تقدّم عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان بسؤال للحكومة بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد نصرالله بتاريخ 19/6/2024 والتي تضمنت تهديدات صريحة ومباشرة لدولة قبرص الصديقة.
وجاء في البيان: "دولة رئيس مجلس النواب
الاستاذ نبيه برّي المحترم
عملاً باحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالسؤال الآتي آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير
النائب الياس اسطفان
بيروت في 20/6/2024
دولة رئيس مجلس الوزراء
السيد نجيب ميقاتي المحترم
الموضوع: سؤال موجه للحكومة بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد حسن نصرالله بتاريخ 19/6/2024 والتي تضمنت تهديدات صريحة ومباشرة لدولة قبرص الصديقة.
بالاشارة الى الموضوع اعلاه،
وعملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما المادة 124 منه، نتوجه الى الحكومة بالاسئلة التالية:
1. الموقف الرسمي للحكومة: ما هو الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية من هذه التصريحات؟ وكيف تنوي الحكومة التعامل مع تداعياتها على المستوى المحلي والدولي؟
2. العلاقات الدبلوماسية: هل هناك خطة حكومية واضحة لمنع تأثير هذه التصريحات على العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دولة قبرص ودول الاتحاد الاوروبي وبقية دول المنطقة؟ وكيف تنوي الحكومة الحفاظ على علاقات لبنان الخارجية المستقرة؟
3. الخطوات الاحترازية: ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات التي تضر بمصالح لبنان وتؤجج التوترات الإقليمية؟
4. حماية السيادة: كيف تنوي الحكومة حماية سيادة لبنان واستقلالية قراره السياسي من تدخلات وتصريحات قد تؤدي إلى صراعات غير مرغوب فيها؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها لضمان عدم تكرار مثل هذه التدخلات؟
5. الجهود الديبلوماسية: هل هناك جهود دبلوماسية حالية لتهدئة الوضع وطمأنة قبرص والمجتمع الدولي بأن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية الرسمي؟ وهل تم التواصل مع الحكومة القبرصية لتوضيح موقف لبنان من هذه التصريحات؟
6. التأثير على الأمن القومي: كيف تقيّم الحكومة تأثير هذه التصريحات على الأمن القومي اللبناني؟ وهل هناك إجراءات أمنية إضافية سيتم اتخاذها لحماية لبنان من أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه التصريحات؟
7. التواصل مع القوى السياسية: هل تم التواصل مع حزب الله لتوضيح موقف الحكومة من تصريحاته؟ وهل هناك تنسيق بين الحكومة والقوى السياسية لضمان وحدة الموقف اللبناني في مثل هذه القضايا الحساسة؟
نرجو من الحكومة تزويدنا بإجابات واضحة ومحددة ضمن المهلة القانونية حول هذه النقاط لضمان الشفافية وتوضيح موقف الدولة اللبنانية أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي، وللتأكيد على التزام الحكومة بحماية مصالح لبنان وسيادته واستقلاله".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه التصریحات
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت