محلل سوداني يتوقع استخدام قوى خارجية في الخرطوم
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قال المحلل السياسي والصحفي السوداني طاهر المعتصم، إنه يمكن اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ونشر القوات الدولية في السودان إذا استمرت الإدانة الدولية للبلد الذي مزقته الحرب.
ميثاق الأمم المتحدةغير أن المعتصم أقر في مقابلة مع راديو تمازج بأن التحدي يكمن في قابلية تنفيذ القرارات الدولية وتنفيذها.
وأَضاف المعتصم "أن تراكم الإدانات الدولية يمكن أن يستخدم مستقبلا في إطار الفصل السابع، وقد يؤدي إلى تراكم الأدلة التي يمكن أن تؤدي بمنتهكي القرار إلى عقوبات من قبل مجلس الأمن أو الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ولفت إلى أن الاهتمام الدولي بالسودان يتزايد ويمارس المزيد من الضغوط على المتحاربين للتوصل إلى تسوية ووقف الأعمال العدائية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي رسميا مقترحا بريطانيا خلال جلسته العادية برفع الحصار عن مدينة الفاشر المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع.
وفي مارس الماضي ، اعتمد المجلس قرارا اقترحته المملكة المتحدة وأيدته 14 دولة، يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك ولم يتم التقيد بالقرار.
أدانت العديد من المؤسسات الدولية، بقيادة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، العنف المستمر في السودان ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.
واعتبر المعتصم أن كل الضغوط تمثل وسيلة ضغط، تجبر الأطراف على الاهتمام والاقتناع بحتمية تحقيق وقف إطلاق النار.
وأوضح أن الحرب، التي دخلت الآن شهرها ال 15، ألحقت خسائر فادحة بالمدنيين من خلال القتل والتشريد والهجرة القسرية والتطهير العرقي، فضلا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المعتصم أن تصاعد العمليات العسكرية والتصريحات المضادة أكدت أن الأطراف المتحاربة تسعى جاهدة للسيطرة وتحاول تأكيد هيمنتها تحسبا للدخول في مفاوضات غير مباشرة.
وأشار إلى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيريلو، بشأن فترة التفاوض المتوقعة، والمقدرة بالأسابيع الأربعة المقبلة، مبينا أن هناك محادثات غير مباشرة.
وأضاف أن "هناك تحركات دولية مكثفة تتمثل بالمبادرة المصرية وتحركات الاتحاد الأوروبي، مع تسريبات تشير إلى إجراء مشاورات في العاصمة الألمانية برلين في يوليو المقبل".
ويتوقع المعتصم أن يساهم النشاط الدولي المكثف في إنهاء الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع السودان القوات الدولية المعتصم
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة