أرمينيا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. هكذا رد الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، اعترافها بشكل رسمي بدولة فلسطينية، لتلتحق بثلاث دول أخرى اتخذت القرار ذاته، وهي النرويج وإيرلندا وإسبانيا.
وقالت الخارجية الأرمينية في بيان؛ إنها تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وسارعت سلطات الاحتلال بالرد على هذه الخطوة، عبر استدعاء السفير الأرميني لتوبيخه بشدة، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وكان خبراء الأمم المتحدة حثوا باقي الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، على الإقدام على هذه الخطوة التي قامت بها 146 دولة، واستخدام جميع الطرق السياسية والدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وأكد الخبراء أن هذا الاعتراف هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال، مضيفين أن "فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن".
إظهار أخبار متعلقة
وقال الخبراء؛ "إن هذا يعد شرطا مسبقا للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله، بدءا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة، وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح".
ورحب الخبراء باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 143 صوتا مقابل تسعة أصوات ضد، لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في 10 أيار/ مايو الماضي.
وأضافوا: "على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء الاحتلال ظل بعيد المنال منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا مفروغا منه"، مشددين على أن "حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل، وطريقة للخروج من دورات العنف والاستياء التي تتوالى على مدى أجيال".
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمنزلة وعد بالمحاسبة والعدالة، لوضع حد للإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة الاعتراف الأمم المتحدة الدولة الفلسطينية أرمينيا اعتراف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: "من المستحيل تقريبًا" إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
نيويورك- العُمانية
قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قطاع غزة حاليًا يعد "المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني؛ حيث أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة".
وأضاف فليتشر- في بيان- أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع؛ حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ نحو عام. ومع ذلك، فإن استمرار وتيرة العنف تعني أن "المدنيين في غزة لا يجدون مكانًا آمنًا، حيث تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
وأوضح المسؤول الأممي أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أثار مخاوف من المجاعة، في حين أن جنوب القطاع أصبح مكتظًا بشكل كبير، مما أدى إلى ظروف معيشية مروعة واحتياجات إنسانية متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء.
وبيّن أن الغارات المستمرة للاحتلال على المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال السكان بالانتقال إليها، تسببت في الدمار والنزوح والموت.
وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه، خاصة في مخيمات اللاجئين. وأضاف أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل زاد من حدة النزوح وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، وأن قيود الحركة المفروضة من قبل الاحتلال تعرقل سبل عيش الفلسطينيين وتحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الرعاية الصحية.
وشدد على أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان جهودهما لمواصلة تقديم الخدمات رغم التحديات المتزايدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، وحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والعمل على كسر دائرة العنف، على حد قوله.