بيان لوزارة الري بشأن موقف التعديات على النيل خلال إجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك، وتقارير المرور الدورية لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
وبحسب بيان، الجمعة، أوضح المرور الميداني والمتابعة المستمرة لإدارات القطاع خلال الفترة الماضية استقرار الأوضاع وسلامة الجسور ومجري نهر النيل، كما لم يتم رصد أي حالات تعدي خلال هذه الفترة نتيجة للمتابعة الجادة والمتواصلة من مسئولى القطاع فى كافة المواقع.
فيما تواصلت أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ومقاومة ورد النيل على إمتداد مجرى النهر وفرعيه وتحت إشراف الإدارات العامة لحماية نهر النيل، حيث شهدت هذه الفترة تواجد وعمل مكثف للمعدات والحفارات المحملة علي صنادل تجاوز عددها اليومي 50 حفار تواجدت في أماكن متنوعة خاصة بفرعي دمياط ورشيد والقاهرة الكبري وأمام قناطر الدلتا.
وكان سويلم قد أصدر توجيهات مشددة بالمتابعة المستمرة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولة للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها للحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى نهر النيل عيد الاضحى التعديات على النيل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
مسقط- الرؤية
قالت وزارة العمل إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور، مضيفة: "نود التأكيد بأن هذه المنظومة، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل".
وتابعت قائلة: "تهدف المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستدامة".
وأوضحت: "لقد حرصت الوزارة على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة".
وبينت الوزارة: "إن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات".