“الإمارات للمحاسبة” يشارك في الدورة الـ 21 للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في ليتوانيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
شارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة في الدورة الـ 21 للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، الذي أقيم في مدينة فيلنيوس بجمهورية ليتوانيا، في الفترة من 18 – 21 يونيو الجاري، تحت شعار ” مواجهة التهديدات والتحديات العالمية الناشئة للتمسك بمبادئ النزاهة”.
وتعكس مشاركة الجهاز في المؤتمر، اهتمام وحرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الحوار الدولي، وتشجيع التعاون سعيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في تحقيق النزاهة على مستوى العالم.
ويعد المؤتمر فرصة لتعزيز مكانة الجهاز على الساحة الدولية، بصفته الجهة المختصة في إرساء مبادئ النزاهة في الدولة، من خلال تبنيه لأفضل الممارسات العالمية في هذا السياق.
والتقى معالي رئيس الجهاز والوفد المرافق له، على هامش أعمال المؤتمر، كلا من ليناس بيرنافاس رئيس الجمعية العامة للشركاء الأوروبيين لمكافحة الفساد (EPAC)، وشبكة نقطة الاتصال الأوروبية لمكافحة الفساد (EACN)، وجهاز التحقيقات الخاصة (STT) في جمهورية ليتوانيا، وفيرونيكا دراجالين، رئيسة مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في جمهورية مولدوفا.
وتم، خلال اللقاءات، بحث سبل تنمية آفاق التعاون بين الإمارات والدول المشاركة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق في المبادرات ذات الاهتمام المشترك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
نظام وطنيوحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
استراتيجية وطنيةوتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالمياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات "متوسطة"، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزاً عالمياً.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسناً كبيراً، وفقاً لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّاً ومركزاً للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظراً للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكاً رئيساً في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة