عقّبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، على قرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة وذات سيادة. 

ورحّبت الرئاسة الفلسطينية، بهذا القرار، معربة عن التقدير الكبير لهذا القرار الشجاع والهام، الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجددت الرئاسة، شكرها لجمهورية أرمينيا على هذه الخطوة الشجاعة والحكيمة التي تظهر أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص أرمينيا، حكومة وشعبا، على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير.

وأشارت الرئاسة، إلى أن هذا القرار الحكيم من جمهورية أرمينيا الصديقة يأتي كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار ينتهج الإرادة والشرعية الدولية كخيار استراتيجي، ويسهم في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، كما ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع.

وحثت الرئاسة، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك استناداً لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن تحذو حذو اسبانيا وايرلندا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك تكون الدول التي اعترفت بدولة فلسطين قد أصبحت 149 دولة.

وتقدمت الرئاسة بهذه المناسبة، بالشكر للدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة، والشكر موصول للجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة في هذا الشأن .

وأشادت الرئاسة بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، ووزارة الخارجية والمغتربين، وسفارات دولة فلسطين، وجميع الأجهزة الفلسطينية ذات العلاقة.

المصدر : وكالة وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: بدولة فلسطین

إقرأ أيضاً:

الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية

الرياض

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.

وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.

وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • متحدث الرئاسة الفلسطينية: شعبنا متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة
  • الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرار وقف "الأونروا" في فلسطين
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار وقف عمل الأونروا مرفوض ومدان
  • الرئاسة الفلسطينية: وقف عمل الأونروا مرفوض واستفزاز لشعبنا ومخالف لقرارات الأمم المتحدة
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار سلطات الاحتلال وقف عمل أونروا مرفوض ومدان
  • الرئاسة الفلسطينية تعقب على قرار إسرائيل وقف عمل الأونروا
  • الرئاسة الفلسطينية: وقف عمل الأونروا مرفوض ومخالف لقرارات الأمم المتحدة
  • الرئاسة الفلسطينية: أية حلول تمس بالحدود المعترف بها دوليا مرفوضة ولن يُسمح بتمريرها على حساب الفلسطينيين
  • إسبانيا ترفض تهجير سكان غزة: القطاع جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية
  • الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية