الترخيص لمحل بيع الخمور وسط حي سكني يثير سخط مواطنين بجرسيف
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أثارت عملية منح ترخيص محل لبيع الخمور في جرسيف، حالة من الاستياء والغضب الكبيرين لدى ساكنة المدينة، حيث لا حديث في الوقت الراهن بالمدينة إلا عن الترخيص بفتح محلات لبيع الخمور في وحدات فندقية ومتاجر خاصة
وفي هذا الصدد أكد النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي سعيد بعزيز بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الداخليةن أن الاحتجاجات المُناهضة لفتح متجر وسط حي شعبي بأولاد حموسة في جماعة جرسيف انطلقت”.
وشدد على أن “فتحه وسط حي شعبي من شأنه أن يساهم في ارتفاع الجريمة”.
وأبرز النائب البرلماني أنه “في المغرب كله، لا يرخص بفتح هذا النوع من المتاجر إلا في الأحياء والشوارع الراقية، وبالأماكن التي يسهل فيها ضبط الأمن، عكس ما وقع في جرسيف”.
وأشار إلى أن “الوضع الاجتماعي لجرسيف لا يسمح بهذا النوع من الرخص”.
وساءل النائب البرلماني الوزير عن أسباب الترخيص بفتح متجر لبيع الخمور وسط حي شعبي “أولاد حموسة” بجرسيف و الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح الوضع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وسط حی
إقرأ أيضاً:
تسببت في وفاة 16 شخصا.. ضبط شبكة لتصنيع خمور مسمومة بـ لبيبا
أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط عصابة مسؤولة عن توزيع وتصنيع الخمور من مواد ممنوعة التداول داخليا ودوليا، حيث تسببت المواد المسكرة المسمومة في كارثة إنسانية، حيث توفي 16 شخصا جراء تناولها وأصيب 17 آخرون بـ تسمم كحولي، كما فقد أربعة أشخاص بصرهم تماما.
وكشفت التحقيقات أن الخمور تحتوي على مواد كحولية خطيرة تُعرف باسم إيتيسين، وهو نوع من الأثولين، وقد حصلوا عليها بطرق غير قانونية من عدة مصادر داخل مدينة بنغازي، وتبين أن المتهم الرئيسي في القضية كان المورد الأساسي لهذه المواد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الرئيسي وزع كميات من هذه الخمور على أشخاص آخرين، وقد بيعت بشكل مباشر إلى الضحايا، ما تسببت في حالات تسمم ووفيات.
وتمكنت قوات المديرية من ضبط المتهمين، بالتعاون مع اللواء 166 مجحفل التابع للقيادة العامة، واعترفوا بتورطهم في تصنيع وتوزيع الخمور المسمومة، كما أُوقف المسؤول عن توريد المواد الطبية التي وضعت في هذه الخمور وهو من أصحاب شركات الأدوية.
وأشارت إلى القبض على جميع المتهمين في تلك الجريمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.