بعد توقيع بوتين اتفاقا دفاعيا مع كيم.. كوريا الجنوبية تتحرك
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
استدعت كوريا الجنوبية سفير روسيا لدى سيول، الجمعة، للاحتجاج على اتفاق دفاعي وقعه الرئيس، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال زيارته بيونغ يانغ هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سيول "حضّت روسيا على وقف التعاون العسكري مع كوريا الشمالية فورا والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي".
ويأتي استدعاء السفير الروسي، غورغي زينوفييف، بعد يومين من توقيع بوتين وكيم "شراكة استراتيجية شاملة" تتضمن تعهد كل منهما مساعدة الآخر في حال تعرض أي منهما لهجوم.
واشنطن تؤكد أن اتفاقية الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية "مقلقة لكن ليست مفاجئة" ذكر البيت الأبيض، الخميس، أن اتفاقية الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي وقعها زعيما البلدين، تثير قلق الولايات المتحدة لكنها ليست مفاجأة. كذلك، أكد بوتين الخميس، أنه "لا يستبعد" احتمال إرسال أسلحة إلى كوريا الشمالية، وهو أمر ينتهك مجموعة كبيرة من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن سيول دعت روسيا إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن.
وقال النائب الأول لوزير الخارجية، كيم هونغ-كيون، حسب البيان، إن "انتهاك قرارات مجلس الأمن ودعم كوريا الشمالية يضرّان بأمننا وسيكون لهما حتما تأثير سلبي على العلاقات الكورية الروسية".
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ العام 2006 بسبب برنامجها النووي المحظور. وحظيت هذه الإجراءات بدعم روسيا في البداية، لكن بوتين قال في بيونغ يانغ إنه يجب إعادة النظر في هذه العقوبات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات