بيان صحفي من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حول تصريحات السفير الحارث إدريس
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٤، قدم السفير الحارث إدريس بيانًا باسم حكومة السودان مستعرضًا فيه مواقف تؤثر سلباً على مصالح الشعب السوداني، وعليه نوضح موقفنا على النحو التالي:
أولاً: نرفض بشدة كافة أشكال التدخل الخارجي الذي يؤجج الحرب من خلال دعم أحد أطرافها وفي ذات الوقت نشيد ونرحب بكل جهود الأشقاء والأصدقاء في تقديم العون والمساعدة لشعبنا.
ثانياً: تصريحات السفير الحارث إدريس تعبر عن موقف أحد طرفي النزاع، وهو القوات المسلحة، ولا توجد سلطة شرعية في السودان منذ إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م.
ثالثاً: خرجت تصريحات السفير عن كل الأعراف الدبلوماسية واتسمت بالهتافات، وعدم إحترام التقاليد التي تحكم التعامل بين الدول خاصة في المنظمات والمحافل الدولية، إن هذه التصريحات تكرس لسياسة النظام البائد التي عزلت السودان وحمّلت شعبه أعباءً كبيرة. لقد نجحت ثورة ديسمبر في إنهاء هذه العزلة بإعادة دمج السودان في الأسرة الدولية، لكن إنقلاب ٢٥ أكتوبر وحرب ١٥ أبريل أعادتا البلاد إلى ذات العزلة التي شهدناها خلال حكم الإنقاذ.
رابعاً: تصريحات السفير التي قللت من حجم الكارثة الإنسانية تعبر عن استخفاف كبير بمعاناة أهل السودان جراء هذه الحرب، فالحرب التي يعبر السفير عن أحد أطرافها تسببت في قتل وتشريد وإفقار، فضلاً عن تجويع الشعب الذي يعاني وفقًا لتقارير دولية موثقة من أكبر كارثة جوع في العالم.
أخيرًا، نؤكد أن إنهاء الحرب هو مسؤولية الأطراف السودانية بالأساس، ويتطلب إرادة حقيقية لتغليب مصلحة الوطن وشعبه، والتخلي عن الإعتقاد بإمكانية الحل العسكري، لذا ندعو للعودة إلى طاولات التفاوض والتوصل إلى وقف عاجل للعدائيات، مما يقود إلى حل سياسي شامل يرسخ سلاماً مستداماً في ظل سودان موحد، مدني، وديمقراطي.
الامانة العامة
٢٠ يونيو ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تصریحات السفیر
إقرأ أيضاً:
«تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
تنسيقية «تقدم» دعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة.
الخرطوم: التغيير
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ضرورة استجابة المجتمع الدولي لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية، وتقديم الجناة للمحاكمة.
تواصل الانتهاكاتونبهت التنسيقية في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي عبد الكريم صالح، إلى تواصل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ اشتعال الحرب في 15 أبريل من قبل طرفي الحرب في السودان.
وقالت إن منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، شهدت استمرار القصف الجوي والغارات التي يشنها الطيران الحربي للقوات المسلحة، موقعة ضحايا وشهداء وجرحى من المدنيين.
وأضافت بأن مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، شهدت بعد استعادة الجيش والمجموعات المقاتلة في صفوفه، تصفية عدد من المدنيين، بعضهم ذبحاً، من بينهم الأستاذ الطيب عبد الله مدير إدارة التعليم بريفي أم روابة والقيادي بحزب الأمة القومي، وغيرهم. كما شهدت مناطق أخرى بالخرطوم بحري، بعد استعادتها من قبل الجيش، جرائم مماثلة تجاه المدنيين بالقتل ذبحاً أو رمياً بالرصاص.
وذكرت التنسيقية أن أحياء سكنية بمنطقة الثورات وسوق صابرين بأم درمان تعرضت السبت، لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع، ما ترتب عليه استشهاد أكثر من مائة مدني وما يقارب المائتي جريح، بعضهم حالاتهم خطيرة.
ضرورة الاستجابةوأدانت هذه الجرائم الشنيعة والانتهاكات تجاه المدنيين، بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة لحماية المدنيين.
وشددت “تقدم” على ضرورة استجابة المجتمع الدولي الآن وفوراً لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية اعتباراً من 15 أبريل 2023، وتقديم جميع الجناة للعدالة والمحاكمة.
وقالت إن استمرار هذه الحرب الدامية أدى إلى نتائج كارثية على المدنيين، وفاقم معاناتهم اليومية، مما يستدعي وقفها فوراً.
وأكدت التنسيقية أن الحل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات المتكررة هو إنهاء الحرب بشكل كامل، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لقطع الطريق أمام مساعي أعداء الثورة والديمقراطية، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها.
الوسومأم درمان أم روابة الدعم السريع القوات المسلحة المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية بحري تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم صابرين