خوفاً من الحزب.. إليكم ما قام به إسرائيليّون خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع الطلب على مولدات الكهرباء المنزلية في شمال فلسطين المحتلّة، بشكلٍ كبير، بعد تحذير الرئيس التنفيذي لشركة "نوغا" شاؤول غولدشتاين، من أنّه "بعد 72 ساعة من دون كهرباء في حال توسع الحرب، من المستحيل العيش في إسرائيل".
وقالت مراسلة شؤون الاستهلاك في صحيفة "إسرائيل هيوم" هيالي يعقوبي، إنّ عمليات البحث على "غوغل" عن "مولدات" كهرباء في الشمال ازدادت بشكلٍ هستيري حتى قبل تحذيرات المدير العام لشركة "نوغا"، على خلفية التوتر في الجبهة الشمالية، مبينةً أنّ الطلب في منطقة حيفا تعاظم.
وذكرت المراسلة الإسرائيلية أنّه وفقاً لمؤشرات "غوغل"، قفزت عمليات البحث عن مصطلح "مولد المنزل الموصى به" بنسبة 140% في الأسبوع الماضي، وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، قفز البحث عن "مولد منزلي" بنسبة 250%، مؤكّدةً أنّ هذا الأمر حدث على خلفية كلام المسؤول كبير في صناعة الكهرباء الذي حذّر من أنّ "نصر الله يمكنه بسهولة تدمير شبكة الكهرباء في حالة حرب".
وفي غضون ذلك، أفادت سلسلة "محساني حشمل"، بأنّه في أعقاب الكلام بشأن عدم استعداد إسرائيل لانقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، كانت هناك زيادة بنحو 15% في حجم مبيعات المولدات ومحطات الطاقة مقارنةً بمتوسط حجم المبيعات اليومية خلال الشهر الماضي.
ونقلت "إسرائيل هيوم" عن نائب رئيس تطوير الأعمال في "محساني حشمل" ليرون كاتس، قوله: "خلال الساعات الـ24 الماضية، شهدت "محساني حشمل" موجة كبيرة أخرى من مبيعات المولدات ومحطات الطاقة".
وأضاف: "بمجرد نشر كلام المدير العام لشركة "نوغا"، شهدنا زيادة بمقدار 5 أضعاف في عمليات البحث عن المولدات في موقع التجارة الخاص بالسلسلة. وفي المتاجر، كانت هناك أيضاً زيادة بنسبة 24% في المبيعات مقارنة بالمتوسط اليومي في هذا الوقت".
وأوضح: "تم بيع نحو 850 مولداً ومحطة توليد كهرباء في متاجر السلسلة وموقعها التجاري، خلال 3 أيام بعد خطاب نصرالله، في شهر آذار الماضي. أما في الساعات الـ24 الماضية فقط، تم بيع نصف الكمية التي تم بيعها في ذلك الوقت. ومن المتوقع أن يصل هذا الاتجاه إلى ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع". (الميادين)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية