بين النفط والدَيْن: العراق في مواجهة تحديات عجز الموازنة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عجز الموازنة لعام 2024 في العراق، يشكل تحديًا كبيرًا و يعكس الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية، مما يفرض ضغوطًا على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى زيادة الدين العام.
ويعتمد العراق على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة. ومع تقلب أسعار النفط، يصبح من الصعب التنبؤ بالإيرادات بدقة .
ويلجأ العراق إلى الاقتراض لتمويل العجز، مما يزيد من حجم الدين العام ويؤثر سلبًا على الاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية .
و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن مخاطر عجز الموازنة لعام 2024 والبالغ اكثر من 64 ترليون دينار.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إن “عجز الموازنة بلغ 64.025 ترليون دينار حيث بلغ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.571 ترليون دينار”.
وتابع أن “الزيادة في أسعار بيع النفط الخام المصدر تبلغ 16.607 ترليون دينار”، مبينا أن “الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية تساوي 5 ترليون دينار”.
وأضاف أن “القروض من المصارف الحكومية بلغت 3 ترليون دينار”، مشيرا الى أن “خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بلغت 20.041 ترليون دينار”.
واشار الى، أن “السندات الوطنية تساوي 5 ترليون دينار، ومجموع الاقتراض الداخلي وصل الى 33.041 ترليون دينار والقروض الخارجية بلغت 12.806 ترليون”.
وبين أنه “تم تأشير العديد الملاحظات بشأن عجز الموازنة من بينها انخفاض الرصيد المدور لوزارة المالية من 23 ترليون دينار في موازنة 2023 الى 1.571 ترليون دينار في موازنة 2024”.
واضاف المرسومي أنه “تم ملاحظة الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي والخارجي في تمويل عجز الموازنة وهو ما يفاقم حجم الدين الداخلي خاصة الذي يبلغ حاليا 79 ترليون دينار، فضلا عن تأثيره السلبي على الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخرى”.
واختتم أن “هناك مصادر ثلاثة في تمويل عجز الموازنة وهي التمويل بالعجز و الاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المدور من الحسابات الحكومية”، منبها الى أن “استخدام الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 ترليون دينار في تمويل عجز الموازنة شيء جديد لان المفروض ان تضاف هذه الزيادة المتوقعة الى الإيرادات النفطية وفي هذا الحالة ستكون الموازنة قد بنيت على افتراض تصدير 3.5 مليون برميل يوميا وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلًا من 70 دولار وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر لسببين الأول أن صادرات العراق النفطية اقل من 3.5 مليون برميل يوميا بسبب قيود أوبك + والثاني ان السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى نتيجة لعدم تحقق هذين الافتراضين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عجز الموازنة ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:
في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية. فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟
أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي
تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.
وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا
لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.
ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة
وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.
ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق
لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.
المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟
لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.
بين الأزمة والفرصة
رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.
إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية