المصرف المركزي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 6.2 % خلال 2025
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2024، مدعوما بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، فيما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.2% في العام القادم 2025.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، إنه يتوقع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.
وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات سجل نموا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2023، مع تسارع النمو في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى أداء أفضل في القطاع النفطي.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد سجل فائضا قدره 85.6 مليار درهم في عام 2023، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وصول الإيرادات الإجمالية إلى 526.1 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 3.1% إلى 440.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن القطاع المالي في الدولة سيظل مستداما، وسيتم تعزيزه بشكل أكبر نتيجة لضريبة الشركات التي بدء العمل بها مؤخراً.
ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى نشاط اقتصادي قوي داخل القطاع الخاص غير النفطي، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات في أبريل الماضي وصل إلى 55.3، مدعوما باستمرار التفاؤل بالآفاق الاقتصادية بين رجال الأعمال، وتوقعات بالطلب القوي المستمر والمبيعات المتوقعة لدعم نمو الإنتاج بشكل مستمر، إضافة إلى التوقعات بالمبادرات والاستثمارات الجديدة.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي 55.1 في أبريل 2024، ما يعكس النمو المستمر في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
وأشار التقرير إلى أن القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور، تشير إلى استهلاك قوي ونمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، حيث ارتفع عدد الموظفين بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر بنسبة 7.5% في أبريل الماضي، وفق نظام حماية الأجور لدى المصرف المركزي، بينما زاد المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر بنسبة 9.4% خلال الفترة ذاتها.
وأوضح التقرير أن قطاعات العقارات، والسياحة والضيافة، والنقل، تمثل مجتمعة حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرا إلى وجود طلب مستمر على العقارات في أبوظبي مع ارتفاع عدد معاملات بيع العقارات السكنية خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.7% على أساس سنوي نتيجة لزيادة مبيعات الوحدات الجاهزة، بينما ارتفعت مبيعات الوحدة تحت الإنشاء بنسبة 0.8%.
وذكر المركزي أن دبي حافظت على دورها كمركز رئيس للسياحة العالمية وفق بيانات الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 83%، ما يعادل أرقام العام السابق، فيما بقي متوسط مدة الإقامة لكل زائر ثابتا عند 3.9 ليلة، بينما كان هناك زيادة على أساس سنوي بنسبة 2% في إجمالي ليالي الإقامة المحجوزة، التي بلغت 11.2 مليون ليلة.
ولفت إلى أن إمارة دبي سجلت زيادة بنسبة 11% في أعداد السياح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من انتعاش الطلب العالمي على السفر، حيث استقبلت الإمارة 5.2 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، مقابل 4.7 مليون سائح في الربع الأول من العام السابق.
وأشار المركزي إلى أن مطار زايد الدولي استقبل أكثر من 6.8 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، مستفيدا من المرافق والخدمات من الطراز الأول في المحطة الجديدة التي تم افتتاحها في أبوظبي، وهو ما يؤكد على مكانة العاصمة كمركز رئيس للنقل، مع زيادة بنسبة 36% في أعداد المسافرين مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وأوضح أن مطار دبي الدولي حقق بداية استثنائية في عام 2024، ما يبرز أهميته كمركز عالمي للطيران ومساهم رئيسي في اقتصاد دبي، حيث شهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري مع مرور 23 مليون مسافر عبر مرافقه، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد على الروابط القوية مع الأسواق العالمية الرئيسة ودوره في تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية للسياحة والأعمال.
وأشار إلى أن إمارة دبي أقرت مشروع طموح لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي “دبي ورلد سنترال” باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم، حيث سيؤدي هذا التوسع إلى زيادة حجم المطار الرئيس الدولي في دبي خمس مرات، ليصبح الأكبر، من حيث المساحة والقدرة، ليكون قادرا على استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنويا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی من العام الجاری الربع الأول من الأول من العام النفطی بنسبة غیر النفطی ملیار درهم نمو الناتج فی العام عام 2024 من عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2025/2024 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
ورجح 19 اقتصاديا شملهم الاستطلاع، أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.7% وخلال العام 2027/2026 لنحو 5%
ربط الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستمرار إجراءات صندوق النقد الدولي في المساعدة على تحسين البيئة الاقتصادية.
كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت نمو قطاع السياحة بالبلاد.
وقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد تأمين 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 للاستثمار العقاري على ساحل البحر المتوسط.
كابيتال إيكونوميكس ترجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي الحالي 2025/2024وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام 2025/2024: «نحن متفائلون بشأن آفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة، وتشير بيانات المسح إلى أن ضعف الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية».
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره هذا الأسبوع، أن ينمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان «مصر» بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1% في 2025/2026، في حين توقع البنك الدولي نمو اقتصادي بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.
وفي الوقت نفسه تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025/2024.
فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
بنك أبوظبي التجاري يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5%وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي، والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% هذا العام، «إن تخفيف السياسة النقدية واستئناف تدفقات قناة السويس من شأنه أن يساعد النمو، لكن عوامل أخرى من شأنها أن تثقل كاهل مصر.»
وقال مالك «ما زلنا نرى عدداً من التحديات التي تواجه آفاق النمو في مصر، بما في ذلك خلفية السياسة المالية الصارمة ومستويات الاستثمار الضعيفة»".
التضخم في مصرأما على جانب التضخم في مصر، توقع استطلاع رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام حتى 20.4% في 2024/2025 وإلى 12.4% في 2025/2026.
كان معدل التضخم تراجع من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1% في ديسمبر 2024.
سعر الصرفوبحسب متوسط توقعات المحللين للعملة، من المتوقع أن يبلغ الجنيه المصري حوالي 52 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 بحلول نهاية يونيو 2026.
وقبل السماح له بالهبوط كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيهًا للدولار. فيما يتداول الجنيه الآن عند حوالي 50.3 جنيهًا للدولار.
سعر الفائدة في البنك المركزيويرجح الاقتصاديون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري بأكثر من 4% ليصل إلى 24% بنهاية يونيو من 28.25% حالياً، وبنسبة 10.5% إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026، وفقاً لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعوه في أكتوبر الماضي.
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025