خطة حكومية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، اليوم الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدم دعما لا محدود لاسترداد الاموال والمطلوبين.
وقال الساعدي: إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتماماً كبيراً ومتابعة يومية لإجراءات مكافحة الفساد، وعمل باتجاهات مختلفة"، لافتا الى أنه "تم تشكيل فرق لتلقي الاخبارات والبلاغات عن الفساد ومتابعتها وكشفها واحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لغرض محاسبة المخالفين وملاحقتهم واسترداد الأموال".
وتابع، أنه "من بين الاتجاهات التي تم التركيز عليها، التقييم الدوري من خلال التقارير النصف سنوية والسنوية عبر الأجهزة الرقابية التي تتولى متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات في مجال مكافحة الفساد بشكل يومي، فضلا عن مسألة التحول الرقمي وإجراءات نظام التخزين الموحد لغرض السيطرة على الأموال ومتابعتها ومعرفة الأرصدة وحركتها"، منوها بأن "تلك الإجراءات جميعها تصب في مكافحة الفساد". وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم الدعم اللامحدود لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة انفاذ القانون، من اجل استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين من خلال توفير جميع التسهيلات"، مبينا، أن "الإجراءات أثمر عنها جلب المتهمين الهاربين وإيداعهم في جهات إنفاذ القانون لغرض إصدار الأحكام الخاصة بهم". وأشار الساعدي الى، أن "هناك صندوقا لاسترداد أموال النظام السابق، يعمل بموجب قانون خاص به"، مؤكدا أن "أموالا كثيرة استردت، وآخرها من المصارف السويسرية، حيث تم إيداعها بالبنك المركزي العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
آتفاق مشترك بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ناقش لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بفريق الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي، سبل تقديم الدعم الفني وتعزيز مجالات التعاون، في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي في اليمن.
وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش اجتماعات الربيع، استعراض الاحتياجات الملحة لتحديث الإطار التشريعي المالي، وبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات المالية وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
وأعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن استعدادهم لدعم هذه الجهود، مشيرين إلى نية الصندوق تنظيم ورشة عمل موسعة، يشارك فيها كل من البنك المركزي اليمني، ووحدة جمع المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف توفير تدريب متخصص وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي