بهدف تمويل الحرب.. الخزانة الإسرائيلية تضغط على سموتريش لرفع الضرائب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولي الخزانة أوصوا وزير المالية بتسلئيل سموتريش بفرض ضرائب جديدة العام المقبل لجمع 30 إلى 50 مليار شيكل إضافية لتمويل الحرب.
تقرير: المستثمرون الأجانب يبتعدون عن إسرائيل ورأس المال المحلي بدأ في الهروبوذكر التقرير الإخباري للقناة 12 أنه" خلال المناقشات الماراثونية حول ميزانية الدولة لعام 2025، أخبر المسؤولون سموتريش أن إسرائيل بحاجة إلى إرسال رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية المناسبة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالاستدانة، لأن الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" تفرض تكاليف باهظة على الموارد المالية للبلاد".
وأشار التقارير إلى أن التحركات المقترحة تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة الحالية بنسبة 17% بمقدار نقطتين مئويتين إلى 19%، وخفض علاوات الأطفال، وتجميد أجور القطاع العام، ووقف تعديلات التضخم على معدلات ضريبة الدخل لجلب المزيد من الإيرادات، والحد من الإعفاءات الضريبية على صناديق ادخار العمال التي يمولها أصحاب العمل في المقام الأول.
وتعليقا على الاجتماع، قال سموتريش يوم الثلاثاء إن ميزانية 2025 ستكون "صعبة، لكننا سننجح في العمل بطريقة مسؤولة ماليا، للاستجابة لجميع احتياجات الحرب، على الجبهة وفي الداخل، حتى النصر، ووضع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق النمو المتسارع".
ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل، فإن الحرب على غزة تكلف 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) في نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية، وفقدان دخل الضرائب بين عامي 2023 و2025.
ومع وصول عجز الموازنة إلى 7.2% في مايو، أي أعلى من هدف 6.6% لعام 2024، وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن التعديلات المالية الكبيرة إلى جانب الإنفاق والزيادات الضريبية على جانب الإيرادات ضرورية لمنع الأزمة، وسط تحذيرات بنك إسرائيل وكبار الاقتصاديين من أن العجز قد يخرج عن نطاق السيطرة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“الأوراق المالية”: 72 مليار درهم إدراجات السندات والصكوك الإسلامية في سوق أبوظبي
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها على إدراج 16 شريحة، مرتبطة بالسندات والصكوك الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 19.55 مليار دولار (72 مليار درهم)، لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية، “سوق الإدراج الثانوي” خلال العام الماضي 2023.
وأوضحت الهيئة، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة، أن الإدراجات شملت 10 شرائح عادية، و6 إصدارات أخرى، مصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة .. وضمت العادية 3 إصدارات من حكومة أبوظبي موزعة بواقع 2.5 مليار دولار للإصدار الأول، و4 مليارات دولار للإصدار الثاني، و3 مليارات دولار للإصدار الثالث.
وتضمنت الإصدارات العادية شريحة بقيمة 500 مليون دولار لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، و6 شرائح لشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ، موزعة بواقع 500 مليون دولار ومليار دولار ومليار دولار ومليار دولار و500 مليون دولار و750 مليون دولار على الترتيب.
وأشارت الهيئة إلى أن الشرائح الست المصنفة ضمن السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة، بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار (17.6 مليار درهم)، وشملت إصدارا لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بقيمة مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما شملت إصدارات السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة إصدارا لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” 750 مليون دولار، و”الدار للاستثمار العقاري” 500 مليون دولار، والمعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ 750 مليون دولار، و”أبوظبي الإسلامي 500 مليون دولار.وام