خطوة أميركيّة قد تمنع إسرائيل من شنّ حرب على لبنان.. هل يُقدم عليها بايدن؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يُعتبر ردّ الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، يوم الأربعاء الماضي، على رسائل التهديد الإسرائيليّة المُتزايدة بشأن التحضير لشنّ حربٍ على لبنان، بمثابة إعلان جهوزيّة "المقاومة الإسلاميّة" لأيّ تصعيد من قبل إسرائيل، على الحدود الجنوبيّة. ويزداد القلق الغربيّ والأميركيّ من هكذا تصريحات، قد تُشعل المنطقة، وتُدخلها في نزاع دمويّ وتدميريّ، في الوقت الذي يُحاول فيه آموس هوكشتاين موفد الرئيس جو بايدن، تهدئة الأمور بين بيروت وتل أبيب.
وفي حين تستعدّ إسرائيل للحرب على لبنان، كما أعلن جيش العدوّ قبل أيّام قليلة، بعد المُوافقة على خطط الحرب التي وضعها، طُرِحَت فكرة في واشنطن، بتأخير المُساعدات العسكريّة الطارئة لتل أبيب. فهناك أعضاء في مجلس الشيوخ، يعتقدون أنّ عدم مدّ الحكومة الإسرائيليّة بالعتاد العسكريّ، سيمنعها من مُواصلة الحرب في غزة، وفي رفح، ومن فتح جبهة جديدة مع "حزب الله".
وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أنّ دولاً عديدة، مثل كندا وإيطاليا، أوقفت بيع السلاح إلى إسرائيل، بعد استخدام القنابل الغربيّة لقتل المدنيين في غزة، وتدمير المنازل. ولكن، هناك ترقّبٌ في واشنطن، للقرار الذي سيصدر عن الإدارة الأميركيّة، بشأن إرسال طائرات "اف-15" جديدة إلى تل أبيب، أو عدمه، وخصوصاً وأنّه صدرت تقارير متضاربة تجاه هذا الموضوع.
ويقول محللون عسكريّون في هذا السياق، إنّ إسرائيل لم تكن لتذهب بعيداً في غزة، لو لم تُعلن أميركا على الفور، بعد هجوم "حماس" في 7 تشرين الأوّل الماضي، أنّها تقفّ بقوّة إلى جانب الحكومة الإسرائيليّة، وتُساندها في الدفاع عن نفسها، وفي استرجاع الرهائن الإسرائيليين. ويُضيف المحللون، أنّ إدارة بايدن زوّدت الجيش الإسرائيليّ بالأسلحة الثقيلة، والقنابل التي تخترق الحواجز، وتُدمّر الأنفاق، وعندما لاحظت واشنطن أنّ إسرائيل استخدمت هذه القذائف ضدّ المنظّمات الدوليّة والإغاثيّة، خفّفت من إرسال الشحنات إلى حليفتها في الشرق الأوسط، وأطلقت المُفاوضات التي يقودها هوكشتاين، لوضع حدّ للحرب في غزة، وعدم توسّعها إلى لبنان، مع اقتراب الإنتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، وتعهد الرئيس السابق دونالد ترامب بأنّه قادرٌ على إنهاء التوتّر، من دون الأعمال العسكريّة.
ويرى المحللون، أنّ أميركا تعمل بالفعل على إعادة الهدوء إلى غزة وجنوب لبنان، لكنّها في الوقت عينه، لا تستطيع إيقاف الدعم العسكريّ لإسرائيل. ويُشيرون إلى أنّ الإدارة الأميركيّة حتّى لو تبدّلت، ستُكمل إرسال المُساعدات إلى تل أبيب، للحفاظ على تفوّقها على بقيّة الدول في الشرق الأوسط، وخصوصاً وأنّ قوّة "حزب الله" تتعاظم كثيراً، وأصبح يُنافس الجيش الإسرائيليّ برّاً وجوّاً وبحراً، وفي ظلّ وجود بلدان أخرى، جيشها من بين أفضل الجيوش في العالم، كمصر وتركيا، ومع تزايد التهديدات الإيرانيّة لإسرائيل، وقيام طهران بالتمدّد عبر سوريا ولبنان واليمن وفلسطين، عبر إنشاء فصائل مُسلّحة مُواليّة لها، ومُجهّزة بالمسيّرات والصواريخ البالستيّة، التي يصل مداها إلى العمق الإسرائيليّ.
ويُشدّد المحللون على أنّ ما يهمّ أميركا، هو أنّ تكون إسرائيل قادرة على حماية أمنها، والدفاع عن نفسها ضدّ "حزب الله" و"حماس" وإيران. ويُؤكّد المحللون أنّ واشنطن لن تحرم إسرائيل على المدى الطويل من المُساعدات العسكريّة، مع تزايد التهديدات من طهران، فهي من خلال تل أبيب، لا تزال تُحافظ على وجودها وعلى تفوّقها في المنطقة.
ويُتابع المحللون قولهم، إنّ أميركا ستستمرّ بالضغط على رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو لعدم التوسّع نحو لبنان، والإكتفاء بالحرب على "حماس"، مع العمل على مقترحات جديدة تُنهي النزاع الدائر في غزة، لأنّه السبيل الوحيد لإعادة الهدوء إلى جبهة جنوب لبنان، وتلافي أيّ تصعيدٍ خطيرٍ، قد يجرّ المنطقة كلّها إلى ساحة المعركة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإسرائیلی ة حزب الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن "مبادرة إصلاح السرية المصرفية، التي طرحها البرلمان اللبناني باعتبارها خطوة ضرورية للخروج من الأزمة المالية التي يعيشها لبنان".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ "التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني تهدف للكشف عن العوامل المسببة، لانهيار العملة الوطنية في سنة 2019".
وأضافت الصحيفة أن "السرية التي كانت تحيط بالنظام المصرفي ساهمت في ازدهار البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تفسح الحرب الأهلية المجال لانتشار الممارسات المخالفة للقانون".
وأكدت أن "هذا التقدم يمثل أول ترجمة عملية كبرى لطموحات الحكومة الإصلاحية برئاسة السيد نواف سلام، التي باشرت مهامها في الثامن من شباط/ فبراير"، منوهة إلى أنه "في جلسة عقدها البرلمان اللبناني يوم الخميس الماضي، أقرّ النواب سلسلة تعديلات على القوانين المنظمة للسرية المصرفية، ما يمهّد الطريق لتعزيز الشفافية في النظام المالي، بعد أن ظلت هذه السرية لفترة طويلة بمثابة ركيزة مقدسة لا تمسّ في الجمهورية اللبنانية".
تتيح القوانين الجديدة لمصرف لبنان، ولجنة مراقبة البنوك، إضافة إلى شركات مراجعة الحسابات المكلّفة من قبل السلطات المختصة، الاطلاع على المعلومات المصرفية. كما أصبح بالإمكان العودة إلى البيانات السرية المصرفية لعشر سنوات مضت، وذلك تماشياً مع مطلب الحكومة الذي أدرجته ضمن مشروع القانون الذي أعدّته.
وكما كان متوقعًا، أثار البند المتعلق بالأثر الرجعي جدلاً واسعًا وسط عدد من النواب الذين سعوا، دون جدوى، إلى عدم إدراجه في النص القانوني. ومن شأن السماح بالرجوع إلى البيانات المصرفية السابقة أن يسهم في تحديد العوامل التي أدت إلى الانهيار المالي في سنة 2019، الذي خلف تداعيات يواجهها لبنان اليوم. وقد يتيح التدقيق في الحسابات كشف المستفيدين من الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، المحتجز حاليًا في لبنان والملاحق قضائيًا في عدد من الدول الأوروبية.
وتتيح التعديلات أيضًا إجراء تحقيقات بشأن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الخارج خلال المرحلة المفصلية المحيطة بالانهيار المالي، وذلك في انتهاك لتجميد رؤوس الأموال الذي فرضته المصارف اللبنانية. ويُشتبه بأن شخصيات سياسية رفيعة المستوى استفادت من هذه الامتيازات غير القانونية. وقد ساهمت هذه التحويلات في تسريع وتيرة الإفلاس، مما أدى إلى تحمل صغار المودعين، الذين تعرضت مدخراتهم إلى الحجز أو التآكل نتيجة الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، عبء الأزمة.
أحد مطالب صندوق النقد الدولي
وذكرت الصحيفة أن النواب سبق أن أقرّوا إصلاحين متعلقين بالسرية المصرفية في عامي 2020 و2022، إلا أنهما شكّلا في الواقع واجهة شكلية عكست تردد الطبقة السياسية الشديد في المساس بهذه الممارسة التي تُعدّ رمزًا وطنيًا منذ سنة 1956، حين كان لبنان يُعرف بخزنة الثروات العربية الكبرى.
في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الخميس المنقضي، "إذا كان قانون السرية المصرفية استخدم في خمسينيات القرن الماضي لجذب رؤوس الأموال إلى لبنان، إلا أنه اليوم أصبح دون جدوى، بعدما استُغل بطريقة أضرت بصورة البلاد". وأضاف نواف "التعديلات الجديدة تفتح صفحة جديدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي والفساد وتبييض الأموال".
وساهمت العديد من العوامل في نجاح المحاولة الثالثة لإقرار هذا الإصلاح، أولها أن تعديل السرية المصرفية من بين المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، الذي تعلق بيروت أمل في الحصول منه على برنامج مساعدات مالية يمهّد الطريق للخروج من الأزمة. وقد تزامن تصويت يوم الخميس مع زيارة وفد لبناني إلى واشنطن للقاء مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أما الجهات المانحة الدولية، التي لطالما تغاضت عن اختلالات النظام اللبناني وكانت تساهم عبر منحها أو قروضها في تعزيز نفوذها السياسي، فهي تشترط اليوم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كشرط أساسي لإيقاف تجميد الأصول.
"الضغط المضاد"
وتلفت الصحيفة إلى العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التطور، على غرار خروج لبنان من حالة الشلل السياسي التي كانت امتدت من خريف 2022 الى بداية سنة 2025 وتمتع كل من رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس الحكومة بدعم غربي وعربي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير اللبناني في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية علي نور الدين: "نهجهما، الذي يأخذ طابع إصلاحي، يتماشى أكثر مع توجهات المجتمع الدولي. وقد وقع الرئيس القانون فور إقراره، في إشارة واضحة إلى دعمه ودعم رئيس الحكومة لإصلاح السرية المصرفية، وهو ما وضع النواب أمام أمر الواقع، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي".
تنتظر المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، إصلاحات رئيسية أخرى من لبنان. في هذا الإطار، ينبغي طرح مشروعي قانون، يتعلق الأول بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقد تم إقراره بالفعل من قبل الحكومة، بينما يتناول الثاني وضع معايير لتوزيع الخسائر المالية، من قبل النواب قبل حلول الصيف. ومن المتوقع أن يستمر هذا في تأجيج المعركة بين القوى الإصلاحية وأنصار الحفاظ على الوضع الراهن. وتسعى البنوك إلى تحميل الدولة مسؤولية الخسائر المالية. وبدعم من بعض النواب، نجحت البنوك في إحباط أول مشروع لإعادة هيكلة مالية كانت قد اقترحته حكومة حسان دياب في سنة 2020.
ويتابع علي نور الدين بالقول: "من المفترض أن تُسهم إصلاحات السرية المصرفية في تحديد الأرباح التي حققتها بعض البنوك من خلال اتفاقات مثيرة للجدل مع مصرف لبنان قبل سنة 2019، على حساب المال العام. ونظرا لأن اللوبي المصرفي لم يفقد نفوذه بعد سوف يحاول عرقلة الإصلاحات الأخرى. ومع ذلك، لم يعد هذا اللوبي وحدة متماسكة كما كان في السابق وأصبح يعاني الآن ضغوط مضادة".
وفي ختام التقرير يقول علي نور الدين إن البنود الثلاثة مترابطة، حيث أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ينبغي أن يمنح لجنة مراقبة البنوك الاستقلالية، مما سيقلل من إمكانية التدخل في النفاذ إلى المعلومات المصرفية".
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»