طيران الإمارات: إجراءاتنا التشغيلية تسهم في خفض انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قالت طيران الإمارات إن إجراءات التشغيل الصديقة للبيئة، وغيرها من المبادرات التشغيلية، ساهمت في خفض استهلاك الوقود في طيران الإمارات بأكثر من 48 ألف طن، والانبعاثات الكربونية بأكثر من 151 ألف طن خلال السنة المالية الماضية 2023-2024.
وأوضحت الناقلة، في بيان صحفي اليوم، أنها شرعت بتطبيق “إجراءات التشغيل القياسية الصديقة للبيئة” (Green Ops) في العام 2016، لتتبع نهجاً متعدد الجوانب يستكشف الفرص للحد من استخدام الوقود على الأرض وفي الأجواء، بالإضافة إلى صقل معرفة الطيارين ومنحهم أدوات تحليل البيانات والتكنولوجيا اللازمة، لمساعدتهم على إدارة رحلاتهم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
وقالت الناقلة : “يدرك طيارو طيران الإمارات أن التركيز على تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، والطيران بشكل أكثر ذكاءً، يبدأ من قمرة القيادة”.
وأشاد الكابتن حسن الحمادي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات الجوية، بالمساهمات البارزة للطيارين في الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات، مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بتضافر الجهود والالتزام بتطبيق ممارسات الطيران المستدامة في قمرة القيادة، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة.
وأضاف: “عملنا على توفير أحدث الأدوات والتطبيقات للطيارين، لدعم جهودهم في مراقبة أداء رحلاتهم ومراجعتها، ومساعدتهم على زيادة وعيهم ومعرفتهم بكيفية تأثير أسلوبهم الخاص في الطيران على استهلاك الوقود والانبعاثات، وسنواصل الاستثمار في أحدث التقنيات وتسريع الحلول التي تحقق فوائد بيئية طويلة المدى”.
وتضمنت الإجراءات التشغيلية الرئيسية التي تطبقها طيران الإمارات على الأرض وفي الأجواء للحد من حرق الوقود والانبعاثات غير الضرورية، تحسين تقدير استخدام الوقود الإضافي، وإدارة سرعة الطيران، إذ تؤثر سرعة الطائرة بشكل مباشر على استهلاك الوقود والانبعاثات.
كما تتضمن الإجراءات، الدفع العكسي الخامل، حيث يكون لدى الطيارين خيار استخدام مستويات مختلفة من الدفع العكسي بمجرد هبوط الطائرة على الأرض، مما يوفر دفعاً للخلف لإبطاء سرعة الطائرة، واستخدام محدود للمحرك أثناء سير الطائرة على المدرج، حيث يغتنم طيارو طيران الإمارات كل فرصة لإيقاف تشغيل محرك أو محركين (حسب تكوين محرك الطائرة) بعد الهبوط، والتكنولوجيا والابتكار باستخدام برنامج FlightPulse لتحليل بيانات الخدمة الذاتية المتعلقة بأداء السلامة وكفاءة استهلاك الوقود في كل رحلة.
وتشمل الإجراءات أيضاً تحسين مسارات الرحلات، وتحقيق مركز الثقل الأمثل، وتقليل استخدام وحدة الطاقة المساعدة، وحساب كمية مياه الشرب لكل رحلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني» تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، «بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.ووفق بيان صادر اليوم، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث ومنع تكرارها. يذكر أن البروتوكول يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للطيران، ويعزز مكانة الإمارات دولة سباقة في مجال الطيران والسلامة الجوية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء