الحكومة تقر أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأجور.. التوظيف والحماية.. المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ترفع إنشغالاتها للوزارة
أصدرت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين جملة من المقترحات والتوصيات خلال اللقاء الجهوي الرابع للصحافيين بالعاصمة. بناءً على انشغالات الصحفيين، واقتراحاتهم المتعددة. ودراسة معمقة للواقع المهني والإجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية.
واقترحت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إصدار تعليمة وزارية تلزم المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل قانونية مع الصحفيين. وتفعيل دور مفتشيات العمل في مراقبة العقود وظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية. بالإضافة كذلك إلى إنشاء آلية وطنية لمراقبة التوظيف لضمان شفافية المسابقات واختبارات الكاستينغ. وتسريع وتيرة استصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل استخدامها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الإقتراحات الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين من خلال ضمان إستفادة الصحفيين من التغطية الصحية، العطل المدفوعة، ومنح التمدرس. تمكين الصحفيين من الولوج إلى برامج السكن المدعم. وتوفير خدمات طب العمل بالتعاون مع قطاع الصحة. ناهيك عن مراجعة شبكة الأجور من خلال ورشة وطنية، وإعداد اتفاقية جماعية وطنية موحدة. منح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر، واعتبار الصحافة مهنة شاقة.
التكوين والتطوير المهنيواقترحت المنظمة أيضا تخصيص ميزانية سنوية للتكوين المستمر من طرف وزارة الاتصال. - إنشاء مركز وطني للتدريب الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية. حماية حرية التنظيم النقابي وتجريم أي تضييق على هذا الحق. تمكين الصحفيين من التبليغ عن التجاوزات وضمان الحماية القانونية لهم. ناهيك عن تسريع البت في النزاعات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية. بالإضافة كذلك إلى تحسين الشفافية من خلال كشف الرواتب وتسليم شهادات العمل في آجال معقولة.
وشدّدت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين على تحرير قطاع الإشهار في إطار احترام القانون وحقوق الصحفيين. و تمكين الصحفيين من حق النفاذ إلى المعلومة وضمان سرية مصادرهم. تحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، خاصة الذين هم من دون تغطية اجتماعية. و تفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية للمؤسسات الإعلامية.
العطل الأسبوعية والسنويةكما أشارت المنظمة إلى ضرورة تطبيق القانون في المؤسسات السمعية البصرية لضمان يومي راحة أسبوعيا. وتعويض يوم الراحة الوحيد للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بمنح 15 يومًا إضافيا سنويا، ليصبح المجموع 45 يوما. ناهيك عن تطبيق القوانين بخصوص تعويض العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية