مدافع إيطاليا يدخل التاريخ من الباب الخلفي ورقم سلبي غير مسبوق للـ"آزوري"
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تلقى منتخب إيطاليا هزيمة قاسية أمام إسبانيا بنتيجة (0-1) مساء أمس الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات في يورو 2024.
وجاء هدف فوز إسبانيا الوحيد بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري خطأ في مرماه عند الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جرت ملعب "فيلتينس ارينا - Veltins Arena" بمدينة غلسنكيرشن الألمانية.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، دخل كالافيوري تاريخ البطولة بعدما أصبح أول لاعب إيطالي يسجل هدفا عكسيا على الإطلاق.
من جهتها، أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى سير كالافيوري على خطى كريستيان زاكاردو، الذي سجل هدفا عكسيا في مرمى الطليان بكأس العالم.
وحدث ذلك في نسخة 2006 خلال مباراة إيطاليا وأمريكا، والتي انتهت بالتعادل (1-1).
ولم يكن لهجوم إيطاليا بصمة واضحة، حيث جاءت أول تسديدة بعد مرور 45 دقيقة، وكانت كرة طائشة من فيديريكو كييزا.
وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن إيطاليا أطلقت 4 تسديدات فقط طوال المباراة أمام إسبانيا.
4 - Italy fired only four shots this game against Spain, the fewest for the Azzurri in a European Championship or World Cup match since this data has been available (since 1980). Powerless.#EURO2024#ESPITA
— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 20, 2024 إقرأ المزيد
وأوضحت: "هذا أقل عدد تسديدات لإيطاليا في اليورو أو كأس العالم منذ أن بدأت الشبكة بجمع هذا النوع من البيانات (منذ 1980)".
ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب إيطاليا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب ألبانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف عن كرواتيا صاحب المركز الرابع والأخير.
وأصبح المنتخب الإسباني هو الفريق الثاني الذي يضمن له مكانا في أدوار خروج المغلوب، بعد المنتخب الألماني المضيف، الذي حقق فوزه الثاني في المجموعة الأولى الأربعاء الماضي على حساب هنغاريا بهدفين دون مقابل.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنتخب الإسباني المنتخب الإيطالي يورو 2024
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف