أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للإمارات بنسبة 3.9% في العام 2024، مدعوما بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، فيما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.2% في العام القادم 2025.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إنه يتوقع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.

4% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 0.3%، وذلك في العام 2024، فيما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.3% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 8.4% في العام القادم 2025.
وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات سجل نموا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2023، مع تسارع النمو في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى أداء أفضل في القطاع النفطي.
نمو التوظيف
وأشار التقرير إلى أن القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور، تشير إلى استهلاك قوي ونمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، حيث ارتفع عدد الموظفين بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر بنسبة 7.5% في أبريل الماضي، وفق نظام حماية الأجور لدى المصرف المركزي، بينما زاد المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر بنسبة 9.4% خلال الفترة ذاتها.
يذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات نجح في خلق ما يقارب 600 ألف وظيفة جديدة خلال العام الماضي 2023، ليتجاوز عدد المشتغلين فيه أكثر من 6.16 مليون عامل، مقارنة بـ5.57 مليون عامل في 2022 بنمو 10.5%، بحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الرصيد المالي
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد سجل فائضا قدره 85.6 مليار درهم في عام 2023، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وصول الإيرادات الإجمالية إلى 526.1 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 3.1% إلى 440.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن القطاع المالي في الدولة سيظل مستداما، وسيتم تعزيزه بشكل أكبر نتيجة لضريبة الشركات التي بدء العمل بها مؤخراً.
ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى نشاط اقتصادي قوي داخل القطاع الخاص غير النفطي، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات في أبريل الماضي وصل إلى 55.3، مدعوما باستمرار التفاؤل بالآفاق الاقتصادية بين رجال الأعمال، وتوقعات بالطلب القوي المستمر والمبيعات المتوقعة لدعم نمو الإنتاج بشكل مستمر، إضافة إلى التوقعات بالمبادرات والاستثمارات الجديدة.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي 55.1 في أبريل 2024، ما يعكس النمو المستمر في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
نمو القطاعات
وأوضح التقرير أن قطاعات العقارات، والسياحة والضيافة، والنقل، تمثل مجتمعة حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرا إلى وجود طلب مستمر على العقارات في أبوظبي مع ارتفاع عدد معاملات بيع العقارات السكنية خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.7% على أساس سنوي نتيجة لزيادة مبيعات الوحدات الجاهزة، بينما ارتفعت مبيعات الوحدة تحت الإنشاء بنسبة 0.8%.
وذكر المركزي أن دبي حافظت على دورها كمركز رئيس للسياحة العالمية وفق بيانات الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 83%، ما يعادل أرقام العام السابق، فيما بقي متوسط مدة الإقامة لكل زائر ثابتا عند 3.9 ليلة، بينما كان هناك زيادة على أساس سنوي بنسبة 2% في إجمالي ليالي الإقامة المحجوزة، التي بلغت 11.2 مليون ليلة.
ولفت إلى أن إمارة دبي سجلت زيادة بنسبة 11% في أعداد السياح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من انتعاش الطلب العالمي على السفر، حيث استقبلت الإمارة 5.2 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، مقابل 4.7 مليون سائح في الربع الأول من العام السابق.
وأشار المركزي إلى أن مطار زايد الدولي استقبل أكثر من 6.8 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، مستفيدا من المرافق والخدمات من الطراز الأول في المحطة الجديدة التي تم افتتاحها في أبوظبي، وهو ما يؤكد على مكانة العاصمة كمركز رئيس للنقل، مع زيادة بنسبة 36% في أعداد المسافرين مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وأوضح أن مطار دبي الدولي حقق بداية استثنائية في عام 2024، ما يبرز أهميته كمركز عالمي للطيران ومساهم رئيسي في اقتصاد دبي، حيث شهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري مع مرور 23 مليون مسافر عبر مرافقه، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد على الروابط القوية مع الأسواق العالمية الرئيسة ودوره في تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية للسياحة والأعمال.
وأشار إلى أن إمارة دبي أقرت مشروعا طموحا لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي «دبي ورلد سنترال» باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم، حيث سيؤدي هذا التوسع إلى زيادة حجم المطار الرئيس الدولي في دبي خمس مرات، ليصبح الأكبر، من حيث المساحة والقدرة، ليكون قادرا على استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنويا. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مصرف الإمارات المركزي الناتج المحلی الإجمالی من العام الجاری الأول من العام الربع الأول من النفطی بنسبة نمو الناتج غیر النفطی ملیار درهم فی العام إلى أن من عام عام 2024

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%

 

 

مسقط- الرؤية

اعتمد مجلس إدارة بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الإدارة، إذ أوصى الاجتماع بتوزيع أرباح بنسبة 16.5% للعام 2024م.

واقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بواقع (0.0165) ريال عُماني لكل سهم وبإجمالي مبلغ (123.856) مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، وستبلغ نسبة كفاية رأس المال للبنك بعد توزيع الأرباح النقدية 20.02% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية المعنية، علما أن اقتراح توزيع الأرباح النقدية يظل رهنا بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.

وأعلن بنك مسقط خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (225.58) مليون ريال عماني في العام 2024م مقارنةً بالربح الصافي البالغ (212.45) مليون ريال عماني في العام 2023م بزيادة نسبتها (6.2%). وبلغ صافي إيرادات الفوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي (397.70) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (374.82) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، أي بزيادة نسبتهتها (%6.1).

وبلغت الإيرادات الأخرى (145.00) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة بمبلغ (138.00) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%5.1). بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (209.26) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (196.39) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م، أي بزيادة نسبتها (%6.6).

وخصّص البنك مبلغاً وقدره (64.41) مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م لمجابهة صافي تعثر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت (64.66) مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2023م. وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعاً بنسبة (%3.6) لتصل إلى ((10,237 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,877) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م. ارتفعت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة (%3.6) لتصل إلى (9,777) مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ (9,438) مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2023م.

 

 

مقالات مشابهة

  • اجتماع مع ممثلي 23 شركة رائدة في المجال لطمأنة الخطوط الملاحية للعودة إلى المرور عبر قناة السويس.. ربيع: انخفاض الإيرادات بنسبة 62% منذ مطلع عام 2024.. 6000 سفينة عبرت رأس الرجاء الصالح منذ نوفمبر
  • 747 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في دبي العام الماضي
  • الرقابة المالية: 3.2 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
  • اليوم الأول لامتحانات الفصل الأول من العام الدراسي ‌‏2025-2024 ‏في جامعة اللاذقية
  • 747 مليون راكب استخدموا وسائل النقل العامة في دبي 2024
  • 747 مليون راكب يستخدمون وسائل النقل العامة في دبي 2024
  • رقم قياسي... إيرادات السفر تتجاوز 112 مليار درهم العام الماضي
  • يسرا زهران تكتب: أصحاب الثروات في خدمة المجتمع.. مليونيرات أمريكا الوطنيون: زيادة أجور الموظفين رفاهية للجميع
  • مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%
  • «الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر