تقرير لـThe Telegraph: بوتين أصبح خطراً أكثر من أي وقت مضى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "ما من شيء "سلمي" في اتفاقية الدفاع التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون. لا بل على العكس من ذلك، فإن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الاتفاق عليها بين الزعيمين خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ تظهر الروابط العميقة بين دولتين مارقتين هدفهما الرئيسي هو تشكيل "محور الشر" الجديد لمواجهة الغرب.
وبحسب الصحيفة، "في صلب الاتفاقية يوجد اتفاق دفاع مشترك يتطلب من كلا البلدين مساعدة بعضهما البعض في حال تعرضهما لهجوم. وبعد أن أشاد كيم بتوقيع الاتفاقية "السلمية والدفاعية"، أوضح بوتين أنها تتضمن "تقديم المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أحد الطرفين". وفي الحقيقة، تشير هذه الخطوة التي دفعت كلا النظامين شعرا بضرورة الاحتشاد للدفاع عن بعضهما البعض إلى ضعفهما الأساسي. وكان حفل التوقيع في حد ذاته يحمل طابعاً من الحقبة السوفييتية، عندما ساعدت موسكو في وصول أسرة كيم إلى السلطة في نهاية الحرب العالمية الثانية. لقد بذل الكوريون الشماليون قصارى جهدهم لإبراز أهمية اتفاقهم المناهض للغرب، حيث انعقد الاجتماع المصمم بعناية بين الزعيمين أمام لافتة ضخمة تعلن أن "الصداقة بين كوريا الشمالية وروسيا ستكون أبدية"."
وتابعت الصحيفة، "لكن هذه العروض لا يمكن أن تخفي حقيقة مفادها أن التعاون العسكري المتزايد بين موسكو وبيونغ يانغ قد نشأ من اليأس. وعلى الرغم من تبجح بوتين بشأن التقدم الذي يزعم أن قواته تحرزه في هجومها العسكري في أوكرانيا، فإن الحقيقة الصارخة هي أن الروس تكبدوا خسائر كارثية ويكافحون من أجل إعادة إمداد قوات الخطوط الأمامية بالأسلحة والرجال. وإذا أصبحت روسيا، كما يود بوتين أن يعتقد العالم، قوة عسكرية عظمى تنافس التحالف الغربي، فإن موسكو لن تستسلم لرجل مثل كيم يتوسل للحصول على الأسلحة. أما الكوريون الشماليون فهم في وضع أسوأ، وبيونغ يانغ في حاجة ماسة إلى الغذاء والوقود والمال وتكنولوجيا الأسلحة المتطورة لمساعدتها على النجاة من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها للأسلحة النووية".
وأضافت الصحيفة، "مع ذلك فإن الخطر الذي يشكله التعاون الأعمق بين هاتين الدولتين المسلحتين نووياً على الأمن الدولي لا يمكن الاستهانة به. وقد أثبت الدعم العسكري الذي قدمته كوريا الشمالية، جنباً إلى جنب مع الصين وإيران، أهميته الحيوية في دعم جهود بوتين الحربية في وقت تعاني فيه المؤسسة العسكرية الروسية من نقص في الأسلحة. ومنذ بدأ كيم ارتباطه الوثيق مع بوتين في أيلول الماضي، كانت هناك زيادة كبيرة في تسليم الذخائر الكورية الشمالية. وأفاد مسؤولون أميركيون أن أكثر من 10 آلاف حاوية شحن مملوءة بقذائف المدفعية والصواريخ وغيرها من الأسلحة قد تم إرسالها إلى روسيا، مع إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ كورية شمالية الصنع ضد أهداف أوكرانية منذ أيلول.وتعتمد أنظمة الصواريخ في بيونغ يانغ على تصميمات تعود إلى الحقبة السوفياتية، كما هي الحال في إيران، مما يعني أنه يمكن تكييفها بسهولة مع أنظمة إطلاق النار الروسية".
وبحسب الصحيفة، "أما ما يحصل عليه كيم مقابل تقديم الدعم العسكري لبوتين فهو أكثر غموضا، على الرغم من أن الكوريين الشماليين لا يخفون رغبتهم في تطوير برامجهم الفضائية والصاروخية والنووية. ومن المؤكد أنه ليس من قبيل الصدفة أنه بعد فترة وجيزة من عودة كيم من اجتماع أيلول الماضي مع بوتين في ميناء فوستوشني الفضائي الروسي، تمكن الكوريون الشماليون أخيرا من إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري بعد محاولتين فاشلتين سابقتين. إن الوصول إلى مثل هذه الأقمار الصناعية يعزز قدرة كوريا الشمالية على استهداف قوات المعارضة بشكل أكثر دقة بصواريخها. كما وتسعى بيونغ يانغ أيضًا إلى الوصول إلى الخبرة الروسية في مجالات أخرى، مثل الأسلحة المتقدمة والتخصيب النووي والدفع الذري للغواصات".
وختمت الصحيفة، "من المثير للجدل مدى استعداد بوتين لقبول التعاون التكنولوجي مع بيونغ يانغ، خاصة إذا كان ذلك يهدد بإثارة استياء حليف رئيسي آخر للكرملين، وهو الصين، لأن الاعتبار الآخر الذي يتعين على زعماء الغرب أن يأخذوه في الاعتبار هو أن اتفاقية الدفاع الجديدة بين كوريا الشمالية وروسيا لا ينبغي أن ينظر إليها بمعزل عن غيرها، كما أن كلا البلدين متحالفان بشكل وثيق مع إيران والصين. وكلما اقتربا من العمل معًا، زاد الخطر الذي سيشكلانه على أمن الغرب في المستقبل". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
احتجاز مرشح مستقل في بريطانيا.. هل أصبح دعم غزة جريمة؟
احتجزت الشرطة البريطانية المحامي والسياسي المستقل أحمد يعقوب بالقرب من كاليه، وذلك بموجب قانون الإرهاب، حيث تمت مصادرة هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الخاص به كجزء من تحقيقات مستمرة تجريها وحدة مكافحة الإرهاب.
وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا، حيث اعتبر يعقوب أن احتجازه جاء بسبب مواقفه السياسية الداعمة لغزة وطموحاته الانتخابية، مؤكدًا نيته تقديم شكوى رسمية ضد هذا الاحتجاز الذي تم بموجب الجدول السابع من قانون الإرهاب لعام 2000.
وصرح يعقوب، البالغ من العمر 37 عامًا، بأنه خضع لاستجواب استمر لعدة ساعات تركز على آرائه السياسية، وحملته الانتخابية لرئاسة بلدية وست ميدلاندز، وموقفه من القضية الفلسطينية، وعلاقته بحماس وحزب الله، إضافة إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وأوضح أنه أكد للشرطة أنه يعتزم الترشح مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستجواب كان ذا طابع سياسي بحت، واصفًا المعاملة التي تلقاها بأنها كانت مهينة وتعاملت معه كأنه إرهابي فقط لأنه ينافس الأحزاب الكبرى.
وكان يعقوب قد تصدر العناوين الإعلامية مؤخرًا بعد أن اضطر إلى دفع تعويض مالي كبير لمعلّمة شابة بعدما نشر مقطع فيديو اتهمها بالعنصرية، مما أدى إلى تعرضها لحملة تهديدات واسعة.
وأثار هذا الحادث انتقادات حادة، حيث اعتبرت النائبة جيس فيليبس، وزيرة الدولة لحماية الأطفال في الحكومة البريطانية، أن يعقوب "غير مؤهل لتولي منصب عام"، بينما لا يزال يخضع لتحقيق من قبل هيئة تنظيم المحامين بسبب هذه القضية.
وفي الانتخابات الأخيرة، حصل يعقوب على أكثر من 69 ألف صوت في سباق رئاسة بلدية وست ميدلاندز، وحلّ في المركز الثالث بعد مرشح حزب العمال ريتشارد باركر والمحافظ آندي ستريت.
كما خاض الانتخابات البرلمانية في دائرة برمنغهام ليديوود ضد شابانا محمود، التي فازت بالمقعد وأصبحت وزيرة العدل في حكومة حزب العمال. وأثناء حملته الانتخابية، تعرض يعقوب لانتقادات من منافسيه الذين اشتكوا من تعرضهم لمضايقات وتهديدات من قبل بعض أنصاره، وسط توترات متزايدة بسبب موقف حزب العمال من حرب غزة.
احتجازه الأخير يأتي في سياق تطبيق الجدول السابع من قانون الإرهاب، والذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأفراد واستجوابهم عند الحدود دون الحاجة إلى إثبات وجود شبهة محددة ضدهم. وينص القانون على إمكانية احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ست ساعات بغرض التأكد مما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أمنيًا، كما يجيز مصادرة أجهزتهم الإلكترونية لفحصها لمدة تصل إلى سبعة أيام.
ويعقوب، الذي كان في رحلة عودة من أوروبا برفقة زملاء محامين وأصدقاء، تم إيقافه في نفق القناة الإنجليزية وخضع لفحص أمني استنادًا إلى قانون مكافحة المخدرات، قبل أن يتم إبلاغه بأن ضباط مكافحة الإرهاب يريدون استجوابه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكد أن الضباط سألوه بشكل مباشر عن آرائه حول حماس وحزب الله، رغم كونه شخصية سياسية معروفة، معتبرًا أن احتجازه لم يكن مبررًا وأنه كان بدوافع سياسية تهدف إلى تقييد نشاطه الانتخابي.