سودانايل:
2024-06-30@01:39:37 GMT

مندوب السودان بالأمم المتحدة جانبه الصواب

تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT

في سابقة خطيرة تعتبر الأولى من نوعها، خرج مندوب السودان (مندوب جيش الإخوان المسلمين) بالأمم المتحدة، بجملة من العبارات المجافية للعرف الدبلوماسي، وصب جام غضبه وغلوائه على دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها محمد أبو شهاب، متهماً إياها بدعم أحد طرفي النزاع في الحرب الدائرة الآن في السودان، الأمر الذي وصفه أبو شهاب بالسخيف، ونصح على إثره (مندوب السودان) بأن يذهب إلى منبر جدة، حيث المكان الفعلي للتوصل لسلام حقيقي ينهي الحرب، لقد قدم مندوب الإمارات نموذجاً فريداً في هدوء الأعصاب، وسلامة الخطاب الدبلوماسي الخالي من شوائب الحمق والهتر والابتذال، وعلى عكسه تماماً فقد أساء (مندوب الجيش السوداني المختطف من قبل تنظيم الاخوان المسلمين)، للبلدين الشقيقين اللذين يعيش شعباهما في تعاون مشترك وعلاقات أخوية صادقة منذ انبلاج فجر اتحاد الإمارات السبع، وما يحمد لأبي شهاب أنه لم يجاري هتر الحارث إدريس الحارث، الذي حاول يائساً أن يحوّل منصة مجلس الأمن الدولي إلى محاكمة فوضوية وصبيانية تفصل في مزاعم مزاجية، أدلى بها (مندوب السودان) حديث العهد بأروقة مؤسسة دولية كبيرة من مؤسسات الأمم المتحدة، لكن المتتبع لمسلك دبلوماسية الإخوان المسلمين المختطفين لقرار مؤسسات الحكم في السودان، لا يستغرب هذا الاتجاه السلوكي البعيد عن الاتساق والغريب على إرث هذه المؤسسات الأممية، وكما هو معلوم أن لممثلي جماعة التطرف والهوس الديني سيرة ومسيرة غير حميدة في المنابر العالمية، وهم يمثلون الدولة التي قهروا شعبها وأورثوه الحرب، فعلى سبيل المثال لا الحصر قد ثبت ضلوع موظفين كبيرين من بعثة السودان بواشنطن بالماضي القريب، في مخالفات أقل ما يمكن أن توصف به أنها غير أخلاقية، فهذا ديدن الإرهاب والغلو والأصولية والتطرف، عندما تفسح لها الشعوب الطريق لكي تتصدر المشهد السيادي للدولة، وليس مدهشاً أن ينفجر (الحارس) داخل بهو المؤسسة الدولية الكبرى، غير مبالٍ بالأعراف والقيم والنظم، فالدولة التي يقود دبلوماسيتها أمثال (علي كرتي) زعيم مليشيا الدفاع الشعبي الإرهابية، التي أحرقت أرض وشعب جنوب السودان في يوم من الأيام الغافلات من عمر الشعب والدولة، لا يجب علينا انتظار فيلها لكي يلد لنا غير الفأر الصغير.


السودان لم يكن محظوظاً البتة في حصول أبنائه الأكفاء على فرصة التمثيل الدبلوماسي، في ظل منظومة حكم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، حامي حمى جماعة الإسلام السياسي في السودان، الجماعة التي أرجعت هذا البلد الجميل إلى ما قبل العصور الحجرية القديمة، وذلك بإدخاله في أتون حرب دموية استهدفت المواطن السوداني، فطردته خارج أرض أجداده وأصبح لاجئاً تائهاً لا يدري متى تنتهي فصول هذه الحرب اللعينة حتى يعود لموطنه، وهذه النتائج الكارثية التي دفع ثمنها هذا الإنسان البسيط ما هي إلّا محصّلة حتمية لمخرجات أفكار الكتب الصفراء، المعشعشة في رؤوس الأصوليين الذين حكموا هذه البلاد بسيف الحديد والنار، ونشروا الرعب بالبلدان المجاورة الصديقة والأجنبية البعيدة، بارتكابهم لجرائم الإرهاب الدولي التي ما زال الناس يدفعون ثمن ديونها المتراكمة، وما بدر من سلوك بربري من (مندوب الجيش السوداني المُختطف)، هو ترجمة حرفية لذهنية العقل الهتافي المهووس، الذي رعى عصابات الجريمة المتدثرة برداء الدين في جميع أصقاع الدنيا، فأشعل المتفجرات بالمدمرة الأمريكية كول، وحاول اغتيال رئيس جمهورية جارة وشقيقة، وآوى أكبر رمز من رموز الإرهاب الدولي - كارلوس، هذا غير ملفات التعاون مع الأنظمة السياسية الداعمة للإرهاب، وفتح الأبواب على مصاريعها لزعيم تنظيم القاعدة – أسامة بن لادن، فالتخريب الذي طال جهاز العمل القنصلي وسفارات السودان المنتشرة حول العالم، أداره التنظيم الإخواني السوداني بكل دراية ومقصد، لأن العقل الأصولي لا يؤمن بالتعايش السلمي بين الشعوب، ولا يحتكم للمعاير الإنسانية العالمية المتوافق عليها، لذلك رأينا تطرف (مندوب السودان) وشاهدنا رفعه لساعده الأيمن والسبابة، مهدداً ومتوعداً ومدّعياً مزاعم لا تمت للواقع بصلة، وليس أدل على رغبة المختطفين للشرعية في إسالة وإراقة المزيد من دماء الشعب السوداني، غير رفض قيادة الجيش المختطف للسلطة الذهاب لمنبر السلام، ورأس جبل جليد التعنت الإخواني والإصرار على السقوط في وحل الدماء والأشلاء، مثّله بكل جدارة (مندوب السودان) بردهات مجلس الأمن.
ومهما حاول الإرهابيون جر دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها المضياف لحضيضهم، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا وسيخيب فألهم، فشعبا الدولتين تربطهما علاقات أزلية لا تتأثر بالأنظمة السياسية، وما بدر من مندوب الجيش الإخواني المختطف لقرار الدولة السودانية من سلوك لا يرقى لأقل مستويات الأداء الدبلوماسي، ما هو إلّا ظاهرة عابرة مثلها مثل كثير من الظواهر الطارئة على المشهد العام، بعد استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة عبر انقلاباتهم العسكرية المتتالية على سلطة الشعب، التي سوف تزول بزوال النظرة الأحادية لحكم البلاد، وخروج دكتاتورية الرأي الواحد من أضابير مؤسسات الدولة، بعد استكمال مشروع التغيير الحقيقي الذي يقوده السودانيون الرافضون لاستمرار منظومة الحكم الثيوقراطي البائد.

إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: مندوب السودان

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان المفبركة أمام مجلس الأمن

وجهت دولة الإمارات، الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن، تدحض فيها بشكل صريح الادعاءات المفبركة التي أطلقها مندوب السودان ضد الدولة، مشددة في الوقت نفسه على عدم تنازلها عن دعمها طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي سعياً للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الكارثي.
وجاء في بيان البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الزائفة التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 يونيو / حزيران الجاري، "أن الرسالة مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد الإمارات. ونود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، وأولاً وقبل كل شيء، نؤكد من جديد على دعمنا لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني"
واكدت دولة الإمارات أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وكررت الإمارات دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما ذّكرت الإمارات الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم، كما حثتهم على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأورد بيان الإمارات : "إن الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من مجتمعنا الإماراتي وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع. فالشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية".
واكدت الإمارات قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية، موضحة أنه من غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة.
وشدد البيان الإماراتي على أن منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به. ولذلك، فإن الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأشار البيان إلى سعي الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية للأسف رفضت عرض الإمارات المقدم في 25 مايو 2023 بإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، الا ان دولة الإمارات أنشات مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا تزال هذه المستشفيات الميدانية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمن يحتاجون الرعاية الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الإمارات في الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المقدمة إلى السودان، حيث خصصنا مبلغ 70 مليون دولار إضافية كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ الـ 130 مليون دولار الذي قدمته دولة الإمارات إلى السودان في صورة مساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
ولفت بيان الإمارات إلى أن "خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر. فالسودان يخاطر مرة أخرى بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية، ويظل التطرف تهديداً أساسياً للمنطقة، وهو سبب جذري للإرهاب. وعليه، فإن الفراغ الأمني ​​في السودان يهدد بالسماح بانتشار التطرف والعنف بين المجتمعات والذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة إلى دول الجوار، مما يخلق أزمة إقليمية ذات أبعاد وأثار عالمية على الهجرة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. والسبيل الوحيد لمنع ذلك هو دعم تحقيق السلام والاستقرار والتطور الاقتصادي في السودان تحت قيادة حكومة مدنية".
وأوضح بيان الإمارات " إلى أن استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني. فلا يوجد حل عسكري لهذا النزاع ويجب لهذه الحرب أن تنتهي. ولذلك، فإننا نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فورًا، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية".
ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم إلى السودان، موضحة أن الاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية ولا يمكن استمرار عرقلتها من الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفي هذا السياق، واصلت الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية.
كما دعمت الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وذلك إيماناً راسخاً منها بأن محادثات السلام يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع.
ولفتت الإمارات إلى الدعوة التي أطلقها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً بشأن عقد قمة استثنائية تتناول الحرب المستعرة في السودان، وأشادت في هذا السياق بدورأوغندا والمسؤولين الرئيسين في الاتحاد الأفريقي، والقادة الإقليميين لجهودهم لإنهاء هذه الأزمة.
وضمت الإمارات صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دعوته إلى زعماء الفصائل المتحاربة بالاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) دون مزيد من التأخير، والمشاركة في الحوار السوداني السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
واكد البيان أنه "في ظل المنعطف الخطر الذي تمر به السودان والمنطقة، تشعر الإمارات بقلق بالغ إزاء استمرار نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة، والتي ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن الوضع على الأرض. وفي ضوء حجم المعاناة الناجمة عن هذا النزاع، تأسف دولة الإمارات لقيام ممثل السودان، والذي يمثل أحد الأطراف المتحاربة وهي القوات المسلحة السودانية، مرة أخرى بإساءة استخدام اجتماع لمجلس الأمن في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بالوضع في السودان". وأوضحت الإمارات أن مندوب السودان قدم سرداً مشوهاً لتصرفات القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها بهدف تبرير ومحاولة إضفاء بُعد منطقي على تصرفاتهم والدفاع عنها، بما في ذلك قيامهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر للمشاركة في محادثات السلام.
واعتبرت الإمارات أنه "من المخيب للآمال أن ممثل السودان واصل إساءة استخدام منصة مجلس الأمن في تحقيق غايات سياسية وأيديولوجية تتعارض تماماً مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان. وهذا السلوك يعتبر سلوك غير بنّاء ويجب عدم قبوله".
واستهجنت الإمارات استغلال ممثل السودان لاجتماع مجلس الأمن المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2024 في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بعدم وجود أزمة مجاعة وشيكة في السودان، معتبرة أن هذا الانكار يعكس تجاهلاً صارخاً لمعاناة الشعب السوداني، ومحاولة لتقليل أهمية الأزمة الإنسانية الحادة، وهو يتعارض مع حقيقة مثبتة[1]. فقد استمر الوضع في التفاقم أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي لاتزال شاحنات المساعدات عالقة على حدود السودان في انتظار السماح لها بالدخول إلى البلاد لتقديم المساعدات المنقذة لحياة الشعب السوداني.
وأكدت البيان الإماراتي أن الادعاءات التي أشار إليها ممثلو السودان ليست أكثر من مجرد افتراءات. فالصور المشكوك فيها المرفقة برسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024، والتي تم تقديمها دون توضيح سياقها أو تقديم أي أدلة على صحتها، يجب تجاهلها على الفور خاصة فيما يتعلق بالتالي:
أولاً: خلافاً للادعاءات التي ساقها ممثل السودان، فإن الصور الواردة في رسالته المؤرخة 10 يونيو 2024 لا تظهر جوازات سفر فعلية، بل هي صور فوتوغرافية مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر، بعضها منتهي الصلاحية، وبعضها الآخر ينتمي لدولة أخرى. فقد سافر الأفراد الإماراتيون الأربعة المشار إليهم في الرسالة إلى السودان قبل وقت طويل من بدء النزاع. ويعتبر هؤلاء الأفراد الأربعة أن مزاعم تورطهم في النزاع هي تشهير وتتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه سابقاً من السلطات السودانية لمساعيهم الخيرية ومحاولاتهم بناء روابط تجارية بين الدولتين الشقيقتين، كما أنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ إجراءات قانونية. وفي حقيقة الأمر، إن هؤلاء الأفراد يوجد في حوزتهم جوازات سفرهم الخاصة بهم وبالتالي من غير الممكن أن يكون قد تم العثور عليها “في ساحة القتال” مثلما ادعى ممثل السودان.
ففي مايو 2022، قام وفد من ” هيئة الأعمال الخيرية العالمية “، وهي منظمة خيرية وإنسانية مقرها دولة الإمارات وتتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (تحت اسم “‘Human Appeal International'”)، بزيارة إلى السودان للإشراف على مبادرات إنسانية مختلفة. وكان خمسة من الأفراد الذين ورد ذكرهم في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 ضمن وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية. وقد تم توثيق التعاون بين السلطات السودانية وهذه الهيئة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك على موقع هيئة الأعمال الخيرية العالمية على الإنترنت.
وهناك طرق عديدة قد تكون السلطات السودانية استخدمتها في الحصول على نسخ من صفحات بيانات جوازات السفر المذكورة أو نسخ مأخوذة لها عن طريق الماسح الضوئي، بما في ذلك أثناء زيارة وفد ” هيئة الأعمال الخيرية العالمية “إلى السودان في مايو 2022. وقد لوحظ أنه لم يتم تقديم أي صور فوتوغرافية لباقي الصفحات الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مصفحة في حادث طريق وقع بين الجريف وأم دوم في 28 يناير 2024، وأنها في حوزة القوات المسلحة السودانية.
ثانياً: إن صورة المركبة المصفحة التالفة الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 والتي أخطأ في تحديدها على أنها “مركبة مصفحة من نوع “نمر” ذات تصميم داخلي من طراز فورد”، هي في واقع الأمر ليست مركبة من طراز نمر. كما لم يتم تصنيع أي مركبة “نمر” باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد، إذ هناك اختلافات عديدة ومهمة بين هذه المركبة المصفحة التالفة وبين المركبة المصفحة “نمر” منها على سبيل المثال وليس الحصر: حجم وشكل النوافذ الجانبية، وحجم الأبواب، وحجم وتكوين مقابض الأبواب، وشكل الهيكل، ووجود صناديق تخزين أسفل أبواب المركبة المصفحة التالفة (وهي مواصفات غير موجودة في المركبة المصفحة نمر).
ثالثاً: إن الادعاءات التي أشار إليها ممثل السودان بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية هي جزء من حملة تضليل إعلامية مزدوجة تقوم بها القوات المسلحة السودانية. فهذه الادعاءات كاذبة بشكل واضح، كما أن الصور التي شاركها ممثل السودان لا تدعم ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة، بل تتعارض تماماً معها. فالتعاون والمساعدة العسكرية المقدمة من حكومة دولة الإمارات إلى السودان كانت قبل اندلاع النزاع وبناءً على طلب من الحكومة السودانية، عبر وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، من أجل دعم جهود السودان لتوطيد السلام والاستقرار في البلاد. ففي واقع الأمر، قدم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، طلباً رسمياً للحصول على مساعدة عسكرية من دولة الإمارات في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020. والجدير بالذكر، أن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، أجرى عدة زيارات إيجابية في هذا السياق إلى دولة الإمارات، بما في ذلك الزيارة التي جرت في فبراير 2023، وذلك قبل شهرين من بداية النزاع.
وقد شمل التعاون بين البلدين أشكالاً مختلفة من الدعم المقدم إلى حكومة السودان تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك بين عامي 2019 و2021.
فقد استلمت الحكومة السودانية 30 مركبة مصفحة غير مسلحة من دولة الإمارات قبل شهرين من بداية النزاع، حيث استلمت وزارة الدفاع في السودان هذه المركبات بتصريح من مكتب الملحق العسكري بالسفارة السودانية في دولة الإمارات، وقدمت دولة الإمارات هذه المساعدة بحسن نية، تفهماً منها بأن الغرض هو الدفاع عن السودان.
إن الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع.
ومن المؤسف أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان. فقد اعترف قانون قوات الدعم السريع الصادر عام 2017 بقوات الدعم السريع في السودان بشكل قانوني باعتبارها مكون عسكري وطني وأن مهامها تشمل دعم ومساعدة القوات المسلحة السودانية والقوات الحكومية الأخرى في أداء مهامها. كما أن القرارات المتعلقة بتوزيع عتاد الدولة تم اتخاذها من قبل الحكومة السودانية.
رابعاً: إن الهواتف المبينة في الصور الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو 2024 هي هواتف تجارية تم بيعها على نطاق واسع. وهذه الأنواع من الهواتف هي هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، كما أن شعار شركة “اتصالات” والعلامات الموجودة في بعض صور الهواتف يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم يعد يتم استخدامها من قبل الشركة.
وختاماً، سبق لدولة الإمارات أن ردت على الادعاءات التشهيرية التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس 2024، و21 أبريل 2024، و25 أبريل 2024.

مقالات مشابهة

  • تصفية الأسرى في حرب السودان.. ما خفي أعظم!!
  • في رسالة إلى مجلس الأمن .. الإمارات تدفع مجددا من أجل تعزيز السلام، وتشدد على أن استمرار العنف يؤكد بأن أيا من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني
  • مندوب فرنسا بالأمم المتحدة يؤكد أهمية وقف التصعيد بين إسرائيل ولبنان
  • مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: أهمية تعبئة الجهود الدولية لوقف التصعيد بين إسرائيل ولبنان
  • تجدد الاشتباكات في الفاشر والجيش السوداني يحاصر الدعم السريع غربي سنار
  • الامارات تصف اتهامات السودان في مجلس الأمن بالزائفة
  • تجدد الاشتباكات بالفاشر وتحذيرات من مجاعة كارثية بالسودان
  • الإمارات تنفي الاتهامات التي قدمها مندوب السودان أمام مجلس الأمن
  • الإمارات تدحض ادعاءات مندوب السودان المفبركة أمام مجلس الأمن
  • السودان: النيابة العامة تكشف حقيقة إطلاق سراح قناصة إثيوبيين