روسيا تخفض نسب تحويل شركات التصدير لعائداتها إلى الروبل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قالت الحكومة الروسية، الجمعة، إنها ستخفض مقدار العائدات بالعملات الأجنبية التي يجب على شركات التصدير تحويلها إلى الروبل إلى 60 بالمئة بدلا من 80 بالمئة، وذلك بهدف تخفيف الضوابط على رأس المال لأسباب منها ارتفاع قوة الروبل.
وألزمت هذه الضوابط، التي تم تطبيقها لأول مرة بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر 2023، العشرات من شركات التصدير التي لم يتم الكشف عنها بإيداع ما لا يقل عن 80 بالمئة من عائداتها بالعملات الأجنبية لدى البنوك الروسية، ثم بيع ما لا يقل عن 90 بالمئة من تلك العائدات في السوق المحلية في غضون أسبوعين.
وقالت الحكومة في بيان على تطبيق تيليغرام إنها خفضت النسبة الإلزامية من 80 بالمئة إلى 60 بالمئة.
ومن المقرر أن تنطبق التدابير، التي ستظل سارية حتى 30 أبريل 2025، على شركات التصدير العاملة في قطاعات الطاقة والمعادن والكيماويات والأخشاب والحبوب.
وأضافت أن "القرار يضع في الاعتبار استقرار سعر صرف العملة الوطنية (الروبل) وتحقيق مستوى كاف من السيولة بالعملة الأجنبية".
وزادت قوة الروبل بشكل حاد منذ أدت عقوبات أميركية على أنظمة مالية رئيسية إلى وقف التبادل التجاري بالدولار واليورو في موسكو وتوجه الروس إلى تقليل انكشافهم على العملات الأجنبية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موسكو عملات أسواق الأسواق اقتصاد عالمي موسكو عملات
إقرأ أيضاً:
اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.