الضعف باداء السياسيين يعني فقر في مصادر تبلور القرار الوطني
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كاظم الجابر
الضعف في اداء السياسيين يعني وجود ضعف في جميع مصادر تبلور القرار الوطني بل ضعف في مكونات المنظومة القيمية برمتها بل قصور في الرؤية الستراتيجية لمهمة من يتولى الارشاد سواء للجماهير أو لقادة الكتل والاحزاب من السياسيين وفي حقيقة الأمر هناك تهرب من المسؤولية وجعل السياسيين شماعة يعلق عليها الاخفاق والفشل.
ولكن هل اداء السياسيين الشيعة يعتريه الفشل اذا ماوضعوا تحت مشرط التحليل السياسي وجميعنا يدرك بان امريكا جاءت للعراق لجعله قاعدة اساس للسيطرة على العالم كل العالم وتوقف تنامي التنين الصيني الذي يطالب باستحقاق الزعامة العالمية ولم تاتي أمريكا لسواد عيون العراقيين وتخليصهم من ماكنة القتل والارهاب الصدامي الذي فشل في ايقاف مد الثورة الإسلامية والشعب العراقي بالرغم من وحشية النظام البعثي اعطى مئات الاف الشهداء والمضحين في المقابر الجماعية والتي لم يكشف منها إلا عددا محدود والساسة الحاليين من المكون الشيعي هم من المجاهدين والوطنيين الشرفاء تصدوا بعد عام 2003 للدخول في سيناريو أمريكا ومجاراتها والتعامل معها بالرغم من ايمانهم بعدوانية المشروع الامريكي وشراسته وعدم ترك المجال السياسي كما حدث بعد ثورة العشرين وماترتب عليه من مالات نعاني تداعياتها إلى اليوم.
سياسي الشيعة اجبروا واقعيا للتعامل مع اعتى قوة محتله على الارض ورجل الدين خصوصاً في منظومة المرجعيات الحسبية لايمكن له إن يتعامل مع السياسة فضلا عن التعامل مع السياسة الأمريكية وتشخيص ممثل المرجعية لاداء السياسي الشيعي بالضعف ليس تشخيصا صائبا وجلد الذات هذا كلفنا إن استاسدت تشرين واطاحت باكبر عملية تنموية يشهدها العراق والعالم ووقوف المرجعية مع تشرين واسقاط عادل عبدالمهدي.
جعل العراق في كبوة من الصعب إن ينهض منها صحيح إن للمرجعية ابوية لعموم شرائح الشعب لكن ليس في هكذا مواقف ستراتيجية التخلي عن دعم النظام العام واعطاء اراذل القوم فرصة تفتيت صنع القرار الحكومي الستراتيجي كلنا ندرك حجم الانقياد الروحي لجماهير التدين في المجتمع العراقي وكيف قلبوا الطاولة على مشروع داعش الامريكي في المنطقة ولكن لاننسى الاداء السياسي الشيعي الذي حفظ للنظام شكله الرسمي اعتقد إن عملية التضعيف للقرار الحكومي من خلال تقييم غير موفق لاداء السياسي العراقي.
والذي يتعامل مع سلطة امريكية غاشمة تمتلك اكبر سفارة شهد لها التاريخ وسط سيطرة تامه من الفيدرالي الامريكي على تدفق الأموال العراقية وسيطرة للخزانة الأمريكية على اذونات الخزانة بحساب العراق وهل يعلم من افتى بضعف السياسي العراقي ان هناك صلاحية للرئيس الامريكي مطلقه بصرف مايحتاجه العراق من امواله بحساب الفيدرالي ولايصرف دولار واحد الا بامره وبموافقته هل طالب ممثل المرجعية برفع الوصاية الأمريكية عن المال العراقي بل هل طالب بسحب 55مليار دولار من اموال العراق كاذونات خزانه وتحويلها الى الشركات العالمية الرصينه لتنفيذ البنى التحتية هل طالب ممثل المرجعية برفع الفيتو الامريكي عن تنفيذ شركة سيمنز الألمانية لمحطات الطاقة الكهربائية هل طالب ممثل المرجعية بمنع تزويد الاردن بالنفط العراقي شبه المجاني هل طالب بالغاء تخصيص مبلغ حوالي 5 مليار دولار في الموازنة العراقية.
لتنفيذ انبوب نهب نفط البصره عقبه عريش وبطاقه تصديرية مليون برميل من ثروات البلد المنهوب هل كان لممثل المرجعية اعتراض على قضم الكويت للاراضي العراقي ومياهه الاقليمية يفترض بممثل المرجعية إذا شخص ضعفا في اداء الحكومات وهي مغلوبة على أمرها بين استحقاقات مواطنيها وبين ضعف قرارها الناتج عن السيطرة الأمريكية فيفترض إن يوجه سهام نقده على امريكا وسيطرتها وغطرستها وليس على سياسي المكون الشيعي الذين لاحول ولاقوة.
لهم وهم يطيعون المرجعية وجماهيرهم في كل شاردة وواردة بل يمتفظون إذا احد المرجفين من الإعلام المعادي يتطاول على مقام المرجعية اليس الاولى أن تأخذ على عاتقها وضع اللوم كل اللوم على أمريكا واسراىيل وتقوي من قرارات الحكومة بحث الجماهير على مؤازرتها لتتخذ القرارت الوطنية التنموية الصائبة وتحقيق معادلة القرار الوطني الشعب المرجعية الحكومة للخلاص من الشيطان الأكبر كما فعلت الجمهورية بتلاحم شعبها مع مرجعيته وتحقيق الانتصار تلو الانتصار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هل طالب
إقرأ أيضاً:
إيلاريا حارص: العفو عن أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تكريم دورهم الوطني
أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.