النقاط.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، من بينهم عبد الله بودريقة وي.السايح وهو موثق، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
كلمات دلالية الدارالبيضاء السطو على عقارات بودريقة محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء السطو على عقارات بودريقة محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
نادي الوداد البيضاوي في خضم نزاع مع "مستشار" يطالب بـ150 مليونا
وجه عبد الرحيم أطريجم، المستشار القانوني السابق لنادي الوداد الرياضي، رسالة إنذارية للفريق، ماهلا إياه 10 أيام لأداء مستحقاته البالغة 150 مليون سنتيم، قبل اللجوء لغرفة النزاعات.
وفي هذا الصدد، قال أطريجم في الرسالة التي وجهها لإدارة الوداد الرياضي، « يُؤسفني السيد الرئيس أن أتوجه إلى جمعية نادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم (شركة رياضية)، بهذا الإنذار المباشر بعد أن فشلت كل محاولاتي الحبية ».
وتابع عبد الرحيم، في المراسلة التي يتوفر « اليوم24″، على نسحة منها، « فكما تعلم أنني ارتبطت بعقد عمل مع نادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم (شركة رياضية)، كما هو مبين في العقد الذي يبدأ بتاريخ أبريل 2024، وينتهي في 30 يونيو 2028، إلا أن الرئيس الذي كان يتولى أمور تدبير النادي السيد عبد المجيد البرناكي، قام دون سابق إنذار، ودون أي سبب أو مبرر بفسخ العقد بتاريخ 28 يونيو 2024 ».
وأشار المصدر ذاته، في مراسلته، « لهذا أمهلكم عشرة أيام كاملة لأداء مستحقاتي التي بذمة النادي والبالغة 1.490.000 درهما والمقسمة كالآتي: « الأجور الغير المؤداة حتى تاريخ الفسخ محددة في 50.000 درهما على اعتبار توصلي بمبلغ 40.000 درهما على دفعتين. التعويض عن الفسخ دون مبرر قانوني والمحدد فيما تبقى من مدة العقد والبالغ 1.440.000 درهما ».
وختم أطرجيم في المراسلة عينها، « أخبركم أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبي المشروعة سأضطر إلى وضع شكاية لدى الغرفة الوطنية لفض النزاعات للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ».
كلمات دلالية الوداد الرياضي عبد الرحيم أوطرجيم