بيان لوزارة الري بشأن موقف التعديات على النيل خلال إجازة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه يستعرض حالة مجري نهر النيل وفرعيه خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك، وتقارير المرور الدورية لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
وبحسب بيان، الجمعة، أوضح المرور الميداني والمتابعة المستمرة لإدارات القطاع خلال الفترة الماضية استقرار الأوضاع وسلامة الجسور ومجري نهر النيل، كما لم يتم رصد أي حالات تعدي خلال هذه الفترة نتيجة للمتابعة الجادة والمتواصلة من مسئولى القطاع فى كافة المواقع.
فيما تواصلت أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ومقاومة ورد النيل على إمتداد مجرى النهر وفرعيه وتحت إشراف الإدارات العامة لحماية نهر النيل، حيث شهدت هذه الفترة تواجد وعمل مكثف للمعدات والحفارات المحملة علي صنادل تجاوز عددها اليومي 50 حفار تواجدت في أماكن متنوعة خاصة بفرعي دمياط ورشيد والقاهرة الكبري وأمام قناطر الدلتا.
وكان سويلم قد أصدر توجيهات مشددة بالمتابعة المستمرة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولة للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها للحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى نهر النيل عيد الاضحى التعديات على النيل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الشورى و الغرفة يناقشان حماية الأجور والفرص الوظيفية بقطاع الطاقة
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم عدداً من ممثلي لجنة سوق العمل ولجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان؛ لمناقشتهم بشأن الأثر المترتب على تطبيق نظام حماية الأجور، والفرص الوظيفية في قطاع الطاقة والمعادن للباحثين والمسرحين عن العمل.
وأكد المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة التدرج في تطبيق نظام حماية الأجور، على أن يتم تطبيقه للمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة، وأن تعفى المؤسسات الصغيرة والصغرى؛ لتضررها من جراء تطبيقه بسبب الأعباء المالية والتشغيلية الإضافية، مثل رسوم تحويل الرواتب وتكاليف فتح الحسابات البنكية للعمالة والتي تشكل عبئًا إضافيًا عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أوصوا بأهمية التوعية المستمرة بشأن نظام حماية الأجور، وبضرورة تشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القطاعات المتنوعة واستثناء بعضها بشكل مؤقت، وأهمية إعطائهم فترة زمنية حتى توفق أوضاعها مع تطبيق المنظومة.
كما ناقش اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس اللجنة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز فرص العمل بقطاعي الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين بقطاع النفط والغاز (التوظيف والإحلال)، ولاسيما الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، بالإضافة إلى حصر الشواغر الوظيفية في قطاعي الطاقة والمعادن.
وجرى خلال اللقاء استشراف الوظائف المستقبلية في قطاعي الطاقة والمعادن، والتأكيد على أهمية تأهيل القوى الوطنية لسد احتياجات سوق العمل، بالإضافة التركيز على إعادة توظيف المسرحين من العمل في قطاع الطاقة والمعادن.
كما، ناقش اللقاء سبل تعزيز ودعم خطط التعمين وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية للباحثين عن عمل لسد الفجوة بين متطلبات العمل والمؤهلات الأكاديمية ولتأهيل العمانيين لشغل الوظائف الفنية والقيادية في قطاع الطاقة، مشيرين في هذا الصدد إلى أهمية تنمية رأس المال البشري المتوافق مع احتياجات أصحاب العمل والتدريب النوعي في قطاع الطاقة.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية تعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعة المحلية، لتكون قادرة على المنافسة دوليًا في مجال الإدارة المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التوظيف في قطاع الطاقة.
إلى جانب ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع المعنيين، دور لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في رصد ومتابعة الملاحظات والتحديات التي يواجهها أصحاب العمل بشأن تطبيق قرار حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان في دراسة تداعيات تطبيق القرار على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة إيجاد فرص العمل. وكذلك مناقشة مبادرات لجنة سوق العمل بشأن تطوير التشريعات العمالية ودعم
التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عُمان. إلى جانب التطرق إلى الدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات وإيجاد حلول ومعالجات مستدامة تسهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
كما دارت نقاشات موسعة في سبيل البحث عن معالجات مناسبة للإشكالات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور على المؤسسات والأثر المترتب عليه، وطالب المعنيون في هذا الجانب بضرورة الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في العقوبات وأن يتم الاكتفاء باتخاذ العقوبات الإدارية وليس المالية في الوقت الحالي. إلى جانب التأكيد على أهمية إشراك الغرفة في تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعات ذات العلاقة.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها منها: رسالة عدد من المواطنات بشأن تعديل الرواتب لوظيفة فنيات معدات طبية بمستشفى نزوى.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"