طقس حار.. معلومات عن منخفض الهند الموسمي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشف خبراء الارصاد الجوية عن ارتفاع فى درجات الحرارة بداية من طقس السبت، بواقع درجة أو اثنين، بسبب تأثر البلاد بـ منخفض الهند الموسمي.
يؤثر منخفض الهند الموسمي يعتبر الكتلة الرئيسية التي تأثر على حالة الطقس خلال فصل الصيف، حيث أن منخفض الهند الموسمي يعد «منخفضًا عملاقًا» يؤثر على جزء كبير من العالم العربي، محملًا بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على صحراء شبه الجزيرة العربية ثم البحر المتوسط، وتتوجه بعد ذلك إلى الأراضي المصرية ويكون مشبعًا بنسب الرطوبة.
ومنخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم.
ويؤثر منخفض الهند الموسمي على 3 قارات هى آسيا وأفريقيا وأوروبا.
موعد بداية منخفض الهند الموسمي
يبدأ منخفض الهند الموسمي في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو، ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر.
يبدأ انخفاض تأثير منخفض الهند الموسمي بداية من شهر سبتمبر، وينتهي تماما في أكتوبر.
تأثير منخفض الهند الموسمي
يلعب منخفض الهند الموسمي دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا.
يؤدى منخفض الهند الموسمي إلى ارتفاع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ50 درجة مئوية أغلب الصيف.
يسبب منخفض الهند الموسمي موجات حارة قوية في مصر.
يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبراء الأرصاد الجوية إرتفاع في درجات الحرارة طقس السبت المقبل منخفض الهند الموسمي فصل الصيف منخفض الهند الموسمی بدایة من منخفض ا
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان