الكبير: مقترح الرئاسي بتشكيل “قوة عسكرية” لتأمين الحدود الجنوبية يحتاج لمؤسسة عسكرية موحدة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ليبيا – علق المحلل السياسي عبدالله الكبير على مقترح المجلس الرئاسي بخصوص إمكانية تشكيل “قوة عسكرية” لتأمين الحدود مع النيجر والسودان.
الكبير قال في تصريح لموقع “إندبندنت عربية” إن نجاح هذه الخطوة يحتاج إلى مؤسسة عسكرية موحدة، لا سيما أن الحدود الليبية الواقعة قرب النيجر والسودان جميعها تحت سيطرة قائد القوات المسلحة بالشرق خليفة حفتر، الذي سيرفض بدوره قدوم أي قوة عسكرية تابعة للقطب الغربي بحسب قوله.
وتخوف الكبير من تحرك عدد من الجماعات المتطرفة من النيجر تجاه ليبيا قائلاً إنه “على رغم أن مسألة تأمين الحدود تتطلب تفعيل جهاز حرس الحدود في هذه الظروف، فإن المجلس الرئاسي لا سلطة له على تلك المنطقة، فقوات حفتر هي الموجودة هناك وهي من تتحمل مسؤولية تدفق الهجرة غير النظامية والعناصر المتطرفة وغيرها من الأنشطة غير القانونية”.
ورأى أنه على رغم أن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية ففي الواقع قوات حفتر غير خاضعة له وسبق للناطق باسم القوات المسلحة أحمد المسماري أن أعلنها صراحة.
وأشار في الختام إلى أن حرس الحدود فرع المنطقة الغربية يعمل تحت إمرة رئاسة الأركان بوزارة الدفاع بحكومة عبد الحميد الدبيبة، وإذا ما قرر التحرك باتجاه الجنوب في إطار تفعيل جهاز حرس الحدود هناك فستمنعه قوات حفتر التي تزعم أنها تؤمن الجنوب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقترب من استكمال بناء قاعدة عسكرية مشتركة مع “إسرائيل” في سقطرى
الجديد برس|
توشك الإمارات على الانتهاء من أعمال رصف المدرج الرئيسي في القاعدة العسكرية المشتركة مع إسرائيل، الواقعة في جزيرة سقطرى اليمنية، شرقي خليج عدن.
ووفقًا لصور جوية حديثة عبر الأقمار الصناعية، أظهرت الأعمال تقدمًا كبيرًا في عملية رصف المدرج وساحة الانتظار، مع وضع بعض العلامات المؤقتة، تمهيدًا لاستخدام القاعدة لأغراض عسكرية. وكانت الإمارات قد بدأت بناء مهبط للطائرات المروحية والعمودية على الجزيرة في أواخر عام ٢٠٢١م.
ويمتد مدرج الطيران من الشمال إلى الجنوب بطول يصل إلى ٣ كيلومترات، مما يجعله مؤهلاً لاستيعاب مختلف أنواع الطائرات العسكرية، بما فيها طائرات الهجوم والمراقبة والنقل، وصولاً إلى أثقل القاذفات الاستراتيجية.
إلى جانب القاعدة الرئيسية في سقطرى، استحدثت الإمارات خلال السنوات الأخيرة ٤ مراكز متقدمة للمراقبة البحرية بهدف توسيع أنشطة الاستخبارات الإسرائيلية في المنطقة، خاصة قرب مضيق باب المندب وبحر العرب. وتشمل هذه المراكز مواقع رئيسية مثل جزيرة عبدالكوري ورأس قطينان.
وأكّد المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) في نوفمبر ٢٠٢٣م أن جزيرة سقطرى أصبحت قاعدة عسكرية إماراتية-“إسرائيلية” مشتركة منذ عام ٢٠٢٠م، حيث نُشرت أجهزة استشعار إسرائيلية الصنع في جزيرة عبدالكوري لمواجهة الصواريخ والطائرات المُسيّرة التابعة لقوات صنعاء.
كما اعترف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال مارس الماضي بوجود قوات أمريكية على الجزيرة، بالتنسيق مع القوات الإماراتية والسعودية.
وتمثل قاعدة سقطرى موقعًا استراتيجيًا هامًا نظرًا لموقعها على ممرات التجارة العالمية، كما تتيح للإمارات و”إسرائيل” توسيع نفوذهما الاستخباراتي والعسكري جنوب البحر الأحمر وبحر العرب.
وتثير هذه التحركات مخاوف متزايدة بشأن الهيمنة الأجنبية على الجزيرة اليمنية، التي تعرضت خلال السنوات الماضية لعمليات تهجير للأهالي واستحواذ على أراضيها لصالح مشاريع عسكرية واستخباراتية إماراتية- “إسرائيلية- أمريكية.