محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، منظومة التصالح على مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لإنجاز المهام بسرعة.
وأوضح المحافظ أن التصالح على مخالفات البناء يعد من الملفات الحيوية على رأس أولويات الدولة.
وقام المحافظ بمتابعة جهود لجان التصالح في الفترات الصباحية والمسائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سير العمل بانتظام وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
كما وجّه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة وأرشفة الملفات وإصدار شهادات البيانات للملفات المستوفية، تمهيدًا لاستخراج نماذج 8 النهائية لضمان حقوق المواطن والدولة وفقًا للقرارات المنظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المراكز التكنولوجية المنوفية الوحدات المحلية رؤساء الوحدات المحلية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز