بهدف تمويل الحرب.. الخزانة الإسرائيلية تضغط على سموتريش لرفع الضرائب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولي الخزانة أوصوا وزير المالية بتسلئيل سموتريش بفرض ضرائب جديدة العام المقبل لجمع 30 إلى 50 مليار شيكل إضافية لتمويل الحرب.
وذكر التقرير الإخباري للقناة 12 أنه" خلال المناقشات الماراثونية حول ميزانية الدولة لعام 2025، أخبر المسؤولون سموتريش أن إسرائيل بحاجة إلى إرسال رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية المناسبة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالاستدانة، لأن الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" تفرض تكاليف باهظة على الموارد المالية للبلاد".
وأشار التقارير إلى أن التحركات المقترحة تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة الحالية بنسبة 17% بمقدار نقطتين مئويتين إلى 19%، وخفض علاوات الأطفال، وتجميد أجور القطاع العام، ووقف تعديلات التضخم على معدلات ضريبة الدخل لجلب المزيد من الإيرادات، والحد من الإعفاءات الضريبية على صناديق ادخار العمال التي يمولها أصحاب العمل في المقام الأول.
وتعليقا على الاجتماع، قال سموتريش يوم الثلاثاء إن ميزانية 2025 ستكون "صعبة، لكننا سننجح في العمل بطريقة مسؤولة ماليا، للاستجابة لجميع احتياجات الحرب، على الجبهة وفي الداخل، حتى النصر، ووضع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق النمو المتسارع".
ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل، فإن الحرب على غزة تكلف 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) في نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية، وفقدان دخل الضرائب بين عامي 2023 و2025.
ومع وصول عجز الموازنة إلى 7.2% في مايو، أي أعلى من هدف 6.6% لعام 2024، وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن التعديلات المالية الكبيرة إلى جانب الإنفاق والزيادات الضريبية على جانب الإيرادات ضرورية لمنع الأزمة، وسط تحذيرات بنك إسرائيل وكبار الاقتصاديين من أن العجز قد يخرج عن نطاق السيطرة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ النواب: مصر سددت أقساط بـ 7.5 مليار دولار
وجه وزير المالية أحمد كجوك، رسالة طمأنة لجموع النواب، حول اتجاه الحكومة الراسخ نحو خفض الدين الخارجي، معلنا سداد مصر أقساط بقيمة تقترب من 7.5 مليار دولار منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، مقابل اقتراض 5.5 مليار دولار فقط، بالأخذ في الحسبان قرض بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.
وقال وزير المالية، إن هذه الأرقام إنما تعكس بشكل واضح أن مصر قامت بتسديد ديون أكثر مما أقترضت، اتساقا مع النهج الحكومي نحو خفض الدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأضاف "كجوك" أن القرض الذي نعيد التفاوض عليه بقيمة 2 مليار دولار، عرض علينا فيه مبلغ أكبر من ذلك بكثير، لكن القرار المصري كان الاكتفاء بـ2 مليار دولار فقط بعد النجاح في سداد الـ3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وتابع وزير المالية أحمد كجوك قائلا : أطمئن الجميع، إننا نعرض المراجعات كل 6 أشهر، ونقوم بعمل توازنات،لاسيما واحتياجات الدولة من طاقة وقمح ومستلزمات إنتاج، حيث يتم التفاوض علي القرض وذلك بالتوازي المسار الطبيعي بتحقيق الإيرادات مما ينعكس إيجابيا علي تقليل الفجوة وتحسين المؤشرات.
وتعهد وزير المالية، في كلمته، بتحقيق الانضباط المالي والمضي قدما نحو خفض دين أجهزة الموازنة قدر المستطاع، وإحداث التوازنات للوفاء باحتياجات المواطني.