رئيس COP28: «اتفاق الإمارات» نتيجة غير مسبوقة في جهود العمل المناخي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر عن المؤتمر، مثل نتيجة غير مسبوقة في جهود العمل المناخي، وصحح مسار العالم عبر تغيير قواعد اللعبة.
وقال الدكتور سلطان الجابر في حوار مع براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، ومقدم بودكاست "أدوات وأسلحة" (Tools and Weapons)، إن مهمته في قيادة مؤتمر الأطراف COP28 كانت بمثابة المسؤولية الأكثر تحديًا في حياته المهنية، وإن النجاح غير المسبوق الذي تحقق لم يكن ممكنا لولا الرؤية والالتزام والتفاني والإلهام والدعم من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.
وكشف الدكتور سلطان الجابر خلال الحوار الذي انعقد على هامش مشاركته في قمة "مايكروسوفت" للرؤساء التنفيذيين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن الترابط العميق بين الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، وكيف أن كل منهما يمكن أن يدفع الآخر إلى الأمام.
وخلال الحوار، شارك الجابر أيضا بعض النجاحات التي حققتها شركة «مصدر» التي يترأس مجلس إدارتها، والتي أصبحت أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة المتجددة، كما سلط الضوء على إنجازات شركة "أدنوك" الي يتولها رئاستها التنفيذية، في التحول نحو إنتاج طاقة خالية من الكربون، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير ابتكارات احتجاز الكربون.
وقال الجابر إنه من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والطاقة، يمكن إطلاق العنان للقيمة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن رحلة شركة "أدنوك" للتحول نحو أن تصبح شركة الطاقة العالمية الأكثر تقدمًا، كشفت بوضوح عن حقيقة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا تمكينيًا في تحقيق المهمة.
وأوضح الجابر، أن "أدنوك" التي تعمل على أيضا على أن تصبح شركة الطاقة الأقل كثافة من حيث الكربون، تعتمد على أفضل الحلول والتقنيات وأكثرها تقدمًا، وبالطبع، وجدت في الذكاء الاصطناعي وسيلة ممتازة عبر عملياتها لتلبية احتياجات الحلول منخفضة الكربون، والتقنيات الجديدة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استثمارات الغاز.
وأوضح: "من المهم أن يدرك جميع المشاركين في هذا المجال أن الذكاء الاصطناعي لا يعمل على تسريع التغيير فحسب، بل ويحدد في الواقع وتيرة هذا التغيير.. أعتقد أنه إذا قمنا بدمج قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة بشكل أكثر فعالية، فيمكننا تقليل الانبعاثات بينما نضمن الاستدامة والازدهار من خلال تعزيز القيمة الاجتماعية والاقتصادية في كل مكان".
ولفت الدكتور سلطان الجابر إلى الاحتياجات العالمية الضخمة للطاقة في المستقبل، منبها إلى ضرورة مواكبة هذا الطلب وهي مهمة لن تكون سهلة.
وأضاف: "بالطبع نحن بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في استقرار شبكات الطاقة وتحديث الشبكات الوطنية الحالية".، وبطبيعة الحال، يزيد استخدام الذكاء الاصطناعي من الحاجة إلى مراكز البيانات التي أضحت هي ذاتها مستهلكا كبيرا للطاقة، لذلك، لفت الدكتور سلطان الجابر إلى أنه يوجد على مستوى العالم 1600 مركز بيانات كبير يستهلك حاليًا 400 تيراواط/ساعة من الطاقة، وتابع: "نعلم جميعا أن هذا الرقم سوف يتضاعف بحلول عام 2030، مما يضيف 700 تيراواط/ساعة من الطلب. وهذا يعادل استهلاك الكهرباء بالكامل في كندا. وتتطلب تلبية هذا الطلب كمية هائلة من الطاقة".
وأوضح: "على سبيل المثال، سنحتاج إلى إضافة ما لا يقل عن 20 إلى 25 مفاعلاً نووياً في الولايات المتحدة فقط لتلبية هذا الطلب المتزايد على الطاقة".
وتابع: "في الواقع، سيكون الذكاء الاصطناعي، من وجهة نظرنا، عامل نجاح حاسم فيما يتعلق بكيفية إنتاج الطاقة، وأيضا كفاءة هذا الإنتاج من خلال تحسين نظام الطاقة الحالي.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، أن دولة الإمارات تستكشف حاليًا العديد من الفرص الجديدة للاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، بهدف إتاحة المزيد من الطاقة الخضراء لهذا النمو التحويلي للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
وأوضح: "تبنينا في دولة الإمارات التحول في مجال الطاقة في وقت مبكر جدًا. ونواصل الاستثمار في تقليل انبعاثات الكربون من نظام الطاقة الحالي لدينا بينما بدأنا الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وفي الطاقة المتجددة. وننظر إلى تكامل الذكاء الاصطناعي والطاقة كفرصة جديدة".
وكملخص لرؤيته لمستقبل الطاقة، قال الدكتور سلطان الجابر: "نحن بحاجة إلى التركيز كثيرًا على الكفاءة والتحسين من نظام الطاقة الحالي، وبالتوازي، البدء في التفكير في نظام الطاقة الجديد، الذي سيتكون من النفط والغاز الخاليين من الكربون أو مع أقل كثافة للكربون، والتعامل مع الغاز كجسر انتقالي نحو الطاقة النووية والمتجددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس COP28 اتفاق الإمارات الذکاء الاصطناعی والطاقة الدکتور سلطان الجابر الطاقة المتجددة نظام الطاقة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك بإطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «تسريع التقدم نحو التمويل المناخي»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
جاء ذلك خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، ما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، ما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة
من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
وأشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام