«زراعة النواب» تُشيد برفع سعر توريد محصولي قصب السكر: قرار مهم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إنّ قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، مهم للغاية، مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي في المقام الأول استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين، إضافة إلى التنسيق البرلماني بين لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والجهات الحكومية المعنية وشركات قصب وبنجر السكر.
وأوضح الحصري في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أنّ يوم 9 يوليو الماضي، عقدت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، اجتماعا لمناقشة شكاوى المزارعين من تقاعس بعض شركات السكر، عن استلام محصول البنجر ما يهددهم بخسائر فادحة، وشارك في الاجتماع، المسؤولين المعنيين بقصب وبنجر السكر، منهم الدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، وعصام بديوي، رئيس الشركة القابضة للسكر، ورؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر، ومسؤولي الزراعة ومركز البحوث الزراعية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب: «خلال الاجتماع تحدثنا عن مشكلات محصولي قصب وبنجر السكر، باعتبارهما من المحاصيل الرئيسية في إنتاج السكر الذي يعد سلعة استراتيجية، وطالبنا خلال الاجتماع بتذليل العقبات ودراسة زيادة أسعار التوريد، لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل، وضمان عدم إحجامهم عن زراعتها في المواسم المقبلة، وبالتالي تتكبد الشركات خسائر هي في غنى عنها».
وأشاد باستجابة الحكومة بالتنسيق مع الشركات، لطلبات لجنة الزراعة خلال الاجتماع، حيث جرى عقد جلسات الأسبوع الماضي بحضور وزير التموين، وجرى إقرار زيادة في سعر توريد قصب السكر بقيمة 400 جنيه، ليصبح 1500 جنيه للطن بعدما كان 1100 جنيه.
أسعار توريد محصول بنجر السكرواستطرد الحصري: «بالنسبة لمحصول بنجر السكر، جرى الاتفاق على زيادة في سعر الطن تتناسب مع توقيت كل عروة، حيث يبدأ سعر توريد الطن في العروة الأولى من الفترة 1 فبراير حتى 15 مارس بـ1500 جنيه للطن، بعدما كان سعر الطن 875 أي بزيادة 625 جنيها، عن الموسم السابق، متابعا: «يقل السعر تدريجيا في العروات التالية تدريجيا، إضافة إلى وجود إضافة على السعر مقابل النظافة والجودة».
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الخطوات التي من شأنها تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المهمة، وتتماشى مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل والسلع المهمة، مثمّنا جهود الدولة في ذلك القطاع، خاصة في إنشاء محطتين لإنشاء شتلات قصب السكر في صعيد مصر، ما يساعد في التحكم في عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج ليصل إلى 70 طنا للفدان الواحد، ما يحقق دخل مادي جيد للمزارع وحياة كريمة له وتمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع المهمة.
وشدد على مواصلة لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، على تأدية دورها الداعم والمساند للمزارعين في أنحاء مصر كافة، وبحث ومناقشة المشكلات التي تواجهم والسعي لحلها بالتنسيق مع الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة بالبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محصول قصب السكر بنجر السكر وزارة الزراعة مجلس النواب قصب السکر
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل