حجازي يوجه بعدم تأخر دخول الطلاب اللجان
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء اجراءات التفتيش.
جاء ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٤ في المواد المضافة للمجموع، والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية.
كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وقد تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.
وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
كما شدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم امتحان اللغة العربية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية