متابعة برلماني بتاونات بتهم الإختلاس والتلاعب في الصفقات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بتاونات، وهو برلماني تجمعي عن دائرة غفساي قرية با محمد، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء ومحاولة ذلك»، بعد شهور استغرقها التحقيق التفصيلي معه في حالة سراح، بناء على شكاية تقدمت بها للنيابة العامة، نائبته من الحزب نفسه، تورد يومية الصباح.
وعين في 4 يونيو ملفه الجنائي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لمحاكمته في حالة سراح في أول جلسة صباح الثلاثاء 25 يونيو الجاري، استدعيت إليه نائبته المشتكية باعتبارها ضحية و14 مصرحا استمعت إليهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أغلبهم مقاولون استفادوا من صفقات وسندات طلب، ومنهم موظفون بالجماعة.
واستغرق التحقيق مع رئيس الجماعة لولاية ثانية، في حالة سراح بكفالة، شهورا بعدما أحال الوكيل العام ملفه على قضاء التحقيق بعد البحث في شكاية نائبته المقدمة في 4 يوليوز 2022، واتهمته بارتكاب خروقات في تدبير شؤون الجماعة، مشككة في ظروف استفادة مقاولين من صفقات وسندات طلب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم مخفف في حق صاحب سناك مراكش ومساعديه بعد متابعتهم بتهم ثقيلة
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدر قضاة الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، أحكامها في قضية ما عُرف إعلاميا ب "فاجعة سناك المحاميد" التي أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص جراء تعرضهم لتسمم غذائي.
وأكدت مصادر محلية لجريدة أخبارنا، أن هيئة الحكم أدانت صاحب محل المأكولات السريعة واثنين من مساعديه من أجل التهم المنسوبة إليهم، حيث حكمت على كل واحد منهم بأربع سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يشار إلى أن صاحب السناك توبع في حال اعتقال بجنح: “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله و عدم مراعاته للنظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، و حفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
فيما توبع المستخدمان في حال اعتقال كذلك بـ”المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان، وحفظ و تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.