زحام كبير بشواطئ الإسكندرية لقضاء " الويك أند"
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، إقبال كبير من المصطافين والزائرين تزامنا مع اجازة " الويك اند " نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة، لجأ عدد كبير من المواطنين إلى الشواطئ هربًا من موجة الطقس السيئ، واستقبلت الشواطئ أعدادًا كبيرة من المصطافين للاستمتاع بالشواطئ والسباحة للتغلب على الأجواء الحارة.
" رحلات اليوم الواحد "
وتصدرت ما يعرف بـ"رحلات اليوم الواحد" القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، المشهد على شواطئ الإسكندرية، ما ساهم في رفع نسبة الإشغال وخاصة في شواطئ شرق والتي وصلت أغلبها لنسب 100% وأغلقت أبوابها وجرى توجيه الزائرين إلى شواطئ أقل في نسب الإشغال
وانتشر على الشواطئ بائعو القبعات لبيعها للمصطافين بأسعار متوسطة لمساعدتهم على مواجهة أشعة الشمس، وكذا انتشر عدد كبير من بائعى المثلجات والمشروبات الغازية داخل وخارج وحول الشواطئ.
" الرايات الخضراء "
رفعت شواطئ شرق الإسكندرية بمناطق ميامي والمندرة وسيدي بشر، الرايات الخضراء، والتي تعني أن السباحة آمنة تماما، بينما رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية التي تقل فيها حواجز الأمواج الرايات الصفراء التحذيرية، فيما طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين توخي الحيطة والحذر عند النزول للمياه البحر.
" نسبة الاشغال 70%"
وازدحمت الشواطئ، خاصةً في القطاع الشرقي، منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تجاوزت نسب الإشغال 70%، مما أدى إلى امتلاء العديد من الشواطئ عن آخرها، وتزينت سواحل الإسكندرية بألوان الفرح، حيث اصطفّت العائلات على الرمال البيضاء، بينما لعب الأطفال بمرح في مياه البحر، وعلت أصوات الضحك واللعب في أجواء ساحرة.
" تحديرات السياحة والمصايف "
وضعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عددًا من الضوابط والإرشادات للاستمتاع بقضاء يوم ممتع على الشاطئ، منها: ضرورة اتباع تعليمات المنقذ المتواجد فى برج المراقبة الذى يقوم بتوجيه الرواد للسباحة فى الأماكن الآمنة، وعدم تخطى الحبال العائمة بعمق البحر، كما حذرت من نزول البحر فى غير مواعيد تواجد منظومة الإنقاذ التى تتواجد على الشواطئ من 7 صباحا إلى 7 مساء.
ومن بين الضوابط والتعليمات، عدم من نزول البحر للأطفال أقل من 10 سنوات بدون مرافق، مع ضرورة ارتداء "اللايف جاكيت" عند ركوب البدالات والألعاب المائية داخل البحر، وعدم السباحة فى البحر عند رفع الراية الحمراء التى تحذر من خطورة البحر فى بعض الأوقات بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية.
و حذرت الإدارة أيضًا من اصطحاب الحيوانات عند الدخول إلى الشاطئ، أو اصطحاب الممنوعات مثل مواقد الغاز، والشيشة، والكحوليات، حيث سيتم مصادرتها فوراً، مع منع الخروج للكورنيش بالمايوه حيث أطلقت الإدارة العام الماضي مبادرة لمنع خروج المصطافين ورواد الشاطئ، إلى الطرق الرئيسية والسير على الكورنيش بملابس البحر " المايوه" حفاظا على الآداب العامة والمظهر الحضارى اللائق بمدينة الإسكندرية، كما حذرت من لعب الكرة على الشواطئ، إلا فى المناطق المخصصة لذلك وفى الشواطئ ذات المساحة الرملية.
وأكدت الإدارة جاهزية منظومة الحجز الالكترونى التى نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ، والتأكيد على استمرار تواجد المفتشين على الشواطئ الأمر الذى ساعد فى تحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية طوال العام الماضى وكذلك متابعة الإصلاحات فى كافة الشواطئ سواء المؤجرة، أو الشواطئ التى تديرها المحافظة، والتى لا تتوقف بها الإصلاحات نظرًا لتواجد العمال بصفة مستمرة لإصلاح التلفيات وإعادة الأوضاع كما كانت وللأفضل، مع رفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من خمسمائة شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لاستقبال الرواد.
وحددت الإدارة أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية.
" اسعار الشواطئ "
وعن أسعار شواطئ الخدمة لمن يطلبها و عددها 29 شاطئا، فتم تحديد رسم الدخول بسعر 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.
أما عن الشواطئ المتاحة حتي انتهاء توسيع الكورنيش وهي: شاطئ البوريفاج الشرقي تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه، وشاطئ جزيرة الدهب تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه، وشاطئ محمود سعيد تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه، وشاطئ ميرامار الشرقي تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه، وشاطئ ميرامار الأوسط تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه، وشاطئ ادوار خراط تذكرة الدخول للفرد 10 جنيه، وشاطئ سيدي بشر المميز تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه، و شاطئ جليم العام تذكرة الدخول للفرد 5 جنيه، وشاطئ ستانلي السياحي تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه، وشاطئ السلسلة المميز تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه، و شاطئ سيد درويش المجاني، وشاطئ رأس التين الغربي تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات، و شاطئ رأس التين الشرقي تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه، و شاطئ باب البحر تذكرة الدخول للفرد 7 جنيهات، و شاطئ الأنفوشي تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات و شاطئ بحري المميز تذكرة الدخول للفرد 15 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الشواطئ زحام المواطنين ارتفاع الحرارة الويك اند شواطئ الإسکندریة على الشواطئ على کرسى شاطئ ا
إقرأ أيضاً:
التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة
أكد اقتصاديون وقانونيون أن التسوق المبكر لمستلزمات العيد يعكس وعياً استهلاكياً متزايداً، ويسهم في ترشيد الإنفاق، وتوزيع الطلب، وتعزيز استقرار السوق.
كما شددوا على أهمية التسوق الإلكتروني الآمن وفهم الأبعاد القانونية لحماية المستهلك وضمان تجربة شرائية موثوقة وعادلة.التسوق المبكر يعكس الوعي الاستهلاكيوأكدت الأستاذ الدكتور في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة سهى علاوي، أن التسوق المبكر لمستلزمات العيد يُعد أحد مظاهر الوعي الاستهلاكي العالي، مشيرة إلى أنه من أبرز السلوكيات التي تسهم في ترشيد الإنفاق وتخفيف الضغوط المالية والنفسية التي قد تواجهها الأسر خلال المواسم.د. سهى علاوي
وأوضحت علاوي أن منح المستهلك لنفسه وقتاً كافياً قبل دخول موسم العيد، يمكنه من دراسة الأسعار بشكل أوسع، والمقارنة بين جودة المنتجات والخدمات المعروضة، مما يُعزز من اتخاذ قرارات عقلانية ومدروسة، بعيدة عن التسرع أو التأثر بالعروض المؤقتة وضغوط الزحام الموسمي في الأسواق.
وبيّنت أن أثر هذا السلوك لا ينعكس فقط على الأفراد والمستهلكين، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي، إذ يسهم في توزيع الطلب على مدى فترة زمنية أطول، مما يقلل من حدة الذروة الشرائية التي تؤدي غالباً إلى تقلبات غير متوقعة في الأسعار.التوزيع المتوازن وتقليل الهدروأضافت أن هذا التوزيع المتوازن يمنح المنشآت التجارية فرصة أفضل لإدارة المخزون والإمدادات، مما يسهم في الحد من الهدر وتقليل التكاليف التشغيلية، ويُعزز في الوقت ذاته من كفاءة الأداء العام في السوق.
وشددت علاوي على أهمية دمج مفهوم التسوق المبكر ضمن الحملات التوعوية التي تتبناها الجهات ذات العلاقة، مثل وزارات التجارة والجمعيات الاستهلاكية، لما له من دور مباشر في دعم استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن العرض والطلب، خاصة في الفترات الموسمية التي تشهد نشاطاً استهلاكياً مرتفعاً.
وأكدت علاوي على أن ترسيخ ثقافة التسوق المبكر لا يقتصر على كونه سلوكاً رشيداً في إدارة النفقات، بل يُعد مؤشراً واضحاً على نضج المجتمع وارتفاع وعيه بمفاهيم الاستدامة المالية، وهو في جوهره استثمار طويل الأمد في استقرار السوق والأسعار، ويعكس تحولاً ثقافياً يعزز من قدرة الأسر والمنشآت على التخطيط المالي الذكي، مما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });التسوق الإلكتروني في المواسمومن جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد السعود إن التسوق الإلكتروني أصبح اليوم جزءاً أساسياً من حياة المستهلك، لاسيما في فترات المواسم مثل الأعياد، حيث يتيح هذا النمط من التسوق ميزة توفير الوقت والجهد، إلى جانب منح المستهلك مزايا نوعية مثل القدرة على المقارنة بين المنتجات، وقراءة تقييمات وآراء المستخدمين، والاستفادة من العروض التي تكون في الغالب أكثر واقعية ومصداقية قبل دخول السوق في الزحام الموسمي المعتاد.م. محمد السعود
وأضاف السعود أن انتشار التسوق الإلكتروني وتوسّع رقعته يستوجب التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المستهلكين، إذ لا تُعد جميع العروض الإلكترونية موثوقة أو مطابقة للواقع، الأمر الذي يحتم ضرورة التأكد من موثوقية المنصات والمتاجر الإلكترونية، وقراءة سياسة الاسترجاع والاستبدال بعناية، إلى جانب التعامل فقط مع المتاجر المرخصة والمعتمدة من الجهات الرسمية.
وأشار إلى أن التسوق المبكر عبر المنصات الرقمية يمنح بدوره المتاجر الإلكترونية فرصة لتقديم خدمة عملاء بجودة أعلى، في ظل انخفاض الضغط التشغيلي مقارنة بذروة الموسم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التوجه المتزايد نحو التسوق الإلكتروني يتطلب مواكبة تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الإلكترونية لحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية مضللة أو غير قانونية.
وأكد السعود على أن التسوق الإلكتروني المبكر لا يجب النظر إليه كمجرد بديل عن التسوق التقليدي، بل ينبغي اعتباره جزءًا أصيلًا من نمط استهلاكي حديث، يقوم على الوعي الكامل، والاختيار الذكي، والاستفادة المثلى من الإمكانيات التقنية المتاحة لخدمة المستهلك والمجتمع.الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونيةمن جهتها أوضحت المستشارة القانونية ندى الخاير أن التسوق المبكر، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد وما يصاحبه من ازدحام شديد وارتفاع في الأسعار، أصبح يمثل استراتيجية ذكية يلجأ إليها العديد من المستهلكين لتفادي الزحام وضمان الحصول على أفضل العروض.ندى الخاير
وأشارت إلى أن تطور التجارة الإلكترونية وتوسعها الكبير يستدعي فهمًا أوسع للأبعاد القانونية المرتبطة بهذا النمط من التسوق، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة.نصائح للتسوق الإلكتروني
وأضافت الخاير أن هناك جوانب قانونية مهمة يجب على المستهلكين مراعاتها عند الإقبال على التسوق المبكر عبر الإنترنت، من أبرزها التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال التحقق من سجل النشاط التجاري والترخيص الرسمي الصادر عن الجهات المختصة مثل وزارة التجارة أو هيئة التجارة الإلكترونية، إلى جانب ضرورة الاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال والتأكد من وضوحها، لا سيما ما يتعلق بمدة الإرجاع وحالة المنتج المقبولة للاسترجاع.
كما شددت على أهمية حماية البيانات الشخصية والتأكد من أن الموقع الإلكتروني يستخدم بروتوكولات أمان متقدمة مثل HTTPS لحماية المعلومات الشخصية والمالية للمستهلكين، مشيرة إلى ضرورة قراءة شروط البيع والدفع بعناية وفهم تفاصيل العملية الشرائية بشكل كامل بما في ذلك الرسوم الإضافية أو شروط التقسيط.
كما نبهت إلى ضرورة الحذر من العروض المضللة والإعلانات التي لا تتضمن معلومات دقيقة حول المنتج أو السعر.
وأكدت الخاير أن الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة يلعب دورًا محوريًا في حماية المستهلك داخل السوق الإلكتروني، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت عددًا من الأنظمة التي تنظم هذا القطاع، من أهمها نظام التجارة الإلكترونية الذي يحدد العلاقة بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين ويوضح التزامات كل طرف.
إضافة إلى نظام مكافحة الاحتيال التجاري الذي يهدف إلى ضمان الشفافية ومنع الغش والتضليل، فضلًا عن أنظمة حماية البيانات الشخصية التي تهدف إلى منع الاستخدام غير المشروع للبيانات أو تعرضها للتسريب.
وأوضحت أن الأنظمة المعتمدة في المملكة تكفل للمستهلك عدة حقوق قانونية أثناء التسوق الإلكتروني، منها حق التراجع الذي يتيح للمستهلك إلغاء العقد خلال سبعة أيام من تاريخ الشراء بشرط عدم استخدام المنتج أو الاستفادة من الخدمة، وحق الحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن السعر الإجمالي وأي رسوم إضافية وطريقة الدفع، إلى جانب حق استلام منتج مطابق للوصف المعلن في المتجر الإلكتروني، وكذلك حق الضمان الذي يشمل جودة المنتج وخلوه من العيوب وحق الصيانة المجانية خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى حق الخصوصية الذي يضمن حفظ بيانات المستهلك وعدم استخدامها لأغراض تسويقية دون موافقته المسبقة.
وأكدت الخاير على أهمية اتباع المستهلكين عددًا من النصائح القانونية لضمان تجربة تسوق إلكتروني آمنة، منها الحرص على الشراء من مواقع موثوقة تحمل سجلات تجارية وتصاريح نظامية، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو بيانات البطاقة البنكية عبر روابط أو رسائل غير موثوقة، والاعتماد على وسائل الدفع الآمنة كالبطاقات الائتمانية أو المحافظ الرقمية المعتمدة، إضافة إلى توثيق عملية الشراء من خلال الاحتفاظ بنسخ من الفواتير ورسائل التأكيد، مشددة على ضرورة توخي الحذر من الإعلانات المشبوهة والتأكد من مصدرها قبل التفاعل معها.
وأكدت أن وعي المستهلك بالأنظمة والحقوق القانونية يعد عنصرًا أساسيًا في خلق بيئة تسوق إلكتروني آمنة تعزز الثقة وتحمي جميع الأطراف.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أنه يجب على المستهلك مراعاة عدة جوانب قانونية، أهمها التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني، والتحقق من سياسات الإرجاع والاستبدال، وقراءة شروط وأحكام الشراء بتمعن.أحمد المالكي
كما أن الالتزام بالأنظمة، مثل نظام التجارة الإلكترونية، يعزز حقوق المستهلك، كحق استرجاع المشتريات خلال فترة محددة، ووجوب توفير معلومات واضحة عن المنتج والسعر.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون المستهلك واعيًا بحقوق الضمان، وحق استرداد الأموال في حال تأخر التسليم أو وجود عيب في المنتج، مع ضرورة استخدام وسائل دفع موثوقة، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية مع مواقع غير معروفة، وحفظ فواتير الشراء كمرجع قانوني عند الحاجة. وأكد المحامي المالكي أن الوعي بهذه الجوانب يعزز الأمان والثقة في التسوق الإلكتروني، ويحمي المستهلك من الاحتيال والممارسات غير المشروعة.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض