المدرسة العليا للقليعة تحتضن يومين دراسيين حول “مستجدات قانون العقوبات 2024”
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ينظم مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف وزير العدل، حافظ الاختام عبد الرشيد طبي. يومين دراسيين حول موضوع “مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024”. وذلك بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، يومي 22 و23 جوان 2024.
كما يحضر هذه الفعاليات 180 مشاركا، من بينهم قضاة المحكمة العليا، إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل.
كما يشارك فيها عبر تقنية التحاضر عن بعد 200 قاضيا من مختلف الجهات القضائية.
ويهدف هذان اليومان الدراسيان إلى تدارس الأحكام الرئيسية الجديدة التي تضمّنها التعديل الأخير. الوارد على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024، وذلك قصد توحيد التصور في تفسيرها.
ويشمل برنامج اليومين الدراسيين تقديم اثني عشر (12) مداخلة، من طرف قضاة المحكمة العليا. إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل والأساتذة الجامعيين. تتناول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بأحكام التجريم الجديدة، والثاني تكييف أحكام التجريم والعقاب مع ضرورات توضيح قواعد المسؤولية وتفريد العقوبة.
ياسمينة د
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز