التضامن تفتتح 37 عيادة "2كفاية" وتُكثف البرامج التدريبية لتنمية قدرات الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نجح مشروع "2 كفاية" للمساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية للمرأة، وبصفة خاصة من هن أولى بالرعاية، وبالعمل على تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية في تجهيز 37 عيادة إضافية على مستوى 20 محافظة في نطاقات محرومة من الخدمة بهدف سد الحاجة غير الملباة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المعنية بتحديد الأماكن التي يوجد بها فجوات في خدمات الصحة الإنجابية والتي تصدر تراخيص مزاولة تلك العيادات أنشطتها من خلال موافقات العلاج الحر بالوزارة.
وجدير بالذكر أنه تم من ضمن العيادات السبع والثلاثين التي تم تجهيزها، التعاون مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم لتنفيذ 20 عيادة صحة إنجابية بما يشمل الكشف المبكر على سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات الصحة الإنجابية، كما تم التعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى شراء تجهيزات لعدد 17عيادة استعداداً لتجهيز مزيد من العيادات.
ويعمل البرنامج حالياً على تجهيز 40 عيادة أخرى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن موازنة تكافؤ الفرص الصحية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى إجمالي العيادات التي تم تجهيزها وتشغيلها منذ عام 2020 وعددها 65 عيادة تنظيم أسرة بعشر محافظات هم الأعلى في معدلات الخصوبة وفي معدلات الفقر في نفس ذات الوقت.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامجاً تدريبياً لتنمية مهارات الكوادر التوعوية العاملة بالجمعيات الأهلية ضمن فعاليات أنشطة مشروع 2 كفاية.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة ومنافعه المختلفة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتسبب في كثرة الإنجاب، كما يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر على تنفيذ المبادرات المجتمعية والنجاح في التواصل الفعّال مع المجتمع للتأثير الإيجابي على تنمية وعيه وتعديل سلوكيات أفراده بما يعود على تحسين جودة حياة الأسرة والوفاء بحق كل أفردها، وبصفة خاصة الأطفال.
وشهد البرنامج الذي شارك فيه 50 كادراً توعوياً من 25 جمعية أهلية بإجمالي 11 محافظة جلسات تفاعُلية مكثفة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التدريبيةوالوسائل التعليمية الحديثة.
وتأتي أهمية هذا البرنامج في تحفيز وتنمية قدرات العاملين بالجمعيات الأهلية من 11 محافظة، للمساهمة في تحسين أدائهم وزيادة فعاليتهم في العمل، لتصبح لديهم القدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجههم في مساعيهم لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع 2 كفاية الصحة الإنجابية للمرأة تنظيم الأسرة الزيادة السكانية خدمات الصحة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
"مدبولي" يناقش مُخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنناقش اليوم ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هي : الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.
وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.
وعقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث أشار الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، وذلك بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، منوهين إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموا متسارعاً.
واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددا من التوصيات التي يرون أن من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك اعتماداً على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بشكل عام من قبول واسع في العديد من الدول الأفريقية ودول الجوار العربية، وذلك لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.
وتضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي