الدولار يواصل الارتفاع أمام العملات الأخرى في السوق العالمية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
واصلت اسعار الدولار الامريكي، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، الارتفاع امام العملات الاخرى في السوق العالمية وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.
وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في تموز/ يوليو.
وأنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 نيسان/ أبريل.
ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة. والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.
وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.04 بالمئة إلى 158.875 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 159.12 ين.
واستقر الدولار عند 0.8909 فرنك سويسري، بعد ارتفاعه 0.78 بالمئة الليلة الماضية.
وتراجع مؤشر الدولار 0.09 بالمئة إلى 105.54 متجها لإنهاء الأسبوع على استقرار، بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.
وكسب الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.26635 دولار، بالقرب من مستوى 1.2655 دولار المنخفض الذي سجله أمس الخميس والذي لم يصل إليه منذ 17 أيار/ مايو. وأبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير لكن بعض صناع السياسة قالوا إن قرار عدم التخفيض كان "متوازنا بشكل جيد".
وصعد اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.07198 دولار، ليعوض جزءا من تراجعه 0.39 بالمئة أمس الخميس. وبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماعه في يونيو، وقلص توقعات سابقة لثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها إلى خفض واحد فقط، وذلك رغم تباطؤ التضخم وتراجع قوة سوق العمل.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول