إسرائيل تخطط لإنشاء بديل لزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة هآرتس أن السلطات الإسرائيلية أخطرت محكمة العدل العليا بأنها تعمل على إنشاء آلية ستحل محل زيارات الصليب الأحمر إلى الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة المحتجزين في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين توقفت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تقدم السلطات في إخطارها للمحكمة العليا تفاصيل عن الآلية البديلة، ولكن هآرتس علمت أن أحد الخيارات هو تعويض زيارات وفود الصليب الأحمر بزيارات لوفود تضم قاض ودبلوماسيين أجانب، غير أنها أوضحت أنه ليس من الواضح بعد إن كان الدبلوماسيون الأجانب سيتجاوبون مع هذا المقترح.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح الجديد ينص على أن يتكفل القاضي والدبلوماسيون بالمهام التي كانت يقوم يها الصليب الأحمر "كطرف خارجي له الحق في الدخول إلى مراكز الاحتجاز، وقبول شكاوى المعتقلين المعنيين، وإرسال المعلومات عنهم".
واعتبرت المنظمة الإسرائيلية للحقوق المدنية أن خطة الحكومة متعارضة مع القانون الدولي.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدمت أربع مجموعات إسرائيلية للحقوق المدنية التماسا إلى المحكمة العليا للسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتجزين لدى إسرائيل، وتزويد الصليب الأحمر بتفاصيل عن جميع هؤلاء السجناء.
وجاء في الالتماس أنه بموجب القانون الدولي، حتى لو انتهك أحد أطراف النزاع التزاماته بموجب قوانين الحرب، فإن هذا لا يعفي الطرف الآخر من التزاماته، وأضافت "على الرغم من أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف رهيبة، ولا تقدم معلومات عنهم، أو تسمح للصليب الأحمر بزيارتهم، إلا أن إسرائيل لا تزال ملزمة بالسماح بهذه الزيارات للسجناء الفلسطينيين المحتجزين لديها".
ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني داخل سجونها، بالتزامن مع استمرار حربها على قطاع غزة، منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
البلاد – واس
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية