في تطور مثير لقضية « أرض حادة »، ألزمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء النيابة العامة بإحضار أشرطة فيديو توثق لعملية بيع الرسم العقاري المذكور، وذلك في إطار اتهام عبد الله بودريقة، المنعش العقاري المعروف، في القضية بمحاولة سطوه على هذا العقار.

وتأتي هذه الخطوة، بعد تأجيل المحكمة الجلسة إلى 5 يوليوز المقبل، حيث قررت المحكمة البت في الطلبات الأولية، بما في ذلك طلب النيابة بإحضار أشرطة فيديو، مع إرجاء البت في طلب عرضها في هذه المرحلة.

كما التمست الهيئة استدعاء جملة من الشهود، من بينهم مدير وكالة البنك ورئيس مقاطعة بتيط مليل، بالإضافة إلى المسؤول عن تصحيح الامضاءات.

وإلى جانب ذلك، طلبت المحكمة إحضار تقرير خبرة البصمات للسيدة المتهمة بانتحال صفة صاحبة الأرض، وذلك للتأكد من صحة الوثائق التي تم استخدامها في عملية البيع.

يشار إلى أن المحكمة كانت قد رفضت في الجلسة ذاتها باقي الطلبات المقدمة من قبل دفاع المتهمين، والتي تمثلت في طلب القول ببطلان محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التحقيق، وذلك بعد أن تمسك الطرفان، النيابة العامة والدفاع، بموقفهما في هذه النقاط.

ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، من بينهم عبد الله بودريقة وي.السايح وهو موثق، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.

وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.

وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.

كلمات دلالية الدارالبيضاء السطو على عقارات بودريقة محكمة الاستئناف

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدارالبيضاء السطو على عقارات بودريقة محكمة الاستئناف

إقرأ أيضاً:

لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة

نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.

ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.

في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.


مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته


فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.


وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.


فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

و  إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.


كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • الزمالك يطلب من المحكمة الفيدرالية حيثيات حكم الاستئناف على قضية باتشيكو
  • توتر بين ترامب وماسك على خلفية السياسات التجارية وتحذيرات من أزمة عالمية
  • حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
  • اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • محامي خطيب الفرنسية يتحدث لـRue20 عن تطورات مثيرة في قضية إطلاق سراح “اولاد المرفحين”
  • تحريض إسرائيلي متزايد على خلفية قضية قطر غيت.. وفوضى قيادية
  • نقل الأموال عبر سيارات الموتى ورشاوي ضخمة.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية بلدية إسطنبول
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!