تكاسل يقود للدماء.. كيف تتسبب الدوائر الحكومية بالنزاعات العشائرية في المحافظات؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن ان بعض المشاكل والنزاعات العشائرية، سببها الرئيسي هو المشاكل الإدارية التي تتحمل مسؤوليتها بعض الدوائر الحكومية، مثل عدم فض النزاع بشأن الأراضي الزراعية المتنازع عليها او التنازع على حصص المياه وغيرها من الخلافات التي يجب ان تحسم مسبقًا قبل وصولها الى مرحلة الدماء.
وأضاف ان "النزاعات العشائرية تتكرر بشكل كثير وكبير وتداعياتها غير منضبطة وغالبا ماتصل لمراحل صعوبة احتواءها"، مشددا على ضرورة "معالجة المشاكل قبل حصولها".
وأشار الى ضرورة "معالجة النزاع عن طريق الأمور الإدارية"، لافتا الى "أهمية وضع خطة من الجهات العليا وخاصة المحافظين لمعالجة النزاعات العشائرية، خصوصا مع حلول الصيف واحتمالية تكرر أزمة المياه التي ستؤدي الى نزاعات بفعل المنافسة على حصص المياه".
وأكد على "أهمية تشكيل لجان عليا في المحافظات من مختلف الاختصاصات الأمنية لمواجهة الازمات التي تحصل ومعالجتها باشراك مديرية شؤون العشائر"، مشيرا الى "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وقوية لكل من يحمل السلاح خارج اطار القانون".
وبين ان "لغة حمل السلاح متخلفة ومتراجعة ولا تليق بالبلد وسمعة المحافظات والعشائر"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "اخذ دورها المسبق واتخاذ أقسى إجراءات الردع لمنع هذه الحوادث".
وشهدت محافظة النجف قبل يومين، نزاعا عشائريا داميًا راح ضحيته قتيلان واصابة اثنين اخرين، فيما اعتقلت القوات الأمنية 3 متورطين، فيما جاء النزاع على خلفية خلافات تتعلق بقطعة ارض زراعية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الجرائم الإلكترونية في 2024 تتسبب بخسارة 16 مليار دولار
قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في الولايات المتحدة في تقرير نشر اليوم الأربعاء، إن الخسائر المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بمختلف أنواعها، في العالم بلغت أكثر من 16 مليار دولار العام الماضي.
وأوضح أن ما أدى إلى زيادة الخسائر بنحو الثلث عن 2023، عمليات احتيال بسيطة أساسا، مثل الاحتيال على مستثمرين مبتدئين بالاستيلاء على أموالهم عبر الإنترنت، أو خداع موظفي الشركات برسائل بريد إلكتروني مزيفة لتحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية للمجرمين.
وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي، أن الإيهام بالدعم الفني وعمليات الاحتيال العاطفية تسببت أيضا في خسائر بمئات الملايين من الدولارات.
وقال إن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع له، جمع تلك الأرقام والبيانات، وأصبح المركز مخصصا لتبادل تقارير الاحتيال والقرصنة الرقمية وتلقى ما يقرب من 860 ألف شكوى.
صعوبة الحسابومن المعروف، أن الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية يصعب حسابها، وأرقام مكتب التحقيقات الاتحادي من الأكثر شمولا، لكن المكتب أقر بأن حساباته غير مكتملة، لا سيما برمجيات الفدية، وهي نوع ضار للغاية من البرمجيات يستخدمه متسللون إلكترونيون لابتزاز المؤسسات لدفع فدية مقابل بياناتها.
إعلانورغم أن الشكاوى التي جمعها مكتب التحقيقات الاتحادي جاءت من جميع أنحاء العالم، إلا أن الغالبية العظمى منها من الولايات المتحدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة