الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، اليوم الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدم دعما لا محدود لاسترداد الاموال والمطلوبين.

 

وقال الساعدي: إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتماماً كبيراً ومتابعة يومية لإجراءات مكافحة الفساد، وعمل باتجاهات مختلفة"، لافتا الى أنه "تم تشكيل فرق لتلقي الاخبارات والبلاغات عن الفساد ومتابعتها وكشفها واحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لغرض محاسبة المخالفين وملاحقتهم واسترداد الأموال".

  وتابع، أنه "من بين الاتجاهات التي تم التركيز عليها، التقييم الدوري من خلال التقارير النصف سنوية والسنوية عبر الأجهزة الرقابية التي تتولى متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات في مجال مكافحة الفساد بشكل يومي، فضلا عن مسألة التحول الرقمي وإجراءات نظام التخزين الموحد لغرض السيطرة على الأموال ومتابعتها ومعرفة الأرصدة وحركتها"، منوها بأن "تلك الإجراءات جميعها تصب في مكافحة الفساد".   وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم الدعم اللامحدود لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة انفاذ القانون، من اجل استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين من خلال توفير جميع التسهيلات"، مبينا، أن "الإجراءات أثمر عنها جلب المتهمين الهاربين وإيداعهم في جهات إنفاذ القانون لغرض إصدار الأحكام الخاصة بهم".   وأشار الساعدي الى، أن "هناك صندوقا لاسترداد أموال النظام السابق، يعمل بموجب قانون خاص به"، مؤكدا أن "أموالا كثيرة استردت، وآخرها من المصارف السويسرية، حيث تم إيداعها بالبنك المركزي العراقي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء الصومالي: الإجراءات الإثيوبية تشكل تهديدا خطيرا لبلادي ومنطقة القرن الإفريقي

نيويورك – أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن بلاده تواجه حاليا تهديدا خطيرا ناجما من محاولات إثيوبيا ضم أجزاء من الصومال تحت ستار تأمين الوصول إلى البحر.

ووصف بري خلال حديثه في المناقشة العامة للجمعية العامة الإجراءات بأنها “غير قانونية وغير ضرورية”.

وقال إن “الموانئ الصومالية ظلت دائما متاحة للأنشطة التجارية المشروعة لإثيوبيا”.

وأضاف رئيس الوزراء الصومالي “أن المناورات العدوانية لإثيوبيا بما فيها مذكرة التفاهم غير القانونية مع مجموعة انفصالية في شمال الصومال، تقوض سيادة الصومال وتشجع الحركات الانفصالية وتهدد وحدتنا الوطنية”.

وشدد حمزة عبدي بري على أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يسعى فيه الصومال إلى السلام والتماسك.

وأوضح أن هذه الإجراءات “تزرع الانقسام وتعمل أيضا كدعاية للجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب التي تستغل استفزازات إثيوبيا لتجنيد وتطرف الأفراد الضعفاء”.

وأشار إلى أن “مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي بأسرها”.

وفي المقابل ومن المنبر ذاته، قال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أستكي سيلاسي إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع أرض الصومال تستند إلى النظام السياسي القائم في الصومال وتهدف إلى “تحقيق النمو والازدهار المشترك في المنطقة”.

وصرح في كلمته أمام مناقشات الجمعية العامة بأن دولا أخرى أبرمت اتفاقيات مماثلة ولا يوجد سبب يدعو الحكومة الاتحادية الصومالية إلى إثارة العداء الذي يهدف بوضوح إلى التغطية على التوترات السياسية الداخلية.

وأعلن رفض بلاده لما وصفه بالاتهامات الزائفة الموجهة إلى إثيوبيا.

المصدر: الأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تعقد اجتماعات مكثفة لمكافحة الفساد
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري نائب وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب
  • رئيس الوزراء الصومالي: الإجراءات الإثيوبية تشكل تهديدا خطيرا لبلادي ومنطقة القرن الإفريقي
  • الإمارات.. جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
  • رئيس الوزراء الصومالي يصف الإجراءات الإثيوبية بالتهديد الخطير لبلاده
  • الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
  • الإمارات شريكاً رئيسياً في مكافحة الجرائم المالية العالمية
  • عضو بـ«النواب»: التحول إلى الدعم النقدي يساهم في مكافحة الفساد
  • الإمارات عضواً باللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد