ليبيا – دعت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، إلى ضرورة التفريق بين التفاهمات الشخصية التي تمت بين المشري وصالح، وبين التوافقات السياسية التي تمت بين مجلسيهما.

الحامي قالت في تصريح لموقع “الشرق الأوسط” إن المشري قطع شوطاً كبيراً في التقارب مع البرلمان؛ والمهم هو التأكد على أن هذا لم يكن بدافع تحقيق مصالح شخصية؛ وأي تفاهمات شخصية لن يتم الاعتداد بها حال فوزنا.

وتوقعت أن تظل التوافقات السياسية بين المجلسين كما هي دون إلغاء، أياً كان الفائز برئاسة المجلس، مضيفةً “في الغالب ستخضع للمراجعة لمعرفة مدى ملاءمتها للمرحلة الراهنة، وإذا ما كانت تتطلب تعديلاً”.

ورأت أنه “لو تم الالتفات لموقف الكتلة الرافضة للتعديل الدستوري – والتي تنتمي إليها – بتعديل بعض النقاط الجوهرية به، وبالتبعية بما أفرزته لجنة (6+6) من قوانين، لما شهد مجلس الدولة هذا الانقسام”.

واعتبرت أن بعض النقاط التي اعترضت عليها الكتلة تم إثارتها، والاعتراض عليها من قبل البعثة الأممية ومفوضية الانتخابات، وقوى حزبية ومدنية.

وشددت على أن البت بقرار المضي قدماً مع مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة سيتم التمهل به أيضاً لحين إقرار القوانين بشكل نهائي، خصوصاً أن هذا ما تنص عليه خريطة الطريق التي أقرت من المجلسين.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين

"عمان": ناقش مجلسا الدولة والشورى اليوم في جلسة مشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة المشتركة إلى تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية "، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -.

وقال معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة: "إن انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، تأتي عملا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ومواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في الإطار ذاته انسجام العمل بين مجلس الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".

وأضاف : "كما تعلمون بأن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عددا من مشروعات القوانين ومن ضمنها "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" و "مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية" و "مشروع قانون الإعلام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء، حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".

وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة قائلا: "إن جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفا وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة".

وتأتي هذه الجلسة عملا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن (تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين).

مقالات مشابهة

  • الجنابي وأمين عام تقدم يبحثان تطورات المشهد السياسي
  • الجنابي والضاري يبحثان تطورات المشهد السياسي
  • أخطاء فادحة تدمر شخصية الأطفال
  • حكومة تحمل آمال المواطن واستكمال مشروعات التنمية
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • «مدبولي»: عازمون على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق آمال المصريين
  • قبل التغيير الوزاري.. بكري للحكومة: ليه بتحطوا القيادة السياسية في موقف حرج
  • الائتلاف الليبي يُؤكد ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • عبد العزيز لـ الكبير: حتى لو عندك مشكلة مع حكومة الوحدة لا تعالج بهذه الطريقة