نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى في الدقهلية أزمة تهدد حياة المرضى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات والصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتخصص الدولة نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الاجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
لكن في الحقيقة يعيش المواطنين في محافظة الدقهلية معاناة، بسبب نقص الأدوية سواء الأساسية أو البديلة المتوفرة، والانتظار لساعات طوال في أروقة مستشفيات التأمين الصحي؛ للحصول على دورهم في الكشف والحصول على العلاج، فضلا عن تكدس المواطنين بالعيادات وزحام لا يليق بمريض في هذه المرحلة العمرية سواء للكشف أو لتجديد دفتر التأمين الصحى الذي أصبح تجديده الزامياً سنوياً بقرار أثار غضب المواطنين من مرتادي عيادات ومستشفيات التأمين الصحى.
وشكا المرضى من سوء معاملة الموظفين وأفراد الأمن، فضلاً عن سوء حالة معظم عيادات التأمين الصحى
وأكد المرضى المترددين، على مستشفيات التأمين الصحى بالدقهلية، إن هذا الأمر يستلزم ضرورة إتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددين على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة. خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها.
وأكدت مها محمود موظفة وأحد منتفعي التأمين الصحي بالدقهلية، معاناة العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من نقص بعض الأدوية بالتأمين الصحي بالدقهلية.
وأضافت وللأسف معظم هذه الأصناف الغير موجودة تخص أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر ومرضي العظام مما ينتج عنه قيامهم بالشراء علي نفقتهم الخاصة من الصيدليات الخاصه بالرغم من خصم مبالغ كبيرة لصالح التأمين الصحي من مرتباتهم .
وطالبت بضرورة توفير الأدوية الضرورية في مستشفيات التأمين الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر العلاج لجميع المرضى بشكل فعال ومنتظم .
ويقول ابراهيم محمد السيد، على المعاض وأحد منتفعي التأمين الصحي بالدقهلية، إننا نعاني بسبب نفاذ الأدوية المستمر، والانتظار لساعات طويلة حتى وصول الأطباء لنقص عدد الأطباء المتعاقدين بالتأمين الصحي بالدقهلية ورفض التعاقد مع أطباء جدد في تخصصات مختلفة وقد يضطر البعض منهم للمغادرة من طول الفترة.
وأكد صابر احمد الشحات، على المعاش، أن معاناته مع التأمين الصحي بالدقهلية بدأت بعد خروجه للمعاش وحاجته للعلاج وعمل بعض الفحوصات الطبية، مشيراً إلى أن «عيادات التأمين الصحى باتت بلا أطباء ولا خدمات طبية ولا أدوية للأسف الشديد»، بحسب وصفه، مستطردا«إحنا مش قادرين نتعالج في المستشفيات الخاصة، إحنا ناس غلابة وحالتنا على الله، يا ريت وزير الصحة يبص شوية لعيادات التأمين الصحى وتوفير خدمة طبية آدمية تليق بالإنسان».
وقال محمد مصطفى حبيب على المعاش وأحد المترددين على التأمين الصحى بالدقهلية، إنه توجه إلى إحدى مستشفىات التأمين الصحى عدة مرات لصرف علاجه الشهرى إلا أنه فوجئ بعدم وجود العلاج ونقصه الشديد ولم يتمكن أى من المرضى من صرفه.
وأضاف أنه ذهب إلى الطبيب المسؤول للاستفسار عن سبب عدم وجود العلاج أكد له وجود نقص شديد فى الأدوية وعدم توريدها إلى المستشفى وان الكمية التى كانت بالمستشفى تم توزيعها على المرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذا الأمر لاسا صات الموظ معاناة حقيقية يشه القلب والكلى عيادات التأمين التأمين الصحي التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: بدء تمويل وتأهيل محافظات ثاني مراحل التأمين الصحي الشامل 2025
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
برنامج رد الأعباء التصديريةوكشف عن أن برنامج رد الأعباء التصديرية، لا بد أن يكون متكاملا لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وأنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم، وهو ما دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضا لدي المصدر، موضحاً أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث إن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، وأنه يتم التصرف في العائد من الصادرات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بينما على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلا عن المعدات والمواد الخام اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70% من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات في هذا الصدد هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعياً لإحداث مزيد من الحوكمة لهذا الملف، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%.
وأشار مدبولي إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحاً أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 وحتى يونيو 2024، لافتا إلى أنه في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، وكذا التعامل مع مشكلة التأخر في صرف هذه الأعباء، فقد تم اقتراح اعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك اعتباراً من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي، وذلك ما يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، على أن يتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة من خلال منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، هذا إلى جانب حصول المصدرين على جزء نقدي.
حل مشكلة حقل ظهرأضاف: «كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
البحث العلمي وتأثيره على الصناعة المصريةوردا على استفسار حول أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الصناعة المصرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد اليوم ربطًا وثيقًا بين منظومة البحث العلمي في الجامعات وقطاع الصناعة، موضحا في هذا الصدد أن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تضم ما يطلق عليه حاضنات أعمال تُطلق من خلالها أفكار مبتكرة للشباب المصري يتم تبنيها من قبل المصانع والشركات الكبرى، لافتا إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات الكبرى، تم عرض نماذج لأفكار طلاب الجامعات، التي تبنتها من جانب عدة شركات وتم دمجها في الإنتاج التجاري، إلى جانب الأبحاث التي يجريها الكادر الأكاديمي، مؤكدًا أن الأفكار التي تكون دائمًا غير تقليدية ومنفتحة وخلاقة تكون من إبداع الشباب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على وجود شركات عالمية ترغب في تمويل أفكار الشباب المصري دعما لما يطلق عليه ريادة الأعمال، لافتًا إلى أنه تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لريادة الأعمال، وسيكون هناك دفعة كبيرة جدًا لهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وردا على استفسار حول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك لقاء أمس بشأن الـ 5 محافظات التي ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم توجيه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالعمل بشكل متوازٍ بتلك المحافظات، وليس بشكل متتالٍ كما حدث في المرحلة الأولى وفق الخبرات والقدرات التنفيذية الموجودة، لكن اعتبارا من العام المالي المقبل سيتم البدء فى تمويل تطوير وتأهيل المحافظات في المرحلة الثانية والانتهاء منها خلال 3 سنوات، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 115 مليار جنيه.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن حجم التكلفة المالية المرصودة لتمويل المرحلة الثانية يعد تكلفة مالية كبيرة جدًّا مع العلم أن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة بعيدة تمامًا عن موازنة وزارة الصحة العادية.
ورداً على استفسار حول عودة بعض المصانع للعمل على غرار مصنع النصر لصناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء لافتتاح بعض المصانع الأخرى مثل شركة النصر للمسبوكات، مؤكداً أن جميع الشركات التي لديها الفرصة للعودة سوف يتم العمل على إعادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لكن لدينا تحديات كثيرة وعقبات مالية كبيرة وتحديث المعدات والآلات، بجانب العمل على تدريب وتأهيل العمال مرة أخرى، وهناك جزء من الثوابت الأساسية للحكومة يتمثل في العمل على إعادة تشغيل أكبر قدر من المصانع والشركات.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية