المصرف المركزي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 6.2 % خلال 2025
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 3.9% في العام 2024، مدعوما بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، فيما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.2% في العام القادم 2025.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، إنه يتوقع نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.
وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات سجل نموا بنسبة 4.3% في الربع الرابع من عام 2023، مع تسارع النمو في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى أداء أفضل في القطاع النفطي.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد سجل فائضا قدره 85.6 مليار درهم في عام 2023، ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وصول الإيرادات الإجمالية إلى 526.1 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 3.1% إلى 440.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن القطاع المالي في الدولة سيظل مستداما، وسيتم تعزيزه بشكل أكبر نتيجة لضريبة الشركات التي بدء العمل بها مؤخراً.
ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى نشاط اقتصادي قوي داخل القطاع الخاص غير النفطي، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات في أبريل الماضي وصل إلى 55.3، مدعوما باستمرار التفاؤل بالآفاق الاقتصادية بين رجال الأعمال، وتوقعات بالطلب القوي المستمر والمبيعات المتوقعة لدعم نمو الإنتاج بشكل مستمر، إضافة إلى التوقعات بالمبادرات والاستثمارات الجديدة.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات في دبي 55.1 في أبريل 2024، ما يعكس النمو المستمر في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
وأشار التقرير إلى أن القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور، تشير إلى استهلاك قوي ونمو مستدام للناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، حيث ارتفع عدد الموظفين بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر بنسبة 7.5% في أبريل الماضي، وفق نظام حماية الأجور لدى المصرف المركزي، بينما زاد المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر بنسبة 9.4% خلال الفترة ذاتها.
وأوضح التقرير أن قطاعات العقارات، والسياحة والضيافة، والنقل، تمثل مجتمعة حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرا إلى وجود طلب مستمر على العقارات في أبوظبي مع ارتفاع عدد معاملات بيع العقارات السكنية خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.7% على أساس سنوي نتيجة لزيادة مبيعات الوحدات الجاهزة، بينما ارتفعت مبيعات الوحدة تحت الإنشاء بنسبة 0.8%.
وذكر المركزي أن دبي حافظت على دورها كمركز رئيس للسياحة العالمية وفق بيانات الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ معدل إشغال الفنادق 83%، ما يعادل أرقام العام السابق، فيما بقي متوسط مدة الإقامة لكل زائر ثابتا عند 3.9 ليلة، بينما كان هناك زيادة على أساس سنوي بنسبة 2% في إجمالي ليالي الإقامة المحجوزة، التي بلغت 11.2 مليون ليلة.
ولفت إلى أن إمارة دبي سجلت زيادة بنسبة 11% في أعداد السياح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستفيدة من انتعاش الطلب العالمي على السفر، حيث استقبلت الإمارة 5.2 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، مقابل 4.7 مليون سائح في الربع الأول من العام السابق.
وأشار المركزي إلى أن مطار زايد الدولي استقبل أكثر من 6.8 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2024، مستفيدا من المرافق والخدمات من الطراز الأول في المحطة الجديدة التي تم افتتاحها في أبوظبي، وهو ما يؤكد على مكانة العاصمة كمركز رئيس للنقل، مع زيادة بنسبة 36% في أعداد المسافرين مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وأوضح أن مطار دبي الدولي حقق بداية استثنائية في عام 2024، ما يبرز أهميته كمركز عالمي للطيران ومساهم رئيسي في اقتصاد دبي، حيث شهد زيادة ملحوظة في حركة المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري مع مرور 23 مليون مسافر عبر مرافقه، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد على الروابط القوية مع الأسواق العالمية الرئيسة ودوره في تعزيز مكانة دبي كوجهة رئيسية للسياحة والأعمال.
وأشار إلى أن إمارة دبي أقرت مشروع طموح لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي “دبي ورلد سنترال” باستثمارات ضخمة بقيمة 128 مليار درهم، حيث سيؤدي هذا التوسع إلى زيادة حجم المطار الرئيس الدولي في دبي خمس مرات، ليصبح الأكبر، من حيث المساحة والقدرة، ليكون قادرا على استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنويا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی من العام الجاری الربع الأول من الأول من العام النفطی بنسبة غیر النفطی ملیار درهم نمو الناتج فی العام عام 2024 من عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
«حسني بي» لـ«عين ليبيا»: قرارات المركزي تمثل تغيير جذري للسياسات النقدية
أصدر مصرف ليبيا المركزي عشرة قرارات ضمن حزمة واحدة، في أول اجتماع لمجلس ادارته، فما أهمية تلك القرارات وكيف ستنعكس على الواقع الاقتصادي بالبلاد؟.
وحول تلك القرارات، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: إن “صدور القرارات العشرة في هذا اليوم التاريخي 10 نوفمبر 2024، دليل قاطع على تغيير جذري لإدارة المصرف المركزي من قبل المحافظ ونائب المحافظ وباقي الاعضاء مجلس الادارة، إنها قرارات تمثل تغيير للسياسات النقدية في ليبيا”.
وأضاف: “النجاح الحقيقي لهذه السياسات يعتمد على إلتزام الحكومة بعدم التوسع في الإنفاق العام وخاصة الانفاق الاستهلاكي منه،وعلى الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات وإنفاق عام تتعدى إجمالي ايرادات الحكومة العامة خلال السنة المالية الجارية”.
وأردف: “إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، وقد ينتج عنه عجز بالميزانية ومن ثم يتم تمويل عجز الميزانيات الحكومية مما يضطر للجوء لخلق نقود من عدم لتغطية العجز”.
وتابع حسني بي: “إن سيطرة وترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح الإصلاحات الصادرة وإن عدم تعاون الحكومة/الحكومات، قد يفشل أية خطط إصلاحية ومنها تجدد الانهيار”.
وأضاف: “إن عدم التزام الحكومة/الحكومات بالميزانيات وبما لا يتعدى بسقف ايراداتها خلال السنة المالية يعتبر بمثابة سهم يطلق لإفشال السياسات النقدية المطروحة، وإن فشل الحكومة في الإنفاق في حدود ايراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للاصلاح النقدي والاقتصادي”.
واستطرد رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بهذا نعود ونؤكد بأن السياسات العشرة الصادرة اليوم ايجابية بامتياز، وأخص بالذكر أربعة منها والتي تعتبر الأكثر فعالية ومساهمة في حل أزمات السيولة وكبح جماح التضخم”.
وقال: “القرار الأول هو (توحيد المقاصة) ويعتبر أهم قرار اتخذ، حيث أن (توحيد المقاصة) ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية بدون الحاجة لتنقل النقود الورقية، حيث يمثل تنقل الأموال إلكترونيا وخلال ثواني بين جميع المواطنين والمصارف وفي كامل ربوع ليبيا، لتعمل جميع المصارف التجارية من خلال منظومة واحدة وموحدة دون الحاجة للورق، وبأقل تدخل أو تسويات من خلال العنصر البشري”، مضيفا: “تمثل المقاصة الموحدة عيون المصرف المركزي الساهرة والمراقبة على جميع التحويلات المشروعة والغير مشروعة قانونا ومن خلالها يمكن للمركزي ايقاف جميع عمليات غسيل الاموال”.
وقال حسني بي: “القرار الثاني يعتبر قرارا ذو اهمية لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الالكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، وهذا الربط يعني أن كل حامل بطاقة دفع الكتروني، وجميع الشركات المزودة بنقاط البيع الالكتروني أو المحافظ الالكترونية، تربط بنظام مدفوعات وطني موحد، بمعنى أنه إذا كانت لديك بطاقة أو محفظة من شركة معينة، يمكنك استخدامها بسهولة في كل الأماكن التي تشارك في النظام الوطني الموحد وتربط جميع الحسابات”، وأضاف: “حسب رأيي فإن القراران المدرجان أعلاه يساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف”.
وأضاف: “القرار الثالث في الأهمية، مع عدم التقليل من أهمية جميع السياسات يتمثل في “التمويل التاجيري”، وهو نوع من التمويل يسمح لك أن تستأجر أي شيء ( كالمعدات، السيارات، أو العقارات) مع إمكانية شرائها على أقساط وتملكها”، مضيفا: “إن اهمية هذا النوع من التموييل تكمن في أنه يمنح للمستثمرين والشركات الناشئة إنشاء أو تطوير مشاريعهم، بمنحهم فرصة الحصول على تمويل آلات ومعدات لتنفيذ المشاريع بدون دفع كامل الثمن”.
وتابع حسني بي: “القرار الرابع في الأهمية من العشر قرارات، يكمن في “شهادات إيداع المضاربة المطلقة”، وهي نوع من الاستثمار يعتمد على أن تودع اموالك لدى المصرف ليشغلها من خلال منتجات مطابقة وخاضعة للشريعة الإسلامية، وفي المقابل و من خلال الأرباح المحققة يتقاسم المستثمر والمصرف نسب متفق عليها من الأرباح”، مضيفا: “بشرح مبسط هو استثمار فيه ربحية مبنية على أداء المشاريع، وإذا تحقق ربح يتحصل المستثمر على نسبة منه، وإن خسر المصرف يخسر المستثمر نسبته”.
وقال حسني بي: “نطالب الحكومة بترشيد الإنفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 ملبار دينار، بين بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار بند دعم محروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه”.
وختم بالقول: “أتمنى من الحكومة اتخاذ القرار الواجب وهو ” استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع” وهذا لا يرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضون”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة