خطة حكومية شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للرقابة والنزاهة مؤيد الساعدي، اليوم الجمعة، وجود خطة شاملة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدم دعما لا محدود لاسترداد الاموال والمطلوبين.
وقال الساعدي: إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى اهتماماً كبيراً ومتابعة يومية لإجراءات مكافحة الفساد، وعمل باتجاهات مختلفة"، لافتا الى أنه "تم تشكيل فرق لتلقي الاخبارات والبلاغات عن الفساد ومتابعتها وكشفها واحالتها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام لغرض محاسبة المخالفين وملاحقتهم واسترداد الأموال".
وتابع، أنه "من بين الاتجاهات التي تم التركيز عليها، التقييم الدوري من خلال التقارير النصف سنوية والسنوية عبر الأجهزة الرقابية التي تتولى متابعة إجراءات الوزارات والمحافظات في مجال مكافحة الفساد بشكل يومي، فضلا عن مسألة التحول الرقمي وإجراءات نظام التخزين الموحد لغرض السيطرة على الأموال ومتابعتها ومعرفة الأرصدة وحركتها"، منوها بأن "تلك الإجراءات جميعها تصب في مكافحة الفساد". وأضاف، أن "رئيس الوزراء قدم الدعم اللامحدود لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وأجهزة انفاذ القانون، من اجل استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين من خلال توفير جميع التسهيلات"، مبينا، أن "الإجراءات أثمر عنها جلب المتهمين الهاربين وإيداعهم في جهات إنفاذ القانون لغرض إصدار الأحكام الخاصة بهم". وأشار الساعدي الى، أن "هناك صندوقا لاسترداد أموال النظام السابق، يعمل بموجب قانون خاص به"، مؤكدا أن "أموالا كثيرة استردت، وآخرها من المصارف السويسرية، حيث تم إيداعها بالبنك المركزي العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يضيف مبلغا للموازنة لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات 2025
بغداد اليوم- بغداد
خصص مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2025)، نحو 400 مليار لدعم الانتخابات النيابية المقبلة المقررة نهاية العام الجاري.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية اليوم "وضمن مساعي الحكومة لتوفير الدعم للانتخابات النيابية، و على إدراج مبلغ الفرق البالغ (294.370) مليار دينار، ضمن جداول تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، ليصبح المبلغ (398.600) مليار دينار، لغرض تغطية تكاليف تنفيذ انتخابات مجلس النواب 2025".
وأوضح، ان إضافة المبلغ يكون "استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة (1 لسنة 2023)، وتعديل نص قانون الموازنة للسنوات (2023، و 2024، و 2025) النفقات السيادية، يتضمن انتخابات مجلس النواب".