المدرسة العليا للقليعة تحتضن يومين دراسيين حول “مستجدات قانون العقوبات 2024”
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ينظم مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف وزير العدل، حافظ الاختام عبد الرشيد طبي. يومين دراسيين حول موضوع “مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024”. وذلك بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، يومي 22 و23 جوان 2024.
كما يحضر هذه الفعاليات 180 مشاركا، من بينهم قضاة المحكمة العليا، إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل.
كما يشارك فيها عبر تقنية التحاضر عن بعد 200 قاضيا من مختلف الجهات القضائية.
ويهدف هذان اليومان الدراسيان إلى تدارس الأحكام الرئيسية الجديدة التي تضمّنها التعديل الأخير. الوارد على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024، وذلك قصد توحيد التصور في تفسيرها.
ويشمل برنامج اليومين الدراسيين تقديم اثني عشر (12) مداخلة، من طرف قضاة المحكمة العليا. إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل والأساتذة الجامعيين. تتناول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بأحكام التجريم الجديدة، والثاني تكييف أحكام التجريم والعقاب مع ضرورات توضيح قواعد المسؤولية وتفريد العقوبة.
ياسمينة د
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو