9 سنوات من مشروعات تطوير وتوسعة وتعميق قناة السويس.. أين كنا وكيف أصبحنا؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
لم تدخر الدولة المصرية جهداً في سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوي وآمن لحركة التجارة الدولية، وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميزة جغرافياً على خريطة الملاحة البحرية العالمية، حيث واصلت الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحي والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحري.
تم وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم في ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمي، فضلاً عن تقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للسفن العابرة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية، كما أسهم بشكل ملموس في تغير النظرة الدولية لجهود مصر وإدارتها لهذا المحور الملاحي الذي يكتسب أهمية كبيرة حول العالم.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا»، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات.
مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022وكشف التقرير عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للإيرادات، وذلك بعد أن كانت ترى في 2014 أن هناك حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن فى قناة السويس، بهدف زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي، ما سيعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تبذل جهوداً لتطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن ميزان الخدمات سيستمر في تحقيق فائض مدعوماً بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائي، بينما كانت ترى عام 2016 أن مصر تأثرت جراء أزمات التجارة، ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومن بينها إيرادات قناة السويس.
فيتش عام 2022بدورها، ذكرت فيتش عام 2022 أن زيادة الإيرادات تعد إحدى المزايا الرئيسية التي أتاحها توسيع ممر القناة، حيث أنها ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة للقناة، وذلك بعد أن كانت نظرتها المستقبلية لقناة السويس عام 2014 أقل إيجابية، حيث كانت تظهر البيانات ركوداً مستمراً في حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد في المستقبل.
وإلى جانب ما سبق، فقد حصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لعام 2022، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري.
كما ذكرت بلومبرج أن قناة السويس سجلت عبوراً لمزيد من السفن أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة كورونا، فضلاً عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح سفينة إيفرجيفن العملاقة.
المنظمة البحرية الدوليةوفي هذا السياق، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفرجيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى في واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم.
كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية «كيتاك ليم» بالدور الكبير لقناة السويس الذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم، معرباً عن ثقته في قدرة منظومة النقل البحري المصري في دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، أوضحت فيتش أن قناة السويس تشكل جزءاً رئيسياً من طرق التجارة العالمية، وتبقي الموانئ المصرية كنقطة اتصال مباشرة لشركات الشحن العالمية، حيث توفر الوقت المناسب والتكاليف المنخفضة، كما توقعت على المدى المتوسط أن تحافظ نسب الشحن عبر القناة على نمو إيجابي.
زيادة غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس ..9.4 مليار دولاروأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021.
5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018.
- 5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.
زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1%كما لفت التقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014، كما زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.
1.07 مليون سفينة عبرت قناة السويس منذ تأميمهاوأشار التقرير إلى أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة.
وأبرز التقرير تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، حيث بلغ الطول الكلي للقناة 193.3 كم بعد أن كان 164 كم، وبلغ عمق القناة 24 متراً فيما كان يبلغ 7.5 متر، فضلاً عن بلوغ أقصى طول مسموح 66 قدماً مقارنة بـ 22.5 قدم في السابق، بينما بلغت مساحة القطاع المائي 4800 إلى 5200 متر2 مقارنة بـ 304 أمتار2 في السابق.
أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طنوجاء في التقرير أن أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن في السابق، فضلاً عن بلوغ القدرة التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم في السابق، كما أصبح زمن العبور 11 ساعة مقارنة بـ 18 ساعة في السابق، بجانب بلوغ زمن انتظار السفن ( في حال وجوده) من 3 إلى 4 ساعات مقارنة بـ 6 إلى 8 ساعات في السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
وسلط التقرير الضوء على نجاحات حققتها قناة السويس، حيث شهد أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 904.4 مليون دولار، علاوة على تحقيق أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة بواقع 2298 سفينة في الشهر ذاته، كما شهدت القناة تحقيق أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار في 13 مارس 2023.
عبور أكبر مكتبة عائمة LOGOS HOPE" " تحمل على متنها 800 ألف كتابيأتي هذا فيما شهد يناير 2023 عبور أكبر مكتبة عائمة LOGOS HOPE" " تحمل على متنها 800 ألف كتاب، فضلاً عن عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ATOP" أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية في ديسمبر 2022، علاوة على عبور سفينة الركاب العملاقة " MSC WORLD EUROPA " أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية في نوفمبر 2022.
عبور أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالمكما شهد أبريل 2022 إطلاق التطبيق الإلكتروني " – SC crossings محاور عبور قناة السويس" ليجذب أكثر من 10 آلاف مستخدم منذ إطلاقه، بالإضافة إلى عبور السفينة GLOBAL MERCY"" أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية في أغسطس 2021.
مشروعات تطوير وازدواج قناة السويسورصد التقرير مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس، فبالنسبة لمشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى يبلغ طول المشروع 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع 82 كم بدلاً من 72 كم.
أما عن الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج القناة حتى الآن فوفقاً للتقرير تم إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات.
وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30 كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.
وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لمشروع التوسعة والتعميق حتى الآن، حيث تم إزالة 17مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 94%، كما تعمل بالمشروع 5 كراكات. وتطرق التقرير إلى أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
ولفت التقرير إلى جهود تطوير قدرات الأسطول البحري لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح بين 9 – 190 طن، فضلاً عن إضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحري بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ساعة للكراكة وهما الأحدث في الشرق الأوسط، علاوة على وصول الحوض العائم "فخر القناة" بحمولة 35 ألف طن، ما يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنية التحتية التجارة الدولية التجارة العالمية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
مصر.. بعد تصريح ترامب لولا أمريكا لما وجدت قناة السويس.. ماذا نعلم عن تاريخ القناة؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ضجة واسعة بتصريح كتبه على منصة تروث سوشال وقال فيه: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية"، فهل كان للولايات المتحدة الأمريكية دور في وجود قناة السويس المصرية؟ ونستعرض لكم فيما يلي ملخصا عن تاريخ قناة السويس، وفقا لموقع هيئة القناة:
جذور فكرة قناة السويس وبداياتها الأولى:
من المعلوم – كما تبين كتب التاريخ – أن أول من فكر في ربط البحرين الأبيض والأحمر، بطريق غير مباشر، عن طريق النيل وفروعه هو الفرعون سنوسرت الثالث، من الأسرة الثانية عشرة، وذلك بهدف توطيد التجارة وتيسير المواصلات بين الشرق والغرب، حيث كانت السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط تسير في النيل حتى الزقازيق ومنها إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة التي كانت متصلة به في ذلك الوقت، وما زالت آثار هذه القناة موجودة حتى اليوم في جنيفة بالقرب من السويس.
إعادة شق القناة (610 قبل الميلاد) :
في عام 610 قبل الميلاد امتلأت هذه القناة بالأتربة وتكون سد أرضي عزل البحيرات المرة عن البحر الأحمر لافتقارها إلى الصيانة فترة طويلة من الزمان، فبذل الفرعون نخاو الثاني المعروف باسم نيقوس، غاية جهده لإعادة شق القناة، فوفق إلى وصل النيل بالبحيرات المرة ولكنه فشل في وصلها بالبحر الأحمر، وفي 510 قبل الميلاد اهتم دارا الأول ملك الفرس بالقناة، فأعاد ربط النيل بالبحيرات المرة، غير أنه لم ينجح كسلفه في وصل البحيرات المرة بالبحر الأحمر إلا بواسطة قنوات صغيرة لم تكن صالحة للملاحة، إلا في موسم فيضان النيل فقط.
ويبدأ التاريخ الحقيقي لقناة السويس من فرمان الامتياز الأول وما تلاه من فرمانات مرورا بضربة الفأس الأولى في أعمال الحفر وصولاً إلى انتهاء أعمال الحفر (18 اغسطس 1869) والتي توجت بحفل الافتتاح في 17 نوفمبر 1869.
فرمان الامتياز الأول:
صدر فرمان الامتياز الأول الذى منح فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة لشق قناة السويس في 30 نوفمبر 1854 وينص هذا الفرمان في مادته الأولى على أن ديلسبس يجب أن ينشئ شركة ويشرف عليها، وفى مادته الثانية أن مدير الشركة يتم تعيينه بمعرفة الحكومة المصرية وفى مادته الثالثة أن مدة الامتياز تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ فتح القناة، وفى مادته الخامسة أن الحكومة المصرية تحصل سنوياً على 15% من صافى أرباح الشركة، وينص هذا الفرمان أيضاً على أن رسم المرور في القناة يتم الاتفاق عليه بين الخديوى والشركة، وأن تتساوى فيه كل الدول دون تفرقة أو امتياز، وأنه عند انتهاء امتياز هذه الشركة تحل الحكومة المصرية محلها، وتستولى على القناة وعلى كل المنشآت التابعة لها.
فرمان الامتياز الثاني:
صدر فرمان الامتياز الثاني في 5 يناير 1856 وهو يتضمن 23 مادة توضح ما تضمنه الفرمان الأول من أحكام، غير أنه يلاحظ أن المواد 14 و 15 من الفرمان الثاني تؤكد بصورة واضحة حياد القناة، فقد جاء في المادة 14 "القناة البحرية الكبرى من السويس إلى الطينة والمرافئ التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصفها ممراً محايداً لكل سفينة تجارية".
تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية:
تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (15 ديسمبر 1858) برأس مال قدره 200 مليون فرنك (8 ملايين جنيه)، مقسم على 400,000 سهم قيمة كل منها 500 فرنك، خصصت الشركة لكل دولة من الدول عددا معينا منها وكان نصيب مصر 92136 سهما ونصيب انجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا 85506 أسهم غير أن هذه الدول رفضت رفضا باتا الاشتراك في الاكتتاب، فاضطرت مصر إزاء رفضها، إلى استدانة 28 مليون فرنك (1120000 جنيه) بفائدة باهظة لشراء نصيبها بناء على إلحاح دليسبس، ورغبة منها في تعضيد المشروع وإنجاحه، وبذلك أصبح مجموع ما تملكه مصر من الأسهم 177642 سهما قيمتها 89 مليون فرنك تقريبا (3560000 جنيه) أي ما يقرب من نصف رأس مال الشركة.
بدء العمل في حفر قناة السويس :
في 25 أبريل 1859 بدأ العمل في حفر قناة السويس رغم اعتراضات انجلترا والباب العالي، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط في بحيرة التمساح (18 نوفمبر 1862)، وكانت وقتئذ عبارة عن منخفض من الأرض، تحف به الكثبان الرملية ويقع في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس، وتلاقت مياه البحرين الأبيض والأحمر (18 اغسطس 1869)، فتألف منها ذلك الشريان الحيوي للملاحة العالمية، وبذا انتهت أعمال هذا المشروع الضخم الذي استغرق تنفيذه عشر سنوات، بعد استخراج 74 مليون متر مكعب من الأتربة، وقد بلغت تكاليفه 433 مليون فرانك (17320000 جنيه)، أي ضعف المبلغ الذي كان مقدرا لإنجازه.
افتتاح القناة في حفل بـ17 نوفمبر 1869:
افتتحت القناة في حفل أسطوري (17 نوفمبر 1869) بحضور ستة آلاف مدعو في مقدمتهم الإمبراطورة اوجينى زوجة إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، وإمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، وشقيق ملك هولندا، وسفير بريطانيا العظمى في الآستانة، والأمير عبدالقادر الجزائري، والأمير توفيق ولى عهد مصر ، والكاتب النرويجي الأشهر هنريك إبسن، والأمير طوسون نجل الخديو الراحل سعيد باشا، ونوبار باشا وغيرهم، وعبرت القناة في ذلك اليوم (17 نوفمبر 1869) السفينة "ايغيل" وعلى متنها كبار المدعوين تتبعها 77 سفينة منها 50 سفينة حربية... وأقيمت بهذه المناسبة احتفالات ومهرجانات أنفق فيها الخديوي اسماعيل نحو مليون ونصف مليون جنيه.
ما بعد الافتتاح حتى اتفاقية القسطنطينية:
في 15 فبراير 1875 اشترى دزرائيلى رئيس الوزراء البريطاني من الخديوي اسماعيل 176602 سهماً مقابل مبلغ 3.976.580 جنيه إنجليزي وهذه الأسهم المصرية المباعة كانت تمثل 44% من مجموع الأسهم وكان تعطي مصر حق الحصول على 31 % من مجموع ربح الشركة، وتنازلت الحكومة في 17 أبريل 1880 للبنك العقاري الفرنسي عن حقها في الحصول على 15% من ربح الشركة مقابل 22 مليون فرنك، وبذلك أصبحت الشركة تحت السيطرة المالية لفرنسا وانجلترا للأولى 56 % من الأسهم وللثانية 44% .
وفيما بين مايو وسبتمبر 1882 تم احتلال الانجليز لمصر في أعقاب الثورة العرابية واستولى الجيش البريطاني على مرافق الشركة، وأوقف المرور بالقناة مدة مؤقتة، وصدر تصريح من لورد جرانفيلد في 3 يناير 1883 إلى الدول الكبرى أعلن فيه أن الحكومة الانجليزية ترغب في سحب جيشها من مصر في أقرب فرصة تسمح فيها حالة البلاد بذلك، ويقترح تنظيم وضع قناة السويس بموجب اتفاقية تبرم بين الدول الكبرى.
واجتمعت في 30 مارس 1885 في باريس لجنة دولية لوضع وثيقة بضمان حرية الملاحة في القناة في كافة الأوقات ولكافة الدول، ولكن لم يتم الاتفاق على وضع هذه الوثيقة.
اتفاقية القسطنطينية (29 اكتوبر 1888) :
أبرم في القسطنطينية اتفاق بين كل من فرنسا والنمسا والمجر واسبانيا وانجلترا وايطاليا وهولندا وروسيا وتركيا بمقتضاه تم وضع نظام نهائي لضمان حرية الملاحة في قناة السويس، وارتباطا بمسألة احترام مصر لاتفاقية القسطنطينية بعثت في 17 يوليو 1957 برسالة إلى محكمة العدل الدولية، يبلغها أن مصر قد قبلت الولاية الجبرية للمحكمة طبقاً لأحكام المادة 36 من القانون الأساسي لهذه المحكمة بالنسبة لكافة المنازعات التي تتعلق بالمرور في قناة السويس.
تأميم قناة السويس:
أعلن الرئيس المصري، جمال عبدالناصر في خطابه التاريخي في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو 1956 قرار تأميم قناة السويس، ونصت المادة الأولى من القرار على "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية في باريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
توسيع المجرى الملاحي وتعميقه:
عند افتتاح القناة للملاحة في السابع عشر من نوفمبر عام 1869 كان طولها 164 كيلومترا، وعرضها عند مستوى سطح المياه 52 مترا وعمقها 7 أمتار ونصف متر... وكان غاطس السفن المسموح به للعبور لا يزيد عن 22,5 قدما وكانت الملاحة لا تتم في القناة إلا نهارا فقط، واستمرت الملاحة نهارا في قناة السويس طوال 18 عاما متصلة، حتى أدخلت شركة القناة نظام الملاحة الليلية في اليوم الأول من مارس 1887.
وطوال الفترة ما بين فتح القناة الأولى وقيام مصر بتأميمها في عام 1956 قامت شركة القناة المؤممة بتنفيذ العديد من برامج تحسين وتطوير قناة السويس، وكان من نتائج هذه المشروعات، زيادة عمق القناة إلى 13 مترا ونصف المتر وزيادة عرضها عند القاع من 22 مترا إلى 42 مترا وزيادة القطاع المائي من 304 أمتار مربعة إلى 1250 مترا مربعا، والغاطس المسموح به من قدمين وربع إلى 35 قدما وبلغت جملة تكاليف هذه التحسينات 20 مليون و500 ألف جنيه مصري.
ومع استمرار تطور صناعة السفن وبناء سفن أكبر في الحجم والحمولة، ظهر الاحتياج إلى تطوير قناة السويس، وقد تم ذلك بمعرفة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية حتى وصل غاطس السفن إلى 35 قدمًا، ومساحة القطاع المائي للقناة إلى 1200 متر مربع قبل تأميم القناة في 26 يوليو 1956.
ووصل غاطس السفن المسموح لها عبور القناة إلى 66 قدما في عام 2010، ليستوعب جميع سفن الحاويات حتى حمولة 17000 حاوية تقريبا فضلا عن عبور جميع سفن الصب من جميع أنحاء العالم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة