بلد أوروبي آخر يعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستدعي سفيره
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلنت أرمينيا، الجمعة، أنها اعترفت رسميا بدولة فلسطينية، في تحد لإسرائيل التي تعارض مثل هذا التحرك.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر إحدى القضايا الأساسية التي تتطلب تنظيم جدول الأعمال السياسي الدولي اليوم".
وتابعت الوزارة: "دانت جمهورية أرمينيا استهداف البنية التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين واحتجاز المدنيين كرهائن أثناء النزاع المسلح".
وأوضحت: "أرمينيا مهتمة بإخلاص بضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والمصالحة الدائمة بين الشعبين. لقد دأبنا، في مختلف المنابر الدولية، على مناقشة القضية الفلسطينية بشكل سلمي وشامل لصالح الدفاع عن مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأبرزت: "نحن مقتنعون بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".
وختمت بيانها بالقول: "بناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".
وفي أول رد فعل على القرار، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت السفير الأرميني من أجل "توبيخه بشدة".
وقبل أيام، أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على نفس الخطوة باعترافها بدولة فلسطين، كما أقر البرلمان السلوفيني مرسوما يعترف بفلسطين.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انتقد مثل هذه الاعترافات، قائلا إنها "تكافئ حماس على أعمال العنف"، معبرا عن رفضه مبدأ "حل الدولتين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرمينيا غزة الشرق الأوسط فلسطين بنيامين نتنياهو دولة فلسطين أرمينيا أخبار إسرائيل الاعتراف بفلسطين أرمينيا غزة الشرق الأوسط فلسطين بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز