تقدّم عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان بسؤال للحكومة بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد نصرالله بتاريخ 19/6/2024 والتي تضمنت تهديدات صريحة ومباشرة لدولة قبرص الصديقة.
وجاء في البيان: "دولة رئيس مجلس النواب
الاستاذ نبيه برّي المحترم
عملاً باحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالسؤال الآتي آملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير
النائب الياس اسطفان
بيروت في 20/6/2024
دولة رئيس مجلس الوزراء
السيد نجيب ميقاتي المحترم
الموضوع: سؤال موجه للحكومة بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد حسن نصرالله بتاريخ 19/6/2024 والتي تضمنت تهديدات صريحة ومباشرة لدولة قبرص الصديقة.
بالاشارة الى الموضوع اعلاه،
وعملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما المادة 124 منه، نتوجه الى الحكومة بالاسئلة التالية:
1. الموقف الرسمي للحكومة: ما هو الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية من هذه التصريحات؟ وكيف تنوي الحكومة التعامل مع تداعياتها على المستوى المحلي والدولي؟
2. العلاقات الدبلوماسية: هل هناك خطة حكومية واضحة لمنع تأثير هذه التصريحات على العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دولة قبرص ودول الاتحاد الاوروبي وبقية دول المنطقة؟ وكيف تنوي الحكومة الحفاظ على علاقات لبنان الخارجية المستقرة؟
3. الخطوات الاحترازية: ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات التي تضر بمصالح لبنان وتؤجج التوترات الإقليمية؟
4. حماية السيادة: كيف تنوي الحكومة حماية سيادة لبنان واستقلالية قراره السياسي من تدخلات وتصريحات قد تؤدي إلى صراعات غير مرغوب فيها؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها لضمان عدم تكرار مثل هذه التدخلات؟
5. الجهود الديبلوماسية: هل هناك جهود دبلوماسية حالية لتهدئة الوضع وطمأنة قبرص والمجتمع الدولي بأن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية الرسمي؟ وهل تم التواصل مع الحكومة القبرصية لتوضيح موقف لبنان من هذه التصريحات؟
6. التأثير على الأمن القومي: كيف تقيّم الحكومة تأثير هذه التصريحات على الأمن القومي اللبناني؟ وهل هناك إجراءات أمنية إضافية سيتم اتخاذها لحماية لبنان من أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه التصريحات؟
7. التواصل مع القوى السياسية: هل تم التواصل مع حزب الله لتوضيح موقف الحكومة من تصريحاته؟ وهل هناك تنسيق بين الحكومة والقوى السياسية لضمان وحدة الموقف اللبناني في مثل هذه القضايا الحساسة؟
نرجو من الحكومة تزويدنا بإجابات واضحة ومحددة ضمن المهلة القانونية حول هذه النقاط لضمان الشفافية وتوضيح موقف الدولة اللبنانية أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي، وللتأكيد على التزام الحكومة بحماية مصالح لبنان وسيادته واستقلاله".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه التصریحات
إقرأ أيضاً:
السفير غملوش: مواقف بعض الوزراء اللبنانيين تتعارض مع سياسة الحكومة حول اعتداءات اسرائيل
بغداد اليوم - متابعة
رأى السفير العالمي للسلام رئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين غملوش، أن مواقف بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية تتعارض مع سياستها العامة المتعلقة بملفات حساسة كملف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كونها اكثر حدة وبعيدة كل البعد عن الدبلوماسية، وتبدو منفصلة عن السياسة الرسمية للحكومة التي تتسم بالحذر".
وقال غملوش في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الحكومة تأخذ موقفا اكثر توازنا من موضوع الاعتداءات الاسرائيلية، وهي تحمل اسرائيل المسؤولية عن عدم تنفيذ القرار 1701، ولكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب الصدامات المباشرة، فيما مواقف بعض الوزراء تتسبب بتوترات سياسية واتهامات تندرج في اطار محاولات تشويه الحقائق والتسبب في ضغوط إضافية على لبنان".
وأضاف أن "لبنان يعاني من انقسامات حادة على كل المستويات، والخطورة ان هذه الانقسامات انسحبت ايضا على الموقف من الاحتلال الاسرائيلي، مما يزيد من التوترات الداخلية ويؤدي الى ازمات سياسية جديدة".
وتابع غملوش: "هدف اسرائيل من الاغتيالات التي تقوم بها في لبنان توجيه رسائل ردعية مفادها ان أي تهديد لها سيواجه برد قاس، كما تهدف الى تصفية شخصيات تعتبرها تهديدا مباشرا لها، ولكن كل هذه الاعمال العنفية التي تمارس في حق الشعب اللبناني ستؤدي غالبا الى تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية والى ردود فعل انتقامية، ما سيتسبب في تفاقم الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة".
وأوضح السفير العالم للسلام أنه "يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التطبيع حتى ان هناك بعض الاطراف السياسية ايدت هذا الطرح، اذا كان يوفر السلام للبنان، متناسية ان هناك اراض لبنانية لا تزال محتلة كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وان واي تطبيع يعد في مثابة اعتراف بواقع الاحتلال".
واشار غملوش الى ان "لبنان يعتبر اسرائيل دولة عدوة وفقا لقانونه الداخلي واي تعامل رسمي او غير سمي معها يعد جريمة تصل عقوبتها الى السجن، أضف الى ذلك كله فان لبنان ليس لديه مكاسب او مصالح اقتصادية معها، بل هو يملك علاقات قوية مع دول عربية واسلامية توفر له الدعم".
وقال: "يتعرض لبنان لضغوط دولية من اجل انهاء ملف السلاح غير الشرعي بسرعة قصوى، ولو كان على حساب السلم الاهلي والعيش المشترك بين ابنائه فيما يطالب باستخدام الدبلوماسية والحوار مع اسرائيل من اجل تحقيق انسحابها من المواقع التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان".
من جهة ثانية، اعتبر غملوش ان ما يحصل في غزة من قتل وتدمير وتهجير قسري يمكن وصفه بانه ابادة جماعية وجرائم حرب ضد الانسانية، فوفقا لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي صدرت في العام 1948، فان اي استهداف متعمد لمجموعة بشرية بهدف القضاء عليها كليا او جزئيا يعتبر ابادة جماعية، واستهداف الاطفال والنساء والمستشفيات وقوافل المساعدات والحرمان من الماء والغذاء كلها ادلة على نية ابادة أبناء غزة".
وختم: "العالم مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، لكن الصمت والتواطؤ الدولي يساهمان في استمرار المجازر. فإلى متى؟".