المصرف المركزي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 6.2 % خلال 2025
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2024، مدعوما بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، فيما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.2% في العام القادم 2025.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، إنه يتوقع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.
وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات سجل نموا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2023، مع تسارع النمو في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى أداء أفضل في القطاع النفطي.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد سجل فائضا قدره 85.6 مليار درهم في عام 2023، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وصول الإيرادات الإجمالية إلى 526.1 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 3.1% إلى 440.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن القطاع المالي في الدولة سيظل مستداما، وسيتم تعزيزه بشكل أكبر نتيجة لضريبة الشركات التي بدء العمل بها مؤخراً.
ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى نشاط اقتصادي قوي داخل القطاع الخاص غير النفطي، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات في أبريل الماضي وصل إلى 55.3، مدعوما باستمرار التفاؤل بالآفاق الاقتصادية بين رجال الأعمال، وتوقعات بالطلب القوي المستمر والمبيعات المتوقعة لدعم نمو الإنتاج بشكل مستمر، إضافة إلى التوقعات بالمبادرات والاستثمارات الجديدة.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي 55.1 في أبريل 2024، ما يعكس النمو المستمر في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
وأشار التقرير إلى أن القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور، تشير إلى استهلاك قوي ونمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، حيث ارتفع عدد الموظفين بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر بنسبة 7.5% في أبريل الماضي، وفق نظام حماية الأجور لدى المصرف المركزي، بينما زاد المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر بنسبة 9.4% خلال الفترة ذاتها.
وأوضح التقرير أن قطاعات العقارات، والسياحة والضيافة، والنقل، تمثل مجتمعة حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرا إلى وجود طلب مستمر على العقارات في أبوظبي مع ارتفاع عدد معاملات بيع العقارات السكنية خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.7% على أساس سنوي نتيجة لزيادة مبيعات الوحدات الجاهزة، بينما ارتفعت مبيعات الوحدة تحت الإنشاء بنسبة 0.8%.
وذكر المركزي أن دبي حافظت على دورها كمركز رئيس للسياحة العالمية وفق بيانات الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 83%، ما يعادل أرقام العام السابق، فيما بقي متوسط مدة الإقامة لكل زائر ثابتا عند 3.9 ليلة، بينما كان هناك زيادة على أساس سنوي بنسبة 2% في إجمالي ليالي الإقامة المحجوزة، التي بلغت 11.2 مليون ليلة.
ولفت إلى أن إمارة دبي سجلت زيادة بنسبة 11% في أعداد السياح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من انتعاش الطلب العالمي على السفر، حيث استقبلت الإمارة 5.2 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، مقابل 4.7 مليون سائح في الربع الأول من العام السابق.
وأشار المركزي إلى أن مطار زايد الدولي استقبل أكثر من 6.8 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، مستفيدا من المرافق والخدمات من الطراز الأول في المحطة الجديدة التي تم افتتاحها في أبوظبي، وهو ما يؤكد على مكانة العاصمة كمركز رئيس للنقل، مع زيادة بنسبة 36% في أعداد المسافرين مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وأوضح أن مطار دبي الدولي حقق بداية استثنائية في عام 2024، ما يبرز أهميته كمركز عالمي للطيران ومساهم رئيسي في اقتصاد دبي، حيث شهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري مع مرور 23 مليون مسافر عبر مرافقه، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد على الروابط القوية مع الأسواق العالمية الرئيسة ودوره في تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية للسياحة والأعمال.
وأشار إلى أن إمارة دبي أقرت مشروع طموح لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي “دبي ورلد سنترال” باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم، حيث سيؤدي هذا التوسع إلى زيادة حجم المطار الرئيس الدولي في دبي خمس مرات، ليصبح الأكبر، من حيث المساحة والقدرة، ليكون قادرا على استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنويا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی من العام الجاری الربع الأول من الأول من العام النفطی بنسبة غیر النفطی ملیار درهم نمو الناتج فی العام عام 2024 من عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
“النقد الدولي” يدعو إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025
قال صندوق النقد الدولي إن انتعاش إنتاج النفط في ليبيا أسهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق في تقرير له عقب اختتام زيارة وفده إلى ليبيا تسجيل البلاد زيادة في نمو الناتج المحلي خلال عام 2025، مشيرا إلى أنها تظل متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير باعتبار تسجيل انخفاض في نمو الناتج المحلي والميزان الخارجي لعام 2024.
وأضاف الصندوق أن تلك التوقعات قد تخضع إلى عدد من المخاطر السلبية من بينها انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية ما يؤدي إلى الحد من الحيز المالي المتاح وفق التقرير.
ودعا الصندوق إلى ضرورة أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، باعتبارها ستساعد في تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا.
ورأى الصندوق أن التحكم في الإنفاق المالي يظل النهج السياسي المفضل المتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي في ليبيا.
وأكد الصندوق دعم جهود المصرف المركزي الليبي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف النقص في العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
كما شدد الصندوق على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في مختلف أنحاء القطاع العام في البلاد، من خلال المراجعة الشاملة المخطط لها للحوكمة.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأبدى الصندوق التزامه بتقديم اللازم لتطوير القدرات في هذه المجالات وغيرها بحسب الحاجة لتنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية وإعداد الميزانية وإدارة الإيرادات، ومؤشرات أسعار المستهلك وإدارة الاحتياطيات والسياسة النقدية.
المصدر: صندوق النقد الدولي ” تقرير”
صندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0