الجيش الإسرائيلي ينقل صلاحيات لـ "مستعمرين" بالضفة يترأسهم سموتريتش
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الجمعة، وثائق أظهرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أطلقت عليها بـ "صلاحيات قانونية" إلى مستعمرين في الضفة الغربية.
وأوضحت الصحفية، أن جيش الاحتلال نقل هذه "الصلاحيات" إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
ولفتت إلى أن هؤلاء المستعمرين الذي يترأسهم سموتريتش مسؤولين عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة بالضفة.
وأشارت الصحفية، إلى أن "الصلاحيات" التي نقلها جيش الاحتلال تغطي قطاعي البناء والزراعة.
وكانت الصحفية، قالت في تقرير لها في شهر نيسان/ أبريل الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية سرّعت بناء المستعمرات في القدس الشرقية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
وأوضحت، أنه خلال تلك الفترة تمت الموافقة على أو المضي قدمًا في أكثر من 20 مشروعًا استعماريا تضم آلاف الوحدات الاستعمارية.
وأشارت إلى أن الوزارات والمكاتب داخل الحكومة الإسرائيلية تقف وراء أكبر المشاريع وأكثرها إثارة للجدل، وأحيانًا بالاشتراك مع الجماعات القومية اليمينية التي لها تاريخ في محاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في أجزاء من القدس.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سموتريتش: كلما تحدث بار في اجتماعات الحكومة سأذهب لدورة المياه
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إنه كلما تحدث رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار أثناء اجتماعات مجلس الوزراء، فإنه سيغادر وسيذهب إلى دورة المياه.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله في مقابلة إذاعية "يتعين على المرء أخذ استراحة من وقت لآخر، وتناول بعض القهوة، والذهاب إلى دورة المياه"، مضيفا "أعتقد أنه سيكون استغلالا جيدا للوقت كلما تحدث (بار)".
يُذكر أن وزير المالية الإسرائيلي كان قد تسبب في إثارة حالة من الجدل، أمس الاثنين، بعد تصريحاته التي أفاد فيها بأن عودة الرهائن ليست أهم هدف لحرب غزة، وقال "بل الهدف هو القضاء على حركة حماس… علينا الاعتراف بهذه الحقيقة"، وهو ما أثار غضب عائلات الرهائن.
وشهدت الأشهر الماضية تصاعد الخلافات بين بار ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن ورائه وزراء متطرفون مثل سموتريتش.
وقررت الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي إقالة بار من رئاسة الشاباك، لكن المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة لحين نظرها في التماسات المعارضة ضدها.
وأمس الاثنين، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، للرد على قرار الحكومة بإقالته.
إعلان
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية