معاريف: غانتس يتقدم على نتنياهو في استطلاعات الرأي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الجمعة أن 42% من الإسرائيليين يفضلون زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض بيني غانتس لرئاسة الحكومة لو جرت الانتخابات اليوم، مقابل 35% يفضلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما قال 23 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.
وأشار الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم فسيحصل الوحدة الوطنية بزعامة غانتس على 23 (مقارنة بـ12 الآن) من مقاعد الكنيست الـ120 بينما يحصل الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو على 22 مقعدا (مقارنة بـ32 الآن).
ويحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 16 مقعدا فيما يحصل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا.
وتراجع حزب الوحدة الوطنية بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة بعد أن كانت استطلاعات الرأي العام تتنبأ بحصوله على 40 مقعدا مطلع العام الجاري.
وأشارت النتائج إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن الكتلة المناهضة لنتنياهو ستحصل على 62 مقعدا من مقاعد الكنيست (البرلمان)، مقابل 48 للمعسكر المؤيد له، فيما يحصل النواب العرب على 10 مقاعد.
ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.
ولا تلوح بالأفق إمكانية لإجراء انتخابات إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب.
وأشارت معاريف إلى أن الاستطلاع الذي أجري من قبل معهد لازار شمل عينة من 510 إسرائيليين وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.
يشار إلى أن غانتس استقال في وقت سابق من الشهر الحالي من حكومة الحرب في إسرائيل، واتهم نتنياهو بعرقلة قرارات إستراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، داعيا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023