منظمة حقوقية تحث الاتحاد الأفريقي على نشر مهمة حماية المدنيين وضمان التحقيق في السودان

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على الاتحاد الأفريقي العمل مع الأمم المتحدة لنشر بعثة لحماية المدنيين للتصدي للفظائع المستمرة في جميع أنحاء السودان ، لا سيما في دارفور ، والعمل على ضمان إجراء تحقيقات قوية في مجال حقوق الإنسان.

 منظمة هيومن رايتس ووتش

وفقا لبيان موسع لراديو تمازج، قالت الهيئة الحقوقية إن الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المجتمعة في 21 يونيو2024، يجب أن تلتزم بخطوات ملموسة للحفاظ على سلامة المدنيين وضمان المساءلة مع استمرار ارتفاع خطر ارتكاب المزيد من الفظائع ضد المدنيين في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في البلاد.

قال آلان نغاري، مدير المناصرة في أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "طلب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخرا باتخاذ إجراءات من قبل هيئات الاتحاد الأفريقي الأخرى هو خطوة إيجابية طال انتظارها لمعالجة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. 

 

وأضاف مديرة المناصرة، على مجلس السلم والأمن في اجتماعه القادم أن يوضح الخطوات العاجلة التي يعتزم اتخاذها لضمان نشر بعثة حماية مدنية تدعمها الأمم المتحدة، ودعم التحقيقات التي تجريها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".

ووفقا للبيان، فإن اجتماع رؤساء الدول في 21 يونيو يأتي في الوقت الذي استمرت فيه الحرب المدمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائها لمدة 14 شهرا.

 وكان الطرفان مسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عرقلة المساعدات والاعتداء الجنسي.

 بالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها هجمات متعمدة على المدنيين ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق ضد المساليت العرقية وغيرها من المجتمعات غير العربية في ولاية غرب دارفور.

ومع احتدام النزاع، يواجه المدنيون في أجزاء أخرى من البلاد أيضا انتهاكات واسعة النطاق، في 5 يونيو، أفادت تقارير أن هجوما شنته قوات الدعم السريع على قرية في وسط السودان أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، نزح ما يقرب من 10 ملايين شخص بسبب الصراع، وفقا للأمم المتحدة، في 21 مايو.

 طلب مجلس السلام والأمن من الفريق الرفيع المستوى المعني بحل النزاع في السودان التعاون مع المبعوث الخاص الجديد للاتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية، سعادة أداما ديينغ، لوضع استراتيجية لوقف الفظائع وحماية المدنيين".

كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء الأحداث في الفاشر، ودقت ناقوس الخطر بشأن "الخطر الوشيك الذي يشكله النزاع المتصاعد على المدنيين، بما في ذلك الاحتمال المتزايد لوقوع فظائع خطيرة". 

ودعت الأطراف المتحاربة إلى رفع الحصار عن المدينة وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس السلم والأمن في اجتماعه في 21 يونيو/حزيران متابعة الطلبات والالتزامات المقدمة من كيانات الاتحاد الأفريقي. 

 

بالإضافة إلى ذلك، عليها الالتزام بعقد اجتماعات منتظمة حول الوضع في السودان لضمان التطوير الفوري وبدء تنفيذ خطة حماية المدنيين والتحقيقات من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي آلية شبه قضائية مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحقوق الجماعية في أفريقيا.

 على المجلس إعطاء الأولوية للتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، بعد قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في 13 يونيو بشأن السودان، والذي طلب منه، بالتشاور مع أصحاب المصلحة الإقليميين،  تقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.

قالت هيومن رايتس ووتش، إنه نظرا لحجم وطبيعة الانتهاكات في دارفور، فإن على الاتحاد الأفريقي أن يعمل على وجه السرعة مع الأمم المتحدة لنشر بعثة لحماية المدنيين.

قالت نغاري: "لقد فشلت استجابة الاتحاد الأفريقي في عكس حجم الأحداث التي تتكشف في السودان، ومع ذلك فإن لديه جميع الأدوات المتاحة له للعمل على حماية المدنيين. على قادة الاتحاد الأفريقي إظهار التزامهم بمنع المزيد من الفظائع ضد المدنيين في القارة".

المصدر: بوابة الوفد